آلاف الفلسطينيين يشيعون الفتى الذي أقرّ الجيش الإسرائيلي بقتله خطأ في الضفة الغربية
عمان جو -
شيّع آلاف الفلسطينيين الخميس الفتى محمود بدران الذي قتله الجيش الإسرائيلي الجمعة، وأقرّ لاحقاً أنه أطلق النار خطأ عليه وعلى أقاربه، بحسب مراسلي “فرانس برس″.
وأثناء استعداد موكب التشييع لمغادرة دار العائلة في بيت عور التحتا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قالت والدة الفتى البالغ 15 عاماً امال بدران لـ “وكالة فرانس برس″ “هذا ليس خطأ، يجب أن يحاسبوا. يجب التوجه إلى القضاء”.
وأضافت “هذا ظلم ويجب أن يسمع العالم أجمع قصة ابني لأنه تعرّض لظلم هائل، كالشعب الفلسطيني بكامله”.
وكان محمود بدران استشهد، وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين بجروح ليل الاثنين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقد اتهمهم الجيش بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على طريق يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على رجلين بعد أن “قام عدد من الفلسطينيين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات متحركة قرب قرية بيت سيراً في طريق 443″. وأكد أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح، مؤكداً أن جنوده فتحوا النار لحماية المارة من “خطر فوري”.
والطريق 443 محور رئيسي يعبر الضفة الغربية المحتلة ويستخدمه الإسرائيليون للتنقّل بين القدس وتل ابيب.
لكنه تراجع عن هذه الرواية صباح الثلاثاء مؤكداً “من التحقيق الأولي يبدو أنه تمت إصابة مجموعة من المارة غير المتورطين خلال عملية المطاردة”.
والخميس قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال لـ “وكالة فرانس برس″ حول ما إذا تأكد أن بدران قتل خطأ، إن هذا الأمر تأكد بعد “فتح الشرطة العسكرية تحقيقاً”.
واعتبر المسؤولون أن بدران “اغتيل بدم بارد”، فيما أدانت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان “إطلاق نار كثيف وبلا مبرر”.
وقالت المنظمة في بيان إن “هذا الحادث نتيجة مباشرة لسياسات الجيش التي تجيز، رغم الحظر الرسمي، اللجوء إلى طلقات قاتلة حتى في حالات لا تكون فيها أي حياة معرّضة للخطر، وعندما يملك الجنود موارد غير قاتلة بحوزتهم”.
أضافت أن “أعلى مستوى في الجيش يؤيد هذه السياسات والمسؤولون الحكوميون لا يفعلون شيئاً لتغييرها بالرغم من القتلى”، مؤكدة أنها لا ترى أن التحقيق الذي أعلنه الجيش “يغير القواعد أو يحقق العدالة”.
عمان جو -
شيّع آلاف الفلسطينيين الخميس الفتى محمود بدران الذي قتله الجيش الإسرائيلي الجمعة، وأقرّ لاحقاً أنه أطلق النار خطأ عليه وعلى أقاربه، بحسب مراسلي “فرانس برس″.
وأثناء استعداد موكب التشييع لمغادرة دار العائلة في بيت عور التحتا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قالت والدة الفتى البالغ 15 عاماً امال بدران لـ “وكالة فرانس برس″ “هذا ليس خطأ، يجب أن يحاسبوا. يجب التوجه إلى القضاء”.
وأضافت “هذا ظلم ويجب أن يسمع العالم أجمع قصة ابني لأنه تعرّض لظلم هائل، كالشعب الفلسطيني بكامله”.
وكان محمود بدران استشهد، وأصيب أربعة فلسطينيين آخرين بجروح ليل الاثنين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وقد اتهمهم الجيش بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على طريق يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على رجلين بعد أن “قام عدد من الفلسطينيين بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات متحركة قرب قرية بيت سيراً في طريق 443″. وأكد أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح، مؤكداً أن جنوده فتحوا النار لحماية المارة من “خطر فوري”.
والطريق 443 محور رئيسي يعبر الضفة الغربية المحتلة ويستخدمه الإسرائيليون للتنقّل بين القدس وتل ابيب.
لكنه تراجع عن هذه الرواية صباح الثلاثاء مؤكداً “من التحقيق الأولي يبدو أنه تمت إصابة مجموعة من المارة غير المتورطين خلال عملية المطاردة”.
والخميس قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، رداً على سؤال لـ “وكالة فرانس برس″ حول ما إذا تأكد أن بدران قتل خطأ، إن هذا الأمر تأكد بعد “فتح الشرطة العسكرية تحقيقاً”.
واعتبر المسؤولون أن بدران “اغتيل بدم بارد”، فيما أدانت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان “إطلاق نار كثيف وبلا مبرر”.
وقالت المنظمة في بيان إن “هذا الحادث نتيجة مباشرة لسياسات الجيش التي تجيز، رغم الحظر الرسمي، اللجوء إلى طلقات قاتلة حتى في حالات لا تكون فيها أي حياة معرّضة للخطر، وعندما يملك الجنود موارد غير قاتلة بحوزتهم”.
أضافت أن “أعلى مستوى في الجيش يؤيد هذه السياسات والمسؤولون الحكوميون لا يفعلون شيئاً لتغييرها بالرغم من القتلى”، مؤكدة أنها لا ترى أن التحقيق الذي أعلنه الجيش “يغير القواعد أو يحقق العدالة”.