المجلس القومي لحقوق الإنسان ينتقد التعذيب والاختفاء القسري في مصر
عمان جو -
اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الأحد أن سجّل السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان لم يشهد تحسناً، مشيراً إلى سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلاً عن إساءة معاملة سجناء.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية الرسمية في البلاد، أن “وضع حقوق الإنسان في البلاد يراوح مكانه، رغم مرور عامين على إقرار الدستور الجديد”.
وأضاف المجلس أن مكتب الشكاوى التابع له تبلّغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيق. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصاً تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى، بينها الانضمام إلى مجموعات جهادية.
وتم توثيق تلك الحالات بين نيسان/أبريل 2015 ونهاية آذار/مارس 2016.
وجاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه “لا يمكن القول إن قضايا حقوق الإنسان تشكل أولوية في اهتمامات الدولة حتى الآن”.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شهدت ازدياداً بعد أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، وأطلق حملة دامية ضد مناصريه.
وانتقد التقرير أيضاً عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحدّ من التعذيب، رغم اعترافه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاول وضع حد للانتهاكات.
وكان السيسي تطرّق إلى انتهاكات الشرطة، وتمّت محاكمة عدد من عناصر الشرطة على خلفية مقتل معتقلين.
وأشار تقرير المجلس إلى أن “الالتباس حول احتمالية مسؤولية جهات أمنية عن تعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومقتله، قد ساهم في استمرار ظاهرة التعذيب” في مصر.
وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب. وكان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية.
من جانب آخر، قال المجلس إنه تلقى 296 شكوى عام 2015.
وأكد التقرير أن “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية (…)”.
ولفت إلى أن التعذيب “ما زال معتمداً إلى حد كبير”، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية، مشيراً إلى أن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة يشكّل “عقوبة في حد ذاته”.
وأوضح التقرير أن مراكز الاعتقال ما قبل المحاكمة تستوعب أعداداً تفوق قدرتها بنحو 300 بالمئة، لافتاً إلى أن المعتقلين “يتناوبون على النوم بسبب عدم وجود مساحة كافية”.
عمان جو -
اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الأحد أن سجّل السلطات المصرية في مجال حقوق الإنسان لم يشهد تحسناً، مشيراً إلى سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلاً عن إساءة معاملة سجناء.
وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية الرسمية في البلاد، أن “وضع حقوق الإنسان في البلاد يراوح مكانه، رغم مرور عامين على إقرار الدستور الجديد”.
وأضاف المجلس أن مكتب الشكاوى التابع له تبلّغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيق. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها إنها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصاً تم الإبلاغ عن فقدانهم، مرجحة أن يكونوا قد اختفوا لأسباب أخرى، بينها الانضمام إلى مجموعات جهادية.
وتم توثيق تلك الحالات بين نيسان/أبريل 2015 ونهاية آذار/مارس 2016.
وجاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه “لا يمكن القول إن قضايا حقوق الإنسان تشكل أولوية في اهتمامات الدولة حتى الآن”.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شهدت ازدياداً بعد أن أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013، وأطلق حملة دامية ضد مناصريه.
وانتقد التقرير أيضاً عجز الدولة عن تمرير تشريعات فعالة للحدّ من التعذيب، رغم اعترافه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاول وضع حد للانتهاكات.
وكان السيسي تطرّق إلى انتهاكات الشرطة، وتمّت محاكمة عدد من عناصر الشرطة على خلفية مقتل معتقلين.
وأشار تقرير المجلس إلى أن “الالتباس حول احتمالية مسؤولية جهات أمنية عن تعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومقتله، قد ساهم في استمرار ظاهرة التعذيب” في مصر.
وكان ريجيني (28 عاماً) اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب. وكان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية.
من جانب آخر، قال المجلس إنه تلقى 296 شكوى عام 2015.
وأكد التقرير أن “الكثير من الشكاوى ترتبط بانتهاكات يتم ارتكابها في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى، وأبرزها التعذيب والمعاملة القاسية (…)”.
ولفت إلى أن التعذيب “ما زال معتمداً إلى حد كبير”، ولا سيما في مراكز الاحتجاز الأولية، مشيراً إلى أن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة يشكّل “عقوبة في حد ذاته”.
وأوضح التقرير أن مراكز الاعتقال ما قبل المحاكمة تستوعب أعداداً تفوق قدرتها بنحو 300 بالمئة، لافتاً إلى أن المعتقلين “يتناوبون على النوم بسبب عدم وجود مساحة كافية”.
الرد على تعليق