قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، اليوم الأربعاء، إن الشرطة المصرية متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015 لسحق كافة أطياف المعارضة.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر".
وتقول المنظمات الحقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تزايدت منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 وما أعقبها من حملة قمع دامية ضد الإسلاميين طالت لاحقا ناشطين علمانيين.
وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن السلطات احتجزت أشخاصا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف "إخافة المعارضين وسحق المعارضة".
ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات "بين عدة أيام و7 أشهر".
ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ"اعتداء رهيب" تضمن "اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه"، كما أكدت المنظمة.
وأورد التقرير أيضا حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي "تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده وعُلق من أطرافه لانتزاع اعتراف كاذب منه".
وتنفي السلطات المصرية ممارسة أي تعذيب، إلا أن هناك حالات أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيين بحق مواطنين وجرى تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
وفي 3 تموز (يوليو) الفائت، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال العام 2015 وعرضها على وزارة الداخلية.
وبحسب المجلس، فقد قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وقال لوثر إن التقرير "يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة".
ونقلت العفو الدولية عن منظمات حقوقية محلية أن متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ 3-4 حالات يوميا.
وأوضح التقرير أنه "عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح"، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة.
ولفت التقرير إلى أنه "حتى حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني"، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي.
وأعرب لوثر عن أسفه لأن النيابة المصرية "خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، التوقيف التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة".
وأضاف أن محاربة الإرهاب "تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة".
ويشن الفرع المصري لتنظيم داعش حربا ضروسا ضد قوات الأمن المصرية في شمال سيناء منذ عزل مرسي ما أسفر عن مقتل المئات من الشرطيين والجنود. كما امتدت الهجمات إلى القاهرة وعدد من مدن البلاد.-(ا ف ب)