عمان جو - قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات إن مجلس الوزراء أقر الاسبوع الماضي تعديلات على قانون المركز، واصفا هذه التعديلات بـ"المهمة لجهة تعزيز دور ومكانة المركز الوطني في خدمة منظومة حقوق الانسان بالأردن".
وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي تعديلات على قانون المركز، كان قد قدمها المركز إلى رئيس الوزراء هاني الملقي مؤخراً، لاستكمال شروط الحصول على تصنيف هيئة الاعتماد الدولية في جينيف بسويسرا.
وأضاف بريزات، لـ"الغد"، إن من أبرز التعديلات: منح الحصانة الوظيفية للمركز، عدم مساءلة هيئاته صاحبة القرار والمتمثلة بمجلس الأمناء والمفوض العام بما يصدر عنها من اجراءات وأقوال وممارسات، يقومون بها في إطار تنفيذ مهامهم.
ومن التعديلات أيضاً توفير الدعم المالي الكافي، لقيام المركز بمسؤولياته، خصوصا وأن تمويله الذي يأتي من جهات خارجية، متواضع جدا، بالإضافة إلى عدم مشاركة ممثلين للسلطتين التشريعية والتنفيذية في عضوية مجلس أمناء المركز.
وعما إذا كانت هذه التعديلات، ستعزز من استقلالية المركز، اكد بريزات أن المركز من أكثر المؤسسات الوطنية استقلالية، وهذه التعديلات تؤثر ايجابيا على عمله، وتحديدا فيما يتعلق بتسهيل اجراءاته وحصوله على التصنيف وفق لجنة الاعتماد بجينيف.
واعتبر أن إقرار التعديلات، يبشر بعلاقة طيبة مع الحكومة تخدم قضايا حقوق الإنسان، وتؤمن بدور المركز في تكريسها بالمجتمع.
وكان رئيس مجلس أمناء المركز محمد عدنان البخيت طالب، خلال لقاء له بالملقي مؤخرا، بإجراء تعديلات على قانون المركز لضمان المحافظة على التصنيف الممتاز بدرجة (أ)، والذي حازه من لجنة الاعتماد المنبثقة عن اللجنة الدولية للتنسيق للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.الغد .