تضامن:"أكمل"و''بلغ" هل حُرم 175 ألف من حقهم بالانتخاب بسببها
عمان جو - أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره رقم 6 بتاريخ 20/6/2016 بشأن سن الإنتخاب الوارد بقانون الإنتخاب رقم 6 لعام 2016، لبيان فيما إذا كانت كلمة "بلغ" الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الإنتخاب لمجلس النواب تعني الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامنة عشرة أم الناخب الذي أكمل الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمره.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن قرار الديوان جاء كما يلي :" نجد أنّ المشرع قد إستخدم كلمة ( بلـــــغ ) في تحديد سن من يحق له إنتخاب أعضاء مجلس النواب ، وبإستقراء نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون ذاته نجد أنّ المشرع قد إستخدم كلمة (أتــــمّ) لمن يشترط فيه الترشح لعضوية مجلس النواب ، وحيث أنّ كلمة ( بلغ ) يحمل تفسيرها معنى أكمل أو أتمّ ، إلاّ أنّ ورودها ضمن السياق الوارد في نص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب ذاته يبين أنّ المقصود بها هو إدراك الناخب لسن ثماني عشرة سنة شمسية من عمره بهدف توسيع قاعدة الناخبين ، أي أنّ الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الإقتــراع يحق له إنتخاب أعضاء مجلس النواب".
وقالت الجمعية إن القرار الصادر عن الديوان له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية إستناداً للمادة 123 من الدستور الأردني، وعليه فإن تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين خفض سن الإنتخاب الى 17 عاماً، وهو من الأمور الهامة التي كان يجب النص عليها صراحة في قانون الإنتخاب.
وتعتقد "تضامن" بأن إشراك الشباب والشابات بالعملية الانتخابية ومنحهم حق الإنتخاب بعمر 17 عاماً يعتبر خطوة إيجابية وفق شروط يجب تحققها حتى لا تكون هذه الأصوات الانتخابية غير واضحة المعالم، وحتى لا تكون نتائجها ضارة بالعملية الانتخابية ونتائجها.
وتتسائل "تضامن" فيما إذا كانت هذه الفئة العمرية ومعظمها على مقاعد الدراسة الثانوية واعية ومؤهلة للمشاركة بفعالية وإختيار النواب ذكوراً وإناثاً وفقاً لبرامجهم الانتخابية، أم أنها ستكون عرضة لضغوط عائلية تُفرض على أغلبها حركة الأصوات من حيث كيف ولمن؟
وتساءلت هل قرار ديوان تفسير القوانين حرم أكثر من 175 ألف شاب وشابة من ممارسة حقهم بإنتخاب مجلس النواب الـ 17؟، فقد ورد بقانون الإنتخاب رقم 25 لعام 2012 في الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه:" لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في إنتاخب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون".
فيما نصت المادة العاشرة من نفس القانون على أنه:"يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :...ج – أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الإقتراع..".
وتلاحظ "تضامن" بأن المشرع إستخدم كلمة "أتم" لغايات الترشح في كلا القانونين فيما إستخدم كلمتي "أكمل" و "بلغ" لممارسة حق الإنتخاب، وحيث أشار قرار الديوان الى أن كلمة "بلغ" تحمل في تفسيرها معنى كلمة "أكمل" فإن ذلك يعني حكماً حرمان عدد كبير من الشباب والشابات من ممارسة حقهم الإنتخابي في الانتخابات البرلمانية السابقة.
يشار الى أنه وخلال مناقشة مشروع قانون الإنتخاب أوضحت الحكومة بأنه يحق لكل من بلغ 18 عاماً في الأول من شهر كانون ثاني من نفس عام الإنتخاب ممارسة حقه الإنتخابي فيما أقر القانون من مجلس النواب الـ 17 حسبما جاء من لجنته القانونية التي أعطت حق الإنتخاب لكل من بلغ الـ 18 عاماً قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، فيما جاء قرار ديوان تفسير القوانين مغايراً لكل من الحكومة والمجلس.
ورد في معجم المعاني بلغ الغلام: أدرك سن الرشد، ومعنى اكمل الشيء/ أتمه، ومعنى أتم: أكمل. وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :' كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.' وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :' سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.' وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :' يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.'
وتعرب "تضامن" عن تخوفها من أن يؤدي قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الى فتح الباب على مصراعية أمام تحديد "العمر" في قضايا ذات حساسية عالية كجرائم القتل والجرائم الجنسية حيث يكون للعمر أثر مباشر على العقوبات المترتبة عليه إضافة الى سن الزواج والتي غالباً ما تستخدم فيها كلمات "بلغ" و "أكمل" و "أتم".
عمان جو - أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره رقم 6 بتاريخ 20/6/2016 بشأن سن الإنتخاب الوارد بقانون الإنتخاب رقم 6 لعام 2016، لبيان فيما إذا كانت كلمة "بلغ" الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون الإنتخاب لمجلس النواب تعني الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في الثامنة عشرة أم الناخب الذي أكمل الثامنة عشرة وبدأ في التاسعة عشرة من عمره.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن قرار الديوان جاء كما يلي :" نجد أنّ المشرع قد إستخدم كلمة ( بلـــــغ ) في تحديد سن من يحق له إنتخاب أعضاء مجلس النواب ، وبإستقراء نص الفقرة (ب) من المادة (10) من القانون ذاته نجد أنّ المشرع قد إستخدم كلمة (أتــــمّ) لمن يشترط فيه الترشح لعضوية مجلس النواب ، وحيث أنّ كلمة ( بلغ ) يحمل تفسيرها معنى أكمل أو أتمّ ، إلاّ أنّ ورودها ضمن السياق الوارد في نص الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الانتخاب ذاته يبين أنّ المقصود بها هو إدراك الناخب لسن ثماني عشرة سنة شمسية من عمره بهدف توسيع قاعدة الناخبين ، أي أنّ الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ في سن الثامنة عشر من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الإقتــراع يحق له إنتخاب أعضاء مجلس النواب".
وقالت الجمعية إن القرار الصادر عن الديوان له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية إستناداً للمادة 123 من الدستور الأردني، وعليه فإن تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين خفض سن الإنتخاب الى 17 عاماً، وهو من الأمور الهامة التي كان يجب النص عليها صراحة في قانون الإنتخاب.
وتعتقد "تضامن" بأن إشراك الشباب والشابات بالعملية الانتخابية ومنحهم حق الإنتخاب بعمر 17 عاماً يعتبر خطوة إيجابية وفق شروط يجب تحققها حتى لا تكون هذه الأصوات الانتخابية غير واضحة المعالم، وحتى لا تكون نتائجها ضارة بالعملية الانتخابية ونتائجها.
وتتسائل "تضامن" فيما إذا كانت هذه الفئة العمرية ومعظمها على مقاعد الدراسة الثانوية واعية ومؤهلة للمشاركة بفعالية وإختيار النواب ذكوراً وإناثاً وفقاً لبرامجهم الانتخابية، أم أنها ستكون عرضة لضغوط عائلية تُفرض على أغلبها حركة الأصوات من حيث كيف ولمن؟
وتساءلت هل قرار ديوان تفسير القوانين حرم أكثر من 175 ألف شاب وشابة من ممارسة حقهم بإنتخاب مجلس النواب الـ 17؟، فقد ورد بقانون الإنتخاب رقم 25 لعام 2012 في الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه:" لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في إنتاخب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون".
فيما نصت المادة العاشرة من نفس القانون على أنه:"يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي :...ج – أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الإقتراع..".
وتلاحظ "تضامن" بأن المشرع إستخدم كلمة "أتم" لغايات الترشح في كلا القانونين فيما إستخدم كلمتي "أكمل" و "بلغ" لممارسة حق الإنتخاب، وحيث أشار قرار الديوان الى أن كلمة "بلغ" تحمل في تفسيرها معنى كلمة "أكمل" فإن ذلك يعني حكماً حرمان عدد كبير من الشباب والشابات من ممارسة حقهم الإنتخابي في الانتخابات البرلمانية السابقة.
يشار الى أنه وخلال مناقشة مشروع قانون الإنتخاب أوضحت الحكومة بأنه يحق لكل من بلغ 18 عاماً في الأول من شهر كانون ثاني من نفس عام الإنتخاب ممارسة حقه الإنتخابي فيما أقر القانون من مجلس النواب الـ 17 حسبما جاء من لجنته القانونية التي أعطت حق الإنتخاب لكل من بلغ الـ 18 عاماً قبل 90 يوماً من موعد الإقتراع، فيما جاء قرار ديوان تفسير القوانين مغايراً لكل من الحكومة والمجلس.
ورد في معجم المعاني بلغ الغلام: أدرك سن الرشد، ومعنى اكمل الشيء/ أتمه، ومعنى أتم: أكمل. وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :' كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.' وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :' سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.' وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :' يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الاحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون.'
وتعرب "تضامن" عن تخوفها من أن يؤدي قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الى فتح الباب على مصراعية أمام تحديد "العمر" في قضايا ذات حساسية عالية كجرائم القتل والجرائم الجنسية حيث يكون للعمر أثر مباشر على العقوبات المترتبة عليه إضافة الى سن الزواج والتي غالباً ما تستخدم فيها كلمات "بلغ" و "أكمل" و "أتم".
الرد على تعليق