أقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ثلاث تعليمات تنفيذية جديدة تضاف إلى التعليمات التنفيذية التي أقرت سابقا ونشرت في الجريدة الرسمية، بحسب الناطق الاعلامي للهيئة جهاد المومني.
وبين المومني، في تصريح صحفي أمس، ان التعليمات التي اقرت هي تلك الخاصة بالترشح في الدائرة الانتخابية، والتنفيذية الخاصة باعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها، والتنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي مفوضي القوائم والمرشحين في الدائرة الانتخابية.
وأضاف "فيما ارجأ المجلس اقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات للمزيد من النقاش حولها، على أن تقر بعد غد الأحد".
وكانت "مستقلة الانتخاب" أقرت سابقا تعليمات تنفيذية عديدة تتعلق بأعداد جداول الناخبين، وتشكيل اللجان، واعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية، وتعليمات خاصة باعتماد المراقبين الدوليين.
على صعيد متصل، تنشر الهيئة الجداول الأولية للناخبين اليوم الجمعة على الموقع الالكتروني الخاص بها التزاما بأحكام القانون، بحسب المومني.
وقال المومني ان الهيئة ستقوم بتزويد رؤساء لجان الانتخاب بنسخ من هذه الجداول ليتم عرضها على العامة لمدة 7 ايام في الأمكنة المحددة لذلك لغايات الاطلاع والاعتراض، وسيعلن عن مكان عرضها وفق أحكام قانون الانتخاب.
وأضاف أن الهيئة خصصت عدة وسائل تمنح الناخب من خلالها إمكانية الاستعلام عن مركز الاقتراع الخاص به لحظة نشر الجداول.
وبحسب قانون الانتخاب فإنه خلال أربعة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين يحق للناخبين من الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من دائرة الاحوال المدنية تسجيل اسماءهم في الجدول الأولي الخاص بتلك الدائرة.
كما يحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الاولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.
ويحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها مقعد مخصص له، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
واذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين ، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.
إلى ذلك، قال مدير الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، إن عدد من يحق لهم الانتخاب هو 4139612 شخصا، مشيرا إلى أن هذا العدد يشمل مواليد تاريخ 21 حزيران (يونيو) 1999 فما فوق.
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين حسم موقفه من المادة الثالثه فقرة أ في قانون الانتخاب لمجلس النواب سنة 2016، والتي تنص "لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون".
وأقر الديوان أن "بلغ"، تعني من تجاوز تجاوز السابعة عشرة من عمره ولو بيوم واحد.
ووفقاً لهذا التفسير القانوني منح من أتم 17 عاما ويوماً من عمره قبل 90 يوما من الانتخابات؛ حق الاقتراع وهم ما مجموعهم حوالي 200 ألف ناخب وناخبة.