يجمع خبراء اقتصاديون على أنّ الحكومات المتعاقبة فشلت في تسويق المشاريع والفرص الإستثمارية المحلية خارج الأردن فيما كانت سياستها غير مقنعة بالنسبة للمستثمرين بسبب اكتفائها بالإعلان عن المشروعات دون إعداد الجدوى الإقتصادية وتقديم المعلومات التفصيلية.
ويرى هؤلاء أن الحكومات لم تواجه معيقات الاستثمار المفصليه مثل البيروقراطية ومكافحة الفساد وسط افتقارها لخارطة استثمارية واضحة للمشاريع التي تحتاجها المملكة.
وزير تطوير القطاع العام سابقا ماهر مدادحة يرى أن تسويق الفرص الإستثمارية هو أحد الخطوات التي تجذب الاستثمار لكنه لا يكفي فلا بدّ من العمل قبل ذلك للتخلص من البيروقراطية في العمل الحكومي وتسهيل عمل المستثمرين.
ويؤكد أن هناك حاجة لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية وتوفير معلومات أولية ودراسات جدوى أولية لإعطاء المستثمر أفكارا ومعلومات واضحة عن المشاريع وامكانية نجاحها وتوزيعها في المملكة.
وأشار المدادحة الى أنّ الوضع الاقليمي الملتهب زاد من مشكلة صعوبة الترويج للمشاريع الاستثمارية إذ أنه من العوامل الخارجة عن سيطرة أي حكومة، إلا أنه يجب على الحكومة أن تركزعلى الجوانب الأخرى مثل التغلب على البيروقراطية وتسهيل مهمة الاستثمار والتوسع في شرح الفرص الاستثمارية، وعدم الاكتفاء بعرض الفرص في الأردن في المعارض بل تحضير قائمة بالجهات والمستثمرين المحتملين في كل قطاع والعمل على مراسلتهم وشرح أهم الفرص الاستثمارية مع تقديم دراسات جدوى أولية لكل مشروع.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة يرى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في الترويج للمشاريع الاستثمارية، فهو يضرب مثالا بأنّ الحكومة كانت قد فشلت في تجربة المنحة الخليجية الأخيرة، وقدمت مشاريع بدراسات قديمة ما أدى الى تأخر صرف المنح في البداية.
ويضيف زوانة أن الحكومة الحالية والتي سبقتها لم تملك مشاريع لترويجها لكنها تمتلك قطاعات بحاجة الى استثمارات وهذا ما يتم ترويجه، مستبعدا أن يكون لدى الحكومة مشاريع جاهزة بدراسات ومعلومات جاهزة.
ويؤكد أنّ الأردن "غير قادر على استثمار اللحظة، وعاجز عن مخاطبة المستثمرين بالعقلية الاستثمارية التي تجذب المستثمر".
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري اتفق مع ما سبق مؤكدا أنّ "الحكومات فشلت فشلا ذريعا في استقطاب الاستثمارات أو تنفيذ استثمارات ناجحة خلال السنوات الماضية".
ويرى الحموري أنّ هناك أسبابا رئيسية لهذا الفشل أوله يتعلق "بغياب الرؤيا الواضحة للحكومة بملف الإستثمار، وعدم وجود خارطة طريق استثمارية واضحة تيسر عليها".
أما السبب الثاني الذي يشير له الحموري فهو غياب دراسات الجدوى الموضوعية التي تحصر الفرص الاستثمارية في المناطق المختلفة".
ويضيف الحموري إلى الأسباب "غياب الحوكمة والشفافية والمساءلة والتي تعتبر أساس البيئة الاستثمارية المشجعة، مع عدم وجود جدية في مكاحة الفساد والاصلاح الاقتصادي والبيروقراطية، وعدم الاهتمام بالمؤسسات المعنية بالاستثمار".
ويؤكد الحموري "لا بدّ من معالجة هذه الاختلالات قبل الحديث عن زيادة الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستثمار".
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 345.2 مليون دينار مقارنة مع 225.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2015.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفق إلى المملكة قد هبط في العام 2015 بنسبة 31.2% ليصل إلى مستوى 981.2 مليون دينار مقارنة مع 1.426 مليار دينار مستواه في العام 2014.
يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار قبل عشرة أعوام في العام 2006، ببلوغه أكثر من 2.5 مليار دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2011، ما مقداره 1.05 مليار دينار.