عمان جو - حيدر المجالي

يحكم العملية الإنتخابية المقُبلة ثلاثة اتجاهات لاستقطاب الناخبين: الأول ما يُعرف بالمال السياسي، والثاني استدرار العاطفة الدينية، والثالث الإجماع العشائري.

تشكل هذه الاتجاهات الثلاثة محركات لاستقطاب الناخبين، لكنها قد تفرز مجلسا نيابيا، لا يلبي طموح الغالبية العظمى من الأردنيين.

مواقع التواصل الإجتماعي تشير لطغيان هذه الدوافع(المالية، والدينية، والعشائرية)، ما قد يتسبب بعودة مرشحين سابقين،وفتح الباب لعودة «الحيتان» إلى قبة البرلمان من جديد.

وهو ما يرفضه غالبية الأردنيين، الذين يطالبون، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمواقع الإخبارية، بإفراز مجلس نيابي جديد من حيث الشكل والمضمون، وهذا تؤكده الدعوات لمقاطعة النواب السابقين، في محاولة لقطع الطريق أمامهم، من الوصول للمجلس النيابي القادم.

لكن تلك الدعوات لم تجد آذانا صاغية، أمام الحراكات التي ينفذها مرشحون كانوا نواباً سابقين، فيعملون على جمع قواعدهم الإنتخابية العشائرية، لإعادة إنتخابهم مرة أخرى، ومنهم من يستعرض عضلاته المالية، بالتبرعات للجمعيات والمساجد، وطلبة الجامعات؛ وكذلك استقطاب الفئات الفقيرة، بتقديم طرود غذائية، ومعونات نقدية، فضلاً عن إقامة الولائم.

وهنا تلعب الخبرة دوراً كبيراً في إقناع الناس، وغسل أدمغتهم بوعود كثيرة، سواء على الصعيد الخدمي أم على الصعيد الشخصي، ولذلك فإن مبادرة النواب السابقين ذوي الخبرة، لمشاركة قواعدهم الإنتخابية في أفراحهم، وأتراحهم، والحديث الوجاهي في تلك المناسبات، له تأثير مباشر على تغيير قناعاتهم، والعودة بهم إلى المربع الأول.

يرى مراقبون للمشهد الإنتخابي، أن ثمة تباينا في المواقف والآراء عند الناخبين، فمنهم من يؤمن بشراء الذمم والأصوات، وقد لا يخفي هذا التوجه، بل يعلن عن «تسعيرة» للصوت، لأنه لا يحمل أيدلوجيا معينة، ولا فكرا حزبيا أو سياسيا. لكن هناك من يتطلع ويسعى للتغيير، عبر إفراز وجوه شابة جديدة، لا تحمل أجندات خاصة، ولها سمعة مجتمعية مشهود لها، وهناك من يرى أن أصحاب الفكر الديني، هم الأقدر على التغيير.

لذلك يتخوف المرشحون المحتملون، من خطورة المال السياسي، أكثر من استقطاب الناس لجهة توظيف الدين، خاصة وأن الأوضاع الإقتصادية، التي يعيشها أفراد المجتمع الأردني، غاية في الصعوبة، قد تدفع الناخب الفقير لبيع صوته مقابل بضعة دنانير، في ظل غياب كامل للثقافة السياسية، والفكر السياسي، عند كثير من البسطاء.

يبدو أن تأثير المال السياسي في المحافظات والمدن الكبرى أكثر خطورة، وفق ما ذكره التربوي الدكتور سيف المجالي، مشيراً في ذات السياق، أن استغلال فقر الناس، وحاجتهم للمال، هي وسيلة سهلة، لصيد الناخبين، وهو بحد ذاته عقبة كبيرة أمام فئة من الشباب المثقف، الذي يتمتع بصفات تؤهله دخول مجلس النواب بسهولة، لكنهم حائرون في وجه سحر المال.

المشهد الإنتخابي السابق يعكس بكل جلاء، أن للمال السياسي دورا في إيصال عدد كبير إلى قبة البرلمان، وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذين لم يحالفهم الحظ في دخول البرلمان، كانت أسبابهم واحدة،»المال السياسي».

رغم التحذيرات التي تطلقها الهيئة المستقلة للإنتخاب، بعدم إستغلال الناخبين عبر شراء الذمم، وكل تجاوز تحت طائلة المسؤولية، إلا أن دفع المال للناخبين، بات يُقدم بطرق ملتوية، عبر أمور عينية مثل كوبونات بنزين، وهي لغايات إستخدام المؤازرين لمركباتهم في الحراك بين مرشحيهم، وإما دفع فواتير كهرباء وماء، أو فواتير علاجية.

يتخوف بعض المرشحين المحتملين لخوض غمار الإنتخابات القادمة، من أخطر تهديد للعملية الإنتخابية برمتها، وهو شراء الأصوات إما بطرق مباشرة، كالرشوة، أو بطرق غير مباشرة، من خلال سطوة المال في تشكيل إتجاهات الرأي العام؛ وبالتالي فإن تداعيات أستخدام المال السياسي تؤثر على حرية الناخبين، كما أن لها إنعكاسا سلبيا على إرادة الناخبين، بفرز برلمان يلبي طموحاتهم.

تفصلنا عن اتمام العرس الديمقراطي بضعة أشهر، لنرى ما ستفرزه الإنتخابات المقبلة؛ فهل أصبح الوعي عند الناخب الأردني، يمنعه من المساومة على صوته، بعد أن عاش التجربة مع المجالس السابقة وإفرازاتها؟.