عمان جو - أكّد رئيس لجنة متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف وزير

الثقافة الدكتور عادل الطويسي جديّة مخرجات اللجنة في اجتماعها

الأول بوزارة الثقافة ظهر أمس، مشدداً على تجاوز مراجعة

السياسات الماضية إلى وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس في هذا

الموضوع.

وألقى الطويسي، في تصريحات إعلاميّة، الضوء على المهام المنوطة

بهذه اللجنة في متابعة التنفيذ طبقاً للمصفوفة الموجودة في الوثيقة

الوطنيّة التي كان أطلقها الأردن في أيلول 2014، وإنشاء نوع من

التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وقال إنّ مجلس الوزراء قرر نقل المهام الإدارية والفنيّة لمديرية

مكافحة التطرف والعنف الموجودة في وزارة الداخلية إلى وزارة

الثقافة، مع إبقاء الجزء الأمني في وزارة الداخلية.

وشرح الطويسي أهميّة هذه الوثيقة التي تعدّ الإطار الاستراتيجي

الشامل لتوجه الدولة الأردنية لمواجهة التطرف والغلو، مضيفاً أنّ

لجاناً فرعيّة تمّ تشكيلها في الاجتماع الذي حضره مندوبون وممثلون

من وزارات: التربية والتعليم للشؤون التعليمية، والخارجية وشؤون

المغتربين، والداخلية، والشؤون السياسيّة والبرلمانيّة، والتعليم العالي

والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب،

والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، والتنمية الاجتماعيّة،

ودائرة الإفتاء العام، ومندوب وزير الدولة لشؤون الإعلام، والقوات

المسلحة الأردنيّة الجيش العربي، ومديرية الأمن العام.

يُشار إلى أنّ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف كانت حددت في العام

2014 حوالي 178مهمّة موزعة على الجهات أعلاه، وتجيء

متابعتها اليوم بهدف الوقوف على ظروف عملها السابقة ومدى

تنفيذها لهذه المهام. ومن المتوقع أن يرفع رئيس اللجنة الطويسي

تقريره لمجلس الوزراء عن مدى مواكبة اللجنة للتغيرات على

الساحتين الوطنية والدولية، والوقوف على مستوى إنجاز المؤسسات

والجهات المشاركة في تنفيذ بنود هذه الوثيقة.