163 ألف مستفيد من سلف الضمان
قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علي الغزاوي، إن متقاعدي الضمان المتوقع استفادتهم من السلف يصل إلى (163) ألف.
وبين الغزاوي أن المستفيدين موزعين ما بين صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وعددهم (39) ألف متقاعد، وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون وعددهم يزيد على (77) ألف متقاعد, وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وعددهم يصل إلى (10) آلاف متقاعد, وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وعددهم حوالي (3) آلاف متقاعد, وأرامل المؤمن عليهم أو أصحاب رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين وعددهن (34) ألف أرملة.
وأكد أن المؤسسة قرَّرت تخصيص (20) مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي, وتشمل السلف الأرامل المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين.
وبين خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة تعزَّز التوجهات والجهود التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين معيشة المواطنين والمتقاعدين وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة تُحسّن من مستوى حياتهم المعيشية بالإضافة إلى السلف الشخصية التي تُسهِم في حل المشاكل الآنية للمتقاعدين وهو ما يصب بالنهاية بالمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمع وتوجيه الشباب القادرين على العمل لإنشاء المشروعات الصغيرة التي تُسهِم في توفير فرص التشغيل الذاتي لهم وتخفيف الضغط على مؤسسات ووزارات الدولة بخصوص توفير فرص العمل.
وأشار الغزاوي إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان سوف يبدأ بتحويل هذه المبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أولاً بأول وكمرحلة تجريبية سيبدأ بتحويل مليون دينار وبعد ذلك سيتم التحويل حسب الطلب وأولاً بأول, كما وسيتم احتساب الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة 5% وبشكل متناقص, وبيّن ان فائدة المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بنسبة 3.5% وبشكل متناقص, علماً بأن المؤسسة تحتفظ بما نسبته 0.5% كتأمين مخاطر السلفة سواء أكانت سلفة شخصية أو استثمارية يتم من خلالها تسديد رصيد السلفه في حالة وفاة المقترض.
وبيّن أنه يعاد النظر بأسعار الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية والمبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع, أو عند الانتهاء من تمويل المشروع واستغلال كامل قيمة السقف المرصود له والبالغ (20) مليون دينار أيهما أقرب.
وأوضح الغزاوي أن دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقتصر على الجانب التمويلي فقط وتحقيق العائد الاستثماري المطلوب من الفائدة المتحققة على المقترض التي ستقوم المؤسسة بتحصيلها وتحويلها إلى صندوق الاستثمار, مشيراً بأنه سيتم تعديل السياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية بحيث تتيح للصندوق توفير سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل هذه السلف التي سيتم اقراضها للمتقاعدين.
من جانبها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تعمل ما بوسعها من أجل خدمة متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وهي حريصة على التواصل الدائم معهم، وحريصة ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، مشيرة بأن رؤيتنا كمؤسسة تقديم الخدمة المتميّزة لجمهور الضمان من مشتركين ومتقاعدين والحرص على رضا متلقي الخدمة وهو ما يتوافق مع قيم ومبادى المؤسسة, مضيفة بأن هذا القرار ينبع من اهتمامنا بمتقاعدي الضمان وتحسين معيشتهم وهو يأتي في إطار مبادرات أخرى تسعى المؤسسة إلى إطلاقها خلال الفترة القادمة لخدمة متقاعديها.
وقالت إن السلف تصل إلى (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك وبسقف أعلى (10) آلاف دينار, بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الـــــ (2000) دينار, وبحيثُ تصل مدة تقسيط السلف إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى, وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) سنة.
واستعرضت الروابدة شروط الحصول على هذه السلف بنوعيها سواء السلفة الشخصية أو سلفة تطوير وإنشاء الأعمال والتي تتمثل بإحضار التزامات صاحب راتب التقاعد أو الأرملة من البنك المحوّل له الراتب في حال كان المتقاعد أو الأرملة مستحقين للراتب قبل صدور هذه الأسس ودون هذا الشرط لمن يستحق الراتب بعد صدور هذه الأسس, وكذلك يجب أن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30% من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم كافة الالتزامات واقتطاع قسط السلفة, بالإضافة إلى انه يشترط لمنح السلفة للأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر تقديم كمبيالة بكامل قيمة القسط أو كمبيالات وفقاً للأقساط المترتبة على كل منهم, مشيرةً بأنه يشترط إحضار سند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت الملزمة بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة للراغبين بالحصول على سلفة تطوير وإنشاء الأعمال.
وأضافت الروابدة أنه يجوز للمتقاعد أو الأرملة الذي يستحق صرف سلفة شخصية طلب تسديد القرض الممنوح له من البنك المحول له الراتب أو الحصة وفي هذه الحالة يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك, وفي حال قيام المتقاعد أو الأرملة بتسديد باقي رصيد السلفة نقداً يتم إعادة احتساب الفوائد المترتبة عليه, مؤكدة بأنه لا يجوز منح أكثر من سلفة للمتقاعد أو الأرملة بنفس الوقت وبحيث يشترط سداد السلفة الفعّالة في حال طلب سلفة جديدة.
وأكدت الروابدة بأن الحصول على السلفة متاح لكل من صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون, وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الإصابي الدائم شريطة أن يكون المرجع الطبي قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص, بالإضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفى.
وتطرقت الروابدة إلى إجراءات ومتطلبات منح السلف مبينة بأنه يتم اعتماد نموذج طلب السلفة من مدير عام مؤسسة الضمان, ويتم تقديم الطلب لدى أي من فروع ومكاتب المؤسسة أو لدى إدارة التقاعد, كما تقوم إدارات فروع ومكاتب المؤسسة باستقبال طلبات السلف ومعززاتها وتحويلها لإدارة التقاعد لدراستها والتأكد من استيفاء الطلبات كافة الشروط, وبعد ذلك يتم تدقيق الطلب من المراقب المالي, وبحيثُ تمنح السلفة بقرار من المدير العام أو من يفوضه لهذه الغاية بناء على تنسيب مدير إدارة التقاعد, كما تحتسب قيمة السلفة وفوائدها من قبل إدارة التقاعد وإجازتها من المراقب المالي ويتم بعد ذلك إصدار الشيك باسم المستفيد, على أن يبدأ اقتطاع الاقساط من الشهر التالي لمنح السلفة ومن الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعد في نهاية كل شهر, وتلتزم إدارة الشؤون المالية بمؤسسة الضمان بتزويد صندوق الاستثمار بتقرير ربعي عن السلف.
وأوضحت الروابدة أن مؤسسة الضمان ستبدأ استقبال طلبات السلف اعتباراً من 1/8/2016 على النماذج المخصصة لذلك, وصرف السلفة لمستحقيها, وإدارة الحساب الخاص بها ومتابعة الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية, وتوريد الفوائد لصندوق الاستثمار وبصورة دورية كل ثلاثة أشهر بعد خصم ما نسبته (0.5%) كتامين مخاطر السلفة ويتم من خلالها تسديد رصيد السلفة في حالة وفاة المقترض, وتلتزم المؤسسة بفتح حساب خاص بالسلف لدى احد البنوك الأردنية بحيث يتم قيد جميع المبالغ المحوّلة من الصندوق والمحصلة على هذا الحساب, وكذلك فتح حساب خاص بالتأمين على مخاطر السلف والذي سيتم من خلاله تسديد رصيد السلفة في حال وفاة المستفيد, إضافة إلى إلتزامها بإنشاء برنامج آلي خاص باحتساب السلف والفوائد المستحقة عليها وإثبات المبالغ المصروفة وفوائدها وطباعة الشيكات وربطها مع نظام الرواتب ونظام الاستاذ العام.
وبين الغزاوي أن المستفيدين موزعين ما بين صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وعددهم (39) ألف متقاعد، وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون وعددهم يزيد على (77) ألف متقاعد, وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وعددهم يصل إلى (10) آلاف متقاعد, وصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم وعددهم حوالي (3) آلاف متقاعد, وأرامل المؤمن عليهم أو أصحاب رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين وعددهن (34) ألف أرملة.
وأكد أن المؤسسة قرَّرت تخصيص (20) مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي, وتشمل السلف الأرامل المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين.
وبين خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن هذه المبادرة تعزَّز التوجهات والجهود التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحسين معيشة المواطنين والمتقاعدين وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة تُحسّن من مستوى حياتهم المعيشية بالإضافة إلى السلف الشخصية التي تُسهِم في حل المشاكل الآنية للمتقاعدين وهو ما يصب بالنهاية بالمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمع وتوجيه الشباب القادرين على العمل لإنشاء المشروعات الصغيرة التي تُسهِم في توفير فرص التشغيل الذاتي لهم وتخفيف الضغط على مؤسسات ووزارات الدولة بخصوص توفير فرص العمل.
وأشار الغزاوي إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان سوف يبدأ بتحويل هذه المبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أولاً بأول وكمرحلة تجريبية سيبدأ بتحويل مليون دينار وبعد ذلك سيتم التحويل حسب الطلب وأولاً بأول, كما وسيتم احتساب الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة 5% وبشكل متناقص, وبيّن ان فائدة المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بنسبة 3.5% وبشكل متناقص, علماً بأن المؤسسة تحتفظ بما نسبته 0.5% كتأمين مخاطر السلفة سواء أكانت سلفة شخصية أو استثمارية يتم من خلالها تسديد رصيد السلفه في حالة وفاة المقترض.
وبيّن أنه يعاد النظر بأسعار الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية والمبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بعد مرور عامين على تاريخ صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالموافقة على المشروع, أو عند الانتهاء من تمويل المشروع واستغلال كامل قيمة السقف المرصود له والبالغ (20) مليون دينار أيهما أقرب.
وأوضح الغزاوي أن دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقتصر على الجانب التمويلي فقط وتحقيق العائد الاستثماري المطلوب من الفائدة المتحققة على المقترض التي ستقوم المؤسسة بتحصيلها وتحويلها إلى صندوق الاستثمار, مشيراً بأنه سيتم تعديل السياسة التنفيذية للسياسة العامة الاستثمارية بحيث تتيح للصندوق توفير سقف تمويلي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمويل هذه السلف التي سيتم اقراضها للمتقاعدين.
من جانبها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تعمل ما بوسعها من أجل خدمة متقاعديها والتعاون في كل ما يصب في مصلحتهم، وهي حريصة على التواصل الدائم معهم، وحريصة ألا تنقطع علاقة المؤسسة بمتقاعديها بمجرد استحقاقهم الرواتب التقاعدية، مشيرة بأن رؤيتنا كمؤسسة تقديم الخدمة المتميّزة لجمهور الضمان من مشتركين ومتقاعدين والحرص على رضا متلقي الخدمة وهو ما يتوافق مع قيم ومبادى المؤسسة, مضيفة بأن هذا القرار ينبع من اهتمامنا بمتقاعدي الضمان وتحسين معيشتهم وهو يأتي في إطار مبادرات أخرى تسعى المؤسسة إلى إطلاقها خلال الفترة القادمة لخدمة متقاعديها.
وقالت إن السلف تصل إلى (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك وبسقف أعلى (10) آلاف دينار, بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الـــــ (2000) دينار, وبحيثُ تصل مدة تقسيط السلف إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى, وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) سنة.
واستعرضت الروابدة شروط الحصول على هذه السلف بنوعيها سواء السلفة الشخصية أو سلفة تطوير وإنشاء الأعمال والتي تتمثل بإحضار التزامات صاحب راتب التقاعد أو الأرملة من البنك المحوّل له الراتب في حال كان المتقاعد أو الأرملة مستحقين للراتب قبل صدور هذه الأسس ودون هذا الشرط لمن يستحق الراتب بعد صدور هذه الأسس, وكذلك يجب أن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30% من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم كافة الالتزامات واقتطاع قسط السلفة, بالإضافة إلى انه يشترط لمنح السلفة للأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر تقديم كمبيالة بكامل قيمة القسط أو كمبيالات وفقاً للأقساط المترتبة على كل منهم, مشيرةً بأنه يشترط إحضار سند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت الملزمة بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة للراغبين بالحصول على سلفة تطوير وإنشاء الأعمال.
وأضافت الروابدة أنه يجوز للمتقاعد أو الأرملة الذي يستحق صرف سلفة شخصية طلب تسديد القرض الممنوح له من البنك المحول له الراتب أو الحصة وفي هذه الحالة يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك, وفي حال قيام المتقاعد أو الأرملة بتسديد باقي رصيد السلفة نقداً يتم إعادة احتساب الفوائد المترتبة عليه, مؤكدة بأنه لا يجوز منح أكثر من سلفة للمتقاعد أو الأرملة بنفس الوقت وبحيث يشترط سداد السلفة الفعّالة في حال طلب سلفة جديدة.
وأكدت الروابدة بأن الحصول على السلفة متاح لكل من صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون, وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الإصابي الدائم شريطة أن يكون المرجع الطبي قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص, بالإضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفى.
وتطرقت الروابدة إلى إجراءات ومتطلبات منح السلف مبينة بأنه يتم اعتماد نموذج طلب السلفة من مدير عام مؤسسة الضمان, ويتم تقديم الطلب لدى أي من فروع ومكاتب المؤسسة أو لدى إدارة التقاعد, كما تقوم إدارات فروع ومكاتب المؤسسة باستقبال طلبات السلف ومعززاتها وتحويلها لإدارة التقاعد لدراستها والتأكد من استيفاء الطلبات كافة الشروط, وبعد ذلك يتم تدقيق الطلب من المراقب المالي, وبحيثُ تمنح السلفة بقرار من المدير العام أو من يفوضه لهذه الغاية بناء على تنسيب مدير إدارة التقاعد, كما تحتسب قيمة السلفة وفوائدها من قبل إدارة التقاعد وإجازتها من المراقب المالي ويتم بعد ذلك إصدار الشيك باسم المستفيد, على أن يبدأ اقتطاع الاقساط من الشهر التالي لمنح السلفة ومن الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعد في نهاية كل شهر, وتلتزم إدارة الشؤون المالية بمؤسسة الضمان بتزويد صندوق الاستثمار بتقرير ربعي عن السلف.
وأوضحت الروابدة أن مؤسسة الضمان ستبدأ استقبال طلبات السلف اعتباراً من 1/8/2016 على النماذج المخصصة لذلك, وصرف السلفة لمستحقيها, وإدارة الحساب الخاص بها ومتابعة الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية, وتوريد الفوائد لصندوق الاستثمار وبصورة دورية كل ثلاثة أشهر بعد خصم ما نسبته (0.5%) كتامين مخاطر السلفة ويتم من خلالها تسديد رصيد السلفة في حالة وفاة المقترض, وتلتزم المؤسسة بفتح حساب خاص بالسلف لدى احد البنوك الأردنية بحيث يتم قيد جميع المبالغ المحوّلة من الصندوق والمحصلة على هذا الحساب, وكذلك فتح حساب خاص بالتأمين على مخاطر السلف والذي سيتم من خلاله تسديد رصيد السلفة في حال وفاة المستفيد, إضافة إلى إلتزامها بإنشاء برنامج آلي خاص باحتساب السلف والفوائد المستحقة عليها وإثبات المبالغ المصروفة وفوائدها وطباعة الشيكات وربطها مع نظام الرواتب ونظام الاستاذ العام.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق