الملقي: الحكومة خفضت 169 مليون دينار من النفقات
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أن الحكومة استطاعت تخفيض مبلغ 169 مليون دينار من النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة للعام 2016، لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة.
واكد انه وعلى اثر الانتهاء من المفاوضات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد بدأت الاشارات الايجابية من الدول المانحة لمساعدة الاردن واقتصاده بحيث من المتوقع ان يوقع الاردن والاتحاد الاوروبي على اتفاق بشان تبسيط قواعد المنشأ للبضائع المصنعة في الاردن والمصدرة الى اوروبا في النصف الثاني من الشهر الحالي.
جاء حديث الملقي هذا خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الاردني صباح اليوم الاثنين وبحضور عدد من الوزراء ونحو 100 شخص من اعضاء المنتدى ورجال الاعمال والاقتصاديين.
واكد الملقي ضرورة اعداد الموازنات الموجه بالنتائج ومؤشرات قياس الاداء لافتا الى ان الحكومة ستعمل على وضع طريقة دقيقة لقياس النفقات العامة واولوياتها وبحيث تصل الى قناعة بان الدينار الذي يتم توفيره من النفقات قد تم تحصيله فعليا، مؤكدا اهمية ان تعتمد الاجهزة الحكومية على مفهوم الاصلاح الذاتي في تحديد نفقاتها.
وشدد على ان الادارة السليمة للحكومة يجب ان تكون مستندة الى المعلومات والمؤشرات ، مؤكدا ان الارتجالية بالسير في اجراءات مهمة في مفاصل عمل الحكومة يجب ان لا يكون موجودا.
وقال يجب ان يكون هناك تصور واضح الى اين نتجه ونقوم بوضع خطوات واجراءات نراجعها كل فترة ونعدلها كلما تطلب الامر ذلك مؤكدا ان الحكومة لا يضيرها العودة عن اي قرار او اجراء اذا ثبت عدم جدواه ولم يحقق النتيجة اللازمة.
واشار الدكتور الملقي الى ان الحكومة ستفعل وحدة اداء متابعة العمل الحكومي وستعرض نتائج عملها تباعا لاطلاع الراي العام عليها.
واكد ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص امر اساسي لافتا الى ان الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع الفعاليات الاقتصادية.
واشار الى ان الحكومة لن ترسل مشاريع قوانين وتشريعات الى مجلس الامة، لها مساس بالقطاع الخاص الا بعد ان تكون قد وصلت الى الحد الاقصى من التفاهم حولها مع القطاع الخاص.
وجرى حوار اجاب خلاله الملقي على اسئلة اعضاء المنتدى حيث اشار في رده على سؤال حول الترهل الاداري في الجهاز الحكومي ان هذا الترهل له اسباب ومنها كثرة الاجراءات غير الضرورية مؤكدا اهمية دراسة كل الاجراءات التي تحكم عملية التعامل بين الحكومة والمواطن.
واكد اهمية ازالة اي اجراء غير ضروري لإتمام وانجاز معاملات المواطنين مثلما اكد ضرورة ان تكون التعليمات والانظمة واضحة لا اجتهاد فيها.
واشار الى ان صندوق الاستثمار الاردني هو عبارة عن مجلس اخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات من خلال شركة سيتم انشاؤها للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.
وبشان تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له اكد الدكتور الملقي الدور الذي يجب ان تقوم به مؤسسة تشجيع الاستثمار بتشجيع الاستثمار وليس فقط تسهيل اعمال المستثمرين واكد ان السياسة الصناعية تبني اساسا على الميزة النسبية مضيفا ان الاردن بدأ منذ نحو 15 عاما بصناعات اعتمدت على الميزة النسبية مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات "ولكن للأسف تعجلنا وحاولنا اخذ عائد عنها قبل ان تنمو بشكل صحيح".
وشدد الملقي على ضرورة وضع معايير واضحة للقيمة المضافة واعادة بنائها بالاعتماد على العنصر البشري والتدريب والتعليم.
من جهته اشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني الى ان قدرات الحكومة على ادارة المال العام اصبحت محدودة وهي تحتاج الى مشاركة القطاع الخاص مؤكدا انه سيكون هناك الكثير من المشاريع التي ستقام على هذا الاساس.
واشار الى ان البرنامج الاخير مع صندوق النقد الدولي يستهدف المحافظة على نسبة الدين العام مع نهاية العام 2016 كما كانت عليه نهاية عام 2015.
ولفت الدكتور العناني الى توجيهات رئيس الوزراء للوزراء والمسؤولين بتخفيض النفقات والالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك في الادارات الحكومية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات المنتدى لتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار حيث تطرقت الجلسة إلى العديد من القضايا والمسائل الاقتصادية الملحة في بيئة الأعمال الأردنية كالبيئة الاستثمارية في المملكة وأهمية متابعة الأداء الحكومي والسياسة الصناعية للدولة وعملية التشاور مع القطاع الخاص وغيرها من القضايا.
واستعرض رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور عمر الرزاز في كلمتهِ الافتتاحية للجلسة ما حققه المنتدى خلال السنوات القليلة الماضية، حيثُ توجت جهود المنتدى بإطلاق كل من مؤشر الازدهار الأردني والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هذا العام واللذين يعدان أدوات مبتكرة لتوجيه صناعة القرار في الأردن وقياس أثر العوامل الخارجية والداخلية على المملكة.
وأضاف أن تحسين البيئة المعيشية والبيئة الاستثمارية في الأردن يتطلب تضافر الجهود ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا بدَّ أن يبدأ ذلك بتوجيه المصادر المتاحة بطريقة رشيدة لافتا الى اهمية متابعة الأداء الحكومي وقياسه وذلك من خلال تطبيق منهج الموازنة الموجهة بنتائج الأداء ووضع مؤشرات قياس أداء شاملة وفعالة، مؤكداً على أهمية الرجوع إلى رؤية الأردن 2025 لوضع هذه الأهداف والمؤشرات بما يتواءم مع الرؤية العامة للدولة.
وأشار إلى جهود المنتدى المتواصلة من أبحاث وفعاليات من شأنها تعزيز أهمية النظر إلى الأداء الحكومي عند وضع الموازنة العامة.
ولفت الى أهمية وجود سياسة صناعية تدعم القطاع الصناعي وترفع من قدرته على التصدير وتعزز من قدرته التنافسية، حيثُ عرضَ الرزاز "منهجية فضاء المنتجات" التي تم تطويرها من قبل جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي نظرية اقتصادية تُمثل العلاقة بين المنتجات بناءً على التشابُه في المدخلات المطلوبة من مواد خام ومهارات ومتطلبات بنية تحتية وتكنولوجيا وتقوم على أن الدول تستطيع الاستفادة من القرابة بين المنتجات المختلفة لترفع من إنتاجها. وأكد الرزاز أنَّه إذا ما قام الأردن بتبني هذه المنهجية فإن باستطاعتهِ رفع قدرته التصديرية والدخول في أسواق منتجات جديدة.
واختتم الرزاز حديثَهُ مؤكداً أن نجاح الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لن يكون ممكناً إلا بقوننة عملية التشاور والأخذ بمقترحات القطاع الخاص والمجتمع المدني عند سن القوانين والتشريعات،مشيرا الى أنَّ القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً للحكومة ليس في وضع القوانين فقط، بل عند تطوير السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة.
بدورها واشارت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي التي ادارت الحوار، إلى أهمية الحوار ما بين القطاع العام والخاص سيما في الشأن الاقتصادي حيث أن أحد أهم أهداف المنتدى هو رأب أي فجوة بين القطاعين،مؤكدة أن القطاع الخاص هو المتأثر والمؤثر في الشأن الاقتصادي وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام، وبالتالي المصلحة مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي و تنمية شاملة.
كما أكدت أهمية قوننة التشاور مع القطاع الخاص وعلى جميع الأصعدة ابتداءً من السياسات الاقتصادية، وترجمتها إلى قوانين وأنظمة ومن ثم إجراءات. فالتشاور في جميع هذه المراحل مهم جداً لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتطرقت إلى أهمية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وترجمة الاستراتيجيات الخاصة بذلك إلى برامج وخطط عمل، والبدء بتنفيذها لتعزيز دور المرأة والاستغلال الأمثل للكفاءات المتوفرة.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى العديد من المؤسسات والشركات الرائدة والفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.-(بترا)
واكد انه وعلى اثر الانتهاء من المفاوضات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد بدأت الاشارات الايجابية من الدول المانحة لمساعدة الاردن واقتصاده بحيث من المتوقع ان يوقع الاردن والاتحاد الاوروبي على اتفاق بشان تبسيط قواعد المنشأ للبضائع المصنعة في الاردن والمصدرة الى اوروبا في النصف الثاني من الشهر الحالي.
جاء حديث الملقي هذا خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الاردني صباح اليوم الاثنين وبحضور عدد من الوزراء ونحو 100 شخص من اعضاء المنتدى ورجال الاعمال والاقتصاديين.
واكد الملقي ضرورة اعداد الموازنات الموجه بالنتائج ومؤشرات قياس الاداء لافتا الى ان الحكومة ستعمل على وضع طريقة دقيقة لقياس النفقات العامة واولوياتها وبحيث تصل الى قناعة بان الدينار الذي يتم توفيره من النفقات قد تم تحصيله فعليا، مؤكدا اهمية ان تعتمد الاجهزة الحكومية على مفهوم الاصلاح الذاتي في تحديد نفقاتها.
وشدد على ان الادارة السليمة للحكومة يجب ان تكون مستندة الى المعلومات والمؤشرات ، مؤكدا ان الارتجالية بالسير في اجراءات مهمة في مفاصل عمل الحكومة يجب ان لا يكون موجودا.
وقال يجب ان يكون هناك تصور واضح الى اين نتجه ونقوم بوضع خطوات واجراءات نراجعها كل فترة ونعدلها كلما تطلب الامر ذلك مؤكدا ان الحكومة لا يضيرها العودة عن اي قرار او اجراء اذا ثبت عدم جدواه ولم يحقق النتيجة اللازمة.
واشار الدكتور الملقي الى ان الحكومة ستفعل وحدة اداء متابعة العمل الحكومي وستعرض نتائج عملها تباعا لاطلاع الراي العام عليها.
واكد ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص امر اساسي لافتا الى ان الحكومة ستقف على مسافة واحدة من جميع الفعاليات الاقتصادية.
واشار الى ان الحكومة لن ترسل مشاريع قوانين وتشريعات الى مجلس الامة، لها مساس بالقطاع الخاص الا بعد ان تكون قد وصلت الى الحد الاقصى من التفاهم حولها مع القطاع الخاص.
وجرى حوار اجاب خلاله الملقي على اسئلة اعضاء المنتدى حيث اشار في رده على سؤال حول الترهل الاداري في الجهاز الحكومي ان هذا الترهل له اسباب ومنها كثرة الاجراءات غير الضرورية مؤكدا اهمية دراسة كل الاجراءات التي تحكم عملية التعامل بين الحكومة والمواطن.
واكد اهمية ازالة اي اجراء غير ضروري لإتمام وانجاز معاملات المواطنين مثلما اكد ضرورة ان تكون التعليمات والانظمة واضحة لا اجتهاد فيها.
واشار الى ان صندوق الاستثمار الاردني هو عبارة عن مجلس اخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات من خلال شركة سيتم انشاؤها للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.
وبشان تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له اكد الدكتور الملقي الدور الذي يجب ان تقوم به مؤسسة تشجيع الاستثمار بتشجيع الاستثمار وليس فقط تسهيل اعمال المستثمرين واكد ان السياسة الصناعية تبني اساسا على الميزة النسبية مضيفا ان الاردن بدأ منذ نحو 15 عاما بصناعات اعتمدت على الميزة النسبية مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات "ولكن للأسف تعجلنا وحاولنا اخذ عائد عنها قبل ان تنمو بشكل صحيح".
وشدد الملقي على ضرورة وضع معايير واضحة للقيمة المضافة واعادة بنائها بالاعتماد على العنصر البشري والتدريب والتعليم.
من جهته اشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني الى ان قدرات الحكومة على ادارة المال العام اصبحت محدودة وهي تحتاج الى مشاركة القطاع الخاص مؤكدا انه سيكون هناك الكثير من المشاريع التي ستقام على هذا الاساس.
واشار الى ان البرنامج الاخير مع صندوق النقد الدولي يستهدف المحافظة على نسبة الدين العام مع نهاية العام 2016 كما كانت عليه نهاية عام 2015.
ولفت الدكتور العناني الى توجيهات رئيس الوزراء للوزراء والمسؤولين بتخفيض النفقات والالتزام بإجراءات ترشيد الاستهلاك في الادارات الحكومية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرات المنتدى لتفعيل الحوار بين القطاع الخاص والحكومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار حيث تطرقت الجلسة إلى العديد من القضايا والمسائل الاقتصادية الملحة في بيئة الأعمال الأردنية كالبيئة الاستثمارية في المملكة وأهمية متابعة الأداء الحكومي والسياسة الصناعية للدولة وعملية التشاور مع القطاع الخاص وغيرها من القضايا.
واستعرض رئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور عمر الرزاز في كلمتهِ الافتتاحية للجلسة ما حققه المنتدى خلال السنوات القليلة الماضية، حيثُ توجت جهود المنتدى بإطلاق كل من مؤشر الازدهار الأردني والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هذا العام واللذين يعدان أدوات مبتكرة لتوجيه صناعة القرار في الأردن وقياس أثر العوامل الخارجية والداخلية على المملكة.
وأضاف أن تحسين البيئة المعيشية والبيئة الاستثمارية في الأردن يتطلب تضافر الجهود ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ولا بدَّ أن يبدأ ذلك بتوجيه المصادر المتاحة بطريقة رشيدة لافتا الى اهمية متابعة الأداء الحكومي وقياسه وذلك من خلال تطبيق منهج الموازنة الموجهة بنتائج الأداء ووضع مؤشرات قياس أداء شاملة وفعالة، مؤكداً على أهمية الرجوع إلى رؤية الأردن 2025 لوضع هذه الأهداف والمؤشرات بما يتواءم مع الرؤية العامة للدولة.
وأشار إلى جهود المنتدى المتواصلة من أبحاث وفعاليات من شأنها تعزيز أهمية النظر إلى الأداء الحكومي عند وضع الموازنة العامة.
ولفت الى أهمية وجود سياسة صناعية تدعم القطاع الصناعي وترفع من قدرته على التصدير وتعزز من قدرته التنافسية، حيثُ عرضَ الرزاز "منهجية فضاء المنتجات" التي تم تطويرها من قبل جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي نظرية اقتصادية تُمثل العلاقة بين المنتجات بناءً على التشابُه في المدخلات المطلوبة من مواد خام ومهارات ومتطلبات بنية تحتية وتكنولوجيا وتقوم على أن الدول تستطيع الاستفادة من القرابة بين المنتجات المختلفة لترفع من إنتاجها. وأكد الرزاز أنَّه إذا ما قام الأردن بتبني هذه المنهجية فإن باستطاعتهِ رفع قدرته التصديرية والدخول في أسواق منتجات جديدة.
واختتم الرزاز حديثَهُ مؤكداً أن نجاح الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار لن يكون ممكناً إلا بقوننة عملية التشاور والأخذ بمقترحات القطاع الخاص والمجتمع المدني عند سن القوانين والتشريعات،مشيرا الى أنَّ القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً للحكومة ليس في وضع القوانين فقط، بل عند تطوير السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة.
بدورها واشارت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي التي ادارت الحوار، إلى أهمية الحوار ما بين القطاع العام والخاص سيما في الشأن الاقتصادي حيث أن أحد أهم أهداف المنتدى هو رأب أي فجوة بين القطاعين،مؤكدة أن القطاع الخاص هو المتأثر والمؤثر في الشأن الاقتصادي وكذلك الحال بالنسبة للقطاع العام، وبالتالي المصلحة مشتركة لتحقيق نمو اقتصادي و تنمية شاملة.
كما أكدت أهمية قوننة التشاور مع القطاع الخاص وعلى جميع الأصعدة ابتداءً من السياسات الاقتصادية، وترجمتها إلى قوانين وأنظمة ومن ثم إجراءات. فالتشاور في جميع هذه المراحل مهم جداً لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتطرقت إلى أهمية زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وترجمة الاستراتيجيات الخاصة بذلك إلى برامج وخطط عمل، والبدء بتنفيذها لتعزيز دور المرأة والاستغلال الأمثل للكفاءات المتوفرة.
ومن الجدير بالذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تسعى إلى مشاركة القطاع الخاص في حوار بناء حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي يعنى بها المواطن الأردني ويجمع المنتدى العديد من المؤسسات والشركات الرائدة والفاعلة من القطاع الخاص الأردني، إضافة إلى أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي؛ بهدف بناء تحالف يدفع نحو استراتيجيات مستدامة للتنمية، ورفع مستوى الوعي في الشؤون الاقتصادية والتنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. ويهدف المنتدى إلى توفير مساحة شاملة للحوار والبحث الموضوعي القائمَيْن على الأدلة والبراهين وزيادة الوعي والمشاركة في صنع القرار الاقتصادي، وتعزيز مستقبل الاقتصاد الأردني إضافةً إلى تطبيق المُمارسات والمفاهيم الاقتصادية الفضلى، وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.-(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق