أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن "الحكومة حكومة حوار وليست حكومة قبضة أمنية"، واستعداد الحكومة للتعاون مع الأحزاب السياسية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب لنقل ملاحظاتها وتوجيهها في الحملات الانتخابية.
وأشار الى سعيه لطرح اقتراح أمام رئيس الحكومة حول تقديم دعم علني نظامي وقانوني إضافي للأحزاب لخوض الانتخابات.
جاءت تصريحات المعايطة خلال لقاء أجراه مع ممثلي ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في مقر الوزارة أمس، تركزت خلاله مطالبات أغلبية الأحزاب حول ضرورة تقديم دعم إضافي مالي لها، وتفعيل لقاءات الحكومة مع الأحزاب قبيل العملية الانتخابية لتقديمها إلى المجتمع.
وانتقد ممثلو الأحزاب الستة المنضوية في الائتلاف خلال اللقاء، المناخ السياسي العام في البلاد، بالتزامن مع قرارات الحكومة رفع أسعار بعض السلع والمشتقات النفطية مؤخرا.
كما انتقدوا "القوة الأمنية التي استخدمت للتعامل مع أحداث لواء ذيبان، فيما نبهت قيادات حزبية إلى ضرورة تحفيز الشارع على المشاركة في الانتخابات، لما أبدته بعض القطاعات الشعبية من عزوف أولي عن المشاركة".
ودعا ممثلو الأحزاب الحكومة وأذرعها، إلى "محاربة المال السياسي الذي بدأ يتخذ أشكالا مختلفة في شهر رمضان تحت ستار العمل الخيري".
وفيما انتقدت بعض الأحزاب اعتماد القائمة النسبية المفتوحة بدلا من المغلقة، قال المعايطة إن "القائمة النسبية المفتوحة التي اعتمدها قانون الانتخاب، تفتح المجال للعمل الجماعي وبناء التحالفات بين الأحزاب"، معتبرا أن ميزة القائمة النسبية المفتوحة أنها "تعلّم الناخبين على التصويت لتيارات سياسية لأن التصويت أولا للقائمة"، لكن الاشكالية هي "إشكالية ثقافة المجتمع وليس القانون".
وفي رده على مطالبات أحزاب البعث العربي الاشتراكي والبعث العربي التقدمي والشيوعي والحركة القومية، بشأن تخصيص دعم إضافي للأحزاب للانتخابات، قال المعايطة إنه سيطرح ذلك على رئيس الوزراء "وفي حال اتخاذ أي قرار بهذا الشأن فسيكون معلنا ومن فوق الطاولة".
وأكد المعايطة سعيه مستقبلا إلى "صياغة نظام مساهمة مالية جديدة للأحزاب السياسية، يربط الدعم المالي بالمشاركة في الانتخابات"، خاصة أن العام المقبل سيشهد اجراء اللامركزية والانتخابات البلدية.
وبشأن دعوات لتشديد محاربة المال السياسي، قال المعايطة إن "الحل الحقيقي لمحاربته هو بوجود أحزاب سياسية قوية يقتنع بها المواطن"، لافتا الى "عدم وجود عمل سياسي منظم بين الاحزاب السياسية"، لكنه نبه ايضا إلى حرص الحكومة على دعم دور الهيئة المستقلة للانتخاب خاصة في القضايا الفنية الأخرى التي لا تؤثر على استقلالية عمل الهيئة.
واكد المعايطة انفتاح الحكومة على كل القوى السياسية وإطلاق حوارات مع كل الأطراف، مبينا أن الخطة التنفيذية الاقتصادية التي اعلنت عنها الحكومة، تتضمن الكثير من المقترحات المتعلقة بحل مشكلة البطالة، لكنه دعا الأحزاب في المقابل إلى وضع تصوراتها ومقترحاتها.
وفي موضوع آخر، نفى المعايطة أن تكون الحكومة ناقشت من حيث المبدأ، أي توجه لرفع الدعم عن الخبز، قائلا "لم نتكلم عن ذلك ولا يوجد أي نقاش فيه داخل الحكومة نهائيا".
وابدى تحفظه على الانتقادات التي وجهت للحكومة على خلفية المعالجة الأمنية في لواء ذيبان، قائلا إن "الحكومة معنية بالحوار وليست حكومة قبضة أمنية"، وأنها أنهت ملف القضية بحوار موسع مع وجهاء في ذيبان".
لكنه شدد في المقابل على أن التجاوزات التي رصدت من البعض في اللواء مرفوضة، قائلا "تطبيق القانون وسيادة القانون أساس لحماية الجميع. التعدي على رجال الأمن والإساءة لرموز الوطن خط أحمر"، مشيرا الى مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع تواصل اجتماعي "ورصدت تجاوزات في الإساءة إلى بعض الرموز من غير المعتصمين".
وفي مداخلات لممثلي الأحزاب القومية واليسارية، ألقت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عبلة أبو علبة بمسؤولية إنجاح الانتخابات المقبلة على عاتق الحكومة بمؤسساتها المختلفة، ومن خلال إعادة بناء جسور الثقة مع الناخبين، مشيرة إلى أن هناك "مناخا سلبيا لدى عدد من القواعد المجتمعية عن مؤسسة البرلمان بالمجمل".
ورأت ضرورة ان "تعالج الحكومة هذا المناخ لدى القطاعات الشبابية على وجه الخصوص، وتوجيه خطاب محدد للشباب في الانتخابات من الحكومة والأحزاب على حد سواء.
من جهته، دعا الأمين العام للحزب الشيوعي فرج طميزه، الإعلام الرسمي الى الوقوف على مسافة واحدة من الاحزاب السياسية، وعدم تجاهل بث مواقفها السياسية خاصة المتعلقة بالأحداث الإقليمية، معتبرا ان هناك معيقات تواجه الاحزاب السياسية في الانتخابات، في مقدمتها ضعف التمويل لخوض الحملات الاتنخابية، والمال السياسي، وضعف الثقة بين الناخبين والحكومة.
وذهب الى ذلك ايضا الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، الذي شدد على ضرورة دعم الأحزاب ماليا لخوض الانتخابات المقبلة، قائلا "إن الأحزاب ليست احزابا رأسمالية".
واتفق الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور مع سابقيه بضرورة "تكثيف محاربة المال السياسي"، معتبرا أن قانون الانتخاب الحالي لا يمكن التنبؤ بمخرجاته في البرلمان، وإن كان التغيير في تركيبة المجلس ستكون جزئية أو كلية.
واعتبر الأمين العام لحزب الحركة القومية نشأت أحمد أن "هناك ردة حكومية على الاصلاح في البلاد وتغوّلا للأجهزة الأمنية قياسا على الأحداث التي وقعت في ذيبان"، داعيا إلى توفير مناخ صحي للانتخابات.
فيما تحفظ القيادي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس على مطالبات الدعم المالي، رافضا ما وصفه بـ "الاستجداء"، فيما اعتبر أن السياسات الحكومية التي جاءت بها حكومة هاني الملقي "ما هي إلا استكمال لسياسة ونهج الحكومة الاقتصادية السابقة".