حصلت وزارة المياه والري على دعم دولي بقيمة 32 مليون دولار أميركي، العام الحالي، من خلال مشاريع مياه وصرف صحي جديدة، تمثل جزءا بسيطا من أصل قيمة مخصصات دعم متطلبات اللجوء السوري بالمملكة من متطلبات المياه، وفق مصادر مطلعة بالوزارة.
وقالت المصادر،إن قيمة متطلبات خطة الصمود لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والناجم عن اللجوء السوري في مختلف مناطق المملكة، من خلال مشاريع مياه وصرف صحي جديدة، تصل إلى 750 مليون دولار للأعوام 2016 و2017 و2018.
وأوضحت أن الكلف السنوية المطلوبة من المجتمع الدولي لتغطية الطلب المتزايد على المياه من خلال إنشاء مشاريع المياه والصرف الصحي، تبلغ سنويا نحو 250 مليون دولار لغاية العام 2018.
وفيما تواجه "المياه" تحدي تأمين كامل قيمة كلف تنفيذ هذه الخطة، حذرت من "خطورة انعكاس عدم الاستجابة لتمويل باقي كلفة الخطة، على أوضاع اللاجئين بشكل عام"، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي والمانحين لدعم لقطاع المياه الذي يعاني من تزايد الضغط على مصادره، خاصة في محافظات الشمال ومخيمات اللاجئين السوريين.
وكان وزير المياه والري حازم الناصر قال، في تصريحات سابقة، إن خطة الاستجابة لمتطلبات اللجوء السوري في الأردن التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نصت على ضرورة "انشاء شبكتي مياه وصرف صحي في مخيم الزعتري للسيطرة على ارتفاع تكاليف توفير المياه عبر الصهاريج ومعالجة المياه العادمة".
وتشير خطة الوزارة الى ارتفاع الطلب على المياه بما نسبته 40% بسبب ارتفاع حجم الوجود السوري بالمملكة مقابل محدودية القدرة على التزويد، في وقت "يكلف اللاجئ السوري نحو 600 دولار في العام الواحد لتزويده بالمياه".
ويتم تزويد اللاجئ السوري الواحد في مخيم الزعتري بنحو 40 لترا يوميا لأغراض الشرب مصدرها ثلاثة آبار داخل المخيم، الذي يقع تحته اهم المصادر الجوفية في المملكة.