ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني اليوم الاثنين نيابة عن رئيس الوزراء اجتماع مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

ووافق مجلس الشراكة خلال الاجتماع على عدد من المشروعات المقدمة من قبل وزارات ومؤسسات حكومية من بينها اعتماد مشروع مسلخ امانة عمان الجديد كمشروع شراكة بناء على طلب من امانة عمان الكبرى.

كما وافق المجلس على اعتماد مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية كمشروع شراكة بناء على طلب من وزارة البيئة والموافقة ايضا على اعتماد مشروع نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال العناني ان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هو من الالتزامات الاساسية التي تعمل الحكومة على اساسها بحيث تتجلى الشراكة بين القطاعين في أفضل صورها من خلال التشاور قبل اقرار اي من التشريعات مع الجهات المعنية وكذلك الشراكة في المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات كالصحة والتعليم والمياه وغيرها.

واضاف" اننا نريد للقطاع الخاص المشاركة في المشاريع الحكومية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية والابنية الحكومية المختلفة بحيث تستأجرها الحكومة منه وتقوم بإدارتها على ان تؤول ملكيتها لها بعد تسديد الالتزامات المالية".

واشار الى ان قانون الشراكة يعمل على تشجيع الشفافية ويحقق العدالة وتكافؤ الفرص في اي مشروع يطرح وضمن معايير واضحة ودراسات جدوى لكل مشروع، مشيرا الى انه وبتوجيهات من رئيس الوزراء فسيتم اعطاء نقاط اضافية للمقاول الذي يستخدم عمالة اردنية والاستعانة بالمكاتب والخبرات الاستشارية وشركات المقاولات في المحافظات.

واكد العناني انه سيتم العمل على اساس انتظام المشاريع الحكومية تحت إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا للمعايير المحددة وحتى المشاريع التي لا تنتظم في إطار القانون عليها تطبيق المعايير والالتزامات المحددة.

ويهدف قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى انشاء البنية التحتية العامة واعادة تأهيلها وتشغيلها وصيانتها وتشجيع القطاع الخاص للدخول بمشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية وايحاد التمويل اللازمة لدعم مشاريع الجهة الحكومية ذات الجدوى والاستفادة من الخبرة او المعرفة الفنية والتقنية الحديثة في انشاء المشاريع وادارتها.بترا