خبراء: الإجراءات الحكومية غير كافية لتحريك قطاع العقار
وصف خبراء وعاملون في قطاع العقار قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسم وضريبة بيع للعقار 50 % بالمجزوء وغير الكافي لتحريك قطاع العقار الذي يعاني من الركود.
وشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ الحطومة المزيد من الإجراءات لإنعاش القطاع.
وأوضح رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن أن القرار يشمل فقط أراضي الخلاء وليس الأراضي التجارية والسكنية، وأنه لفترة محدودة تستمر لنهاية العام الحالي فقط.
وقال "كنا نتمنى أن يكون القرار بالمطلق ويشمل اعفاءات عديدة ليحرك للقطاع الذي يشهد تراجعا وركودا منذ فترة طويلة.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 % بحيث يصبح 2.5 % بدلا من 5 %، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 % ايضا، بحيث تصبح 2 % بدلا من 4 %.
وأكد وزير المالية عمر ملحس أن القرار الذي بدأ العمل به من يوم أمس، حتى نهاية العام الحالي، جاء بهدف تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الأراضي.
ولفت وزير المالية إلى أن القرار يأتي مع بداية فصل الصيف، بما يشجع المغتربين الذين يعودون للمملكة لقضاء إجازة الصيف لشراء الاراضي وتحريك سوق العقار الهام للعديد من القطاعات الاخرى.
بدوره قال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري إن أي قرار ايجابي لقطاع العقار يسهم في انعاشه في ظل الركود الذي يشهده منذ نحو سنتين.
وبين العمري أن قرار الحكومة الأخير بشأن القطاع "جيد ولكنه غير كاف وغير مطلق."
وأضح أنه توجه سليم لقطاع العقار الذي يعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد ولكن كان لابد أن يلحقه جملة من الإعفاءات التي تتعلق بالشقق السكنية.
وبين أن الإعفاءات الحالية تشمل الشقق ذات المساحة ما بين 120 إلى 180 مترا وهو مستمر لغاية تاريخ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، داعيا أن يتم رفع الإعفاء للشقق ذات المساحة من 150 إلى 300 متر وأن يستمر لمدة تصل إلى عامين.
يشار إلى أن الاعفاءات الحالية تشمل الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
واذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، أما إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
وشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ الحطومة المزيد من الإجراءات لإنعاش القطاع.
وأوضح رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فواز الحسن أن القرار يشمل فقط أراضي الخلاء وليس الأراضي التجارية والسكنية، وأنه لفترة محدودة تستمر لنهاية العام الحالي فقط.
وقال "كنا نتمنى أن يكون القرار بالمطلق ويشمل اعفاءات عديدة ليحرك للقطاع الذي يشهد تراجعا وركودا منذ فترة طويلة.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أول من أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 % بحيث يصبح 2.5 % بدلا من 5 %، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 % ايضا، بحيث تصبح 2 % بدلا من 4 %.
وأكد وزير المالية عمر ملحس أن القرار الذي بدأ العمل به من يوم أمس، حتى نهاية العام الحالي، جاء بهدف تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الأراضي.
ولفت وزير المالية إلى أن القرار يأتي مع بداية فصل الصيف، بما يشجع المغتربين الذين يعودون للمملكة لقضاء إجازة الصيف لشراء الاراضي وتحريك سوق العقار الهام للعديد من القطاعات الاخرى.
بدوره قال المستثمر في قطاع الإسكان زهير العمري إن أي قرار ايجابي لقطاع العقار يسهم في انعاشه في ظل الركود الذي يشهده منذ نحو سنتين.
وبين العمري أن قرار الحكومة الأخير بشأن القطاع "جيد ولكنه غير كاف وغير مطلق."
وأضح أنه توجه سليم لقطاع العقار الذي يعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد ولكن كان لابد أن يلحقه جملة من الإعفاءات التي تتعلق بالشقق السكنية.
وبين أن الإعفاءات الحالية تشمل الشقق ذات المساحة ما بين 120 إلى 180 مترا وهو مستمر لغاية تاريخ الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، داعيا أن يتم رفع الإعفاء للشقق ذات المساحة من 150 إلى 300 متر وأن يستمر لمدة تصل إلى عامين.
يشار إلى أن الاعفاءات الحالية تشمل الاعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على أن لا تزيد مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة أو المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا إلى 150 مترا مربعا.
واذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات تخضع المساحة الزائدة عن ذلك فقط إلى رسوم التسجيل ولغاية 180 مترا مربعا، أما إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد على 180 مترا مربعا فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق