عمان جو - بقلم موسى الطريفي

بات من الواضح أن قانون الانتخابات الجديد والذي سيطبق للمرة الأولى في المملكة، قد أصبح يضرب وبقوة في بعض مشاريع القوائم، التي بدأت منذ اليوم الأول لإقرار الاستحقاق الديموقراطي القادم على الأردن في العشرين من شهر أيلول القادم، حيث بدأت نواة أكثر من قائمة بالتكوًن والظهور للعيان ضمن تجاذبات جليّة وإجتماعات بالعلن والخفاء، تجاذب فيها العديد من الأسماء التي ضمّت نوّاب و وزراء سابقين كما ضمن العديد من الشخصيات العامة ذات الإرث والتاريخ ومشاهير ورياضيين وإعلاميين بالاضافة الى الباحثين عن فرصة للظهور ومحاولة الاستفادة من ميزات ومسمى (نائب).

إلا أن بعض القوى المختلفة أصبحت قادرة على فرض سطوتها على باقي الأسماء وبات فرض بعض الأسماء على باقي أعضاء بعض القوائم يشكل عقبة ومصدراً للخلاف، فذاك يرى أن من مصلحته أن يكون فلان معه والآخر يرى ذلك ضد مصلحته الشخصية، والمتابع لآليات انشاء القوائم والنتائج التي قد تفرزها؛ يظن أنه في أفضل السيناريوهات ستقود قلّة قليلة من القوائم الطريق لوصول واحدٍ من بين أعضائها للقبّة بأحسن حال، وما يُتداول بأنه لن توجد قائمة قادرة على إيصال أكثر من إثنين للبرلمان ما يعتبره البعض ضرباً من ضروب الخيال أو انه بات من المستحيل على قائمة أن تحصد ما يقارب خمسين بالمئة من نسبة مقترعي أية دائرة.

ومع إنتشار تلك القناعات صار من الجلي أن المصالح بدأت تتضارب، والصراع بين القوائم تحوّل مبكراً الى داخل هذه القوائم، ليصبح لزاماً على من يستقرِئ النتائج وما ستؤول اليه؛ أن ينظر بعمق ويدرس إمكانات كل مرشح مفترض، وهل سيكون قادراً على إيصال القائمة للتنافس النسبي وبذات الوقت هل سينافسه شركاؤه بنفس القائمة ليدخل في دوّامة من الصراع الداخلي بين إمكانية الوصول إبتداءً و بين إمكانية الحصول على أعلى الأصوات بين شركائه، وإن القادر على إنشاء هذا التوازن هو فقط من سيملك زمام الأمور ليملك الحظ الأكبر بالفوز بالمقعد.

وهنا يأتي دور الناخب الذي سيقرر ماهو شكل البرلمان القادم، وإن تعالت أصوات بعض المقاطعين؛ فإن المقولة الشهيرة التي يجب أن نستذكرها دواماً طوال الفترة القادمة بأن: (من ينتخب المسؤولين الفاسدين هم المواطنون الصالحون الذين لا يدلون بأصواتهم)

بقلم موسى الطريفي خبير شؤون منظمات المجتمع المدني