إلغاء تخفيض الضرائب والرسوم يرفع أسعار الألبسة 15 %
ارتفعت أسعار بيع الألبسة في السوق المحلية بنسب تراوحت بين 8 % و15 % منذ يوم الأحد الماضي بعد سريان قرار الحكومة الأخير بإلغاء تخفيض الضرائب والرسوم على القطاع بحسب تجار.
وقال تجار لـ"الغد" ان الغاء قرار تخفيض الضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية والحقائب باستثناء المدرسية منها أدى إلى رفع الأسعار بشكل مباشر خصوصا فيما يتعلق ببند ضريبة المبيعات التي انعكست بشكل مباشر من 8 إلى 16 %.
وكان وزير المالية عمر ملحس قال في وقت سابق ان "المواطن لم يلمس أي انخفاض على أسعار الملابس والاحذية كما لم ترتفع مستوردات المملكة منها بعد تطبيق القرار السابق".
كانت الحكومة قررت الشهر الماضي إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية الذي صدر العام 2015، وذلك كسلسلة من الخطوات والاجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.
القرارالسابق ؛ الذي ألغي؛ كان يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات العامة على الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب من 16 % إلى 8 %، و تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
كما كان يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30 % الى 5 %.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن "تجار الألبسة قاموا بعكس ضريبة المبيعات من 8 الى 16% على الالبسة اعتبارا من يوم الاحد الماضي أي بعد تطبيق القرار".
وبين القواسمي أن أسعار الاحذية التي يتم التعاقد عليها من جديد سيطرأ عليها ارتفاع ملموس بحكم زيادة الرسوم الجمركية عليها من 5 % إلى 30 % ما يعني ان المواطن هو من يتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.
وأكد القواسمي أن القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على مفهوم تعزيز سياحة التسوق بالمملكة كون الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.
وجدد القواسمي مطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر بقرار الغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية، خصوصا مع قرب انطلاق مهرجان التسوق الذي يبدأ نهاية الاسبوع الحالي.
ويهدف المهرجان الذي يتزامن مع اقامة مهرجان جرش والعديد من المهرجانات الثقافية في المملكة إلى تنشيط وتحفيز الحركة التجارية والحركة السياحية الداخلية والخارجية في المملكة من خلال مجموعة من الفعاليات والانشطة والعروض والتنزيلات ولمدة شهر وعلى غرار ما تقوم به بعض الدول.
كما يشمل فعاليات ترفيهية وثقافية ستقام بالتعاون مع وزارة الثقافة في المناطق السياحية في مختلف انحاء المملكة للمواطنين وللسياح القادمين للأردن والمغتربين.
وقال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان "الهيئة العامة للنقابة ستعقد الاسبوع المقبل إجتماعا عاجلا لتدارس تداعيات القرار بزيادة الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع".
واكد علان ان النقابة تتحفظ على القرار القاضي بزيادة ضريبة المبيعات على الالبسه و الأحذيه والحقائب من 8 إلى 16% و زيادة الرسوم الجمركيه على الأحذيه و الحقائب من 5 إلى 30% ؛ مبينا ان الزيادة سيكون لها تأثير سلبي على تراجع مستوردات القطاع عدا عن الزيادة التي انعكست على المواطن منذ تطبيق القرارالاحد الماضي.
وبين ان اسعار الالبسة ارتفعت بنسب تراوحت بين 8 % الى 15 % وذلك بمقدار فرق ضريبة المبيعات والتي تشمل ايضا الكلف و الربحية.
ودعا علان الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في القرار للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المحلية .
وبين وزير المالية ملحس في وقت سابق أن متوسط مستوردات المملكة من الملابس والاحذية خلال السنوات الاربع الماضية وحتى الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 28 مليون دينار.
ودعا ملحس القطاع التجاري لإجراء تنزيلات حقيقية لجذب المتسوقين.
وقال تجار لـ"الغد" ان الغاء قرار تخفيض الضرائب والرسوم على الالبسة والاحذية والحقائب باستثناء المدرسية منها أدى إلى رفع الأسعار بشكل مباشر خصوصا فيما يتعلق ببند ضريبة المبيعات التي انعكست بشكل مباشر من 8 إلى 16 %.
وكان وزير المالية عمر ملحس قال في وقت سابق ان "المواطن لم يلمس أي انخفاض على أسعار الملابس والاحذية كما لم ترتفع مستوردات المملكة منها بعد تطبيق القرار السابق".
كانت الحكومة قررت الشهر الماضي إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية الذي صدر العام 2015، وذلك كسلسلة من الخطوات والاجراءات الفورية والمستقبلية التي ستتخذها لتوفير 154 مليون دينار كإيرادات جديدة.
القرارالسابق ؛ الذي ألغي؛ كان يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات العامة على الملابس والحقائب والملابس الجلدية والساعات والأحذية والعطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والألعاب من 16 % إلى 8 %، و تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على أصناف تجارية عديدة.
كما كان يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات الخاصة من 25 % إلى 8 % على كل من العطور ومستحضرات التجميل والملابس من جلد طبيعي، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية بنسب تتراوح من 30 % الى 5 %.
وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي إن "تجار الألبسة قاموا بعكس ضريبة المبيعات من 8 الى 16% على الالبسة اعتبارا من يوم الاحد الماضي أي بعد تطبيق القرار".
وبين القواسمي أن أسعار الاحذية التي يتم التعاقد عليها من جديد سيطرأ عليها ارتفاع ملموس بحكم زيادة الرسوم الجمركية عليها من 5 % إلى 30 % ما يعني ان المواطن هو من يتحمل تبعات القرار بالدرجة الأولى.
وأكد القواسمي أن القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على مفهوم تعزيز سياحة التسوق بالمملكة كون الأسعار تعتبر مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.
وجدد القواسمي مطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر بقرار الغاء تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية، خصوصا مع قرب انطلاق مهرجان التسوق الذي يبدأ نهاية الاسبوع الحالي.
ويهدف المهرجان الذي يتزامن مع اقامة مهرجان جرش والعديد من المهرجانات الثقافية في المملكة إلى تنشيط وتحفيز الحركة التجارية والحركة السياحية الداخلية والخارجية في المملكة من خلال مجموعة من الفعاليات والانشطة والعروض والتنزيلات ولمدة شهر وعلى غرار ما تقوم به بعض الدول.
كما يشمل فعاليات ترفيهية وثقافية ستقام بالتعاون مع وزارة الثقافة في المناطق السياحية في مختلف انحاء المملكة للمواطنين وللسياح القادمين للأردن والمغتربين.
وقال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان "الهيئة العامة للنقابة ستعقد الاسبوع المقبل إجتماعا عاجلا لتدارس تداعيات القرار بزيادة الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات على مستوردات القطاع".
واكد علان ان النقابة تتحفظ على القرار القاضي بزيادة ضريبة المبيعات على الالبسه و الأحذيه والحقائب من 8 إلى 16% و زيادة الرسوم الجمركيه على الأحذيه و الحقائب من 5 إلى 30% ؛ مبينا ان الزيادة سيكون لها تأثير سلبي على تراجع مستوردات القطاع عدا عن الزيادة التي انعكست على المواطن منذ تطبيق القرارالاحد الماضي.
وبين ان اسعار الالبسة ارتفعت بنسب تراوحت بين 8 % الى 15 % وذلك بمقدار فرق ضريبة المبيعات والتي تشمل ايضا الكلف و الربحية.
ودعا علان الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في القرار للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المحلية .
وبين وزير المالية ملحس في وقت سابق أن متوسط مستوردات المملكة من الملابس والاحذية خلال السنوات الاربع الماضية وحتى الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 28 مليون دينار.
ودعا ملحس القطاع التجاري لإجراء تنزيلات حقيقية لجذب المتسوقين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات