الملقي: الانتخابات النيابية ستكون مرآة للاصلاح السياسي
أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التزام الحكومة بأن تكون الانتخابات النيابية القادمة شفافة ومرآة للاصلاح السياسي الذي قاده جلالة الملك عبدالله الثاني على مدار سنوات طويلة.
وقال إن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.
وأضاف في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن وبثه التلفزيون الأردني مساء امس، أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبينا أن وزارة الشؤون السياسية تتابع وتنسق يوميا لمعرفة احتياجات الهيئة وليس التدخل في اجراءاتها وعملها.
ووصف الدكتور الملقي قانون اللامركزية بأنه قانون تقدمي بامتياز، مشيرا الى أن جلالة الملك أوعز بوضع القانون لكون المواطن أدرى باحتياجاته ومتطلباته، موضحا أن أبناء المحافظات سيحددون أولوياتهم في الانفاق في الموازنة في المشاريع التي يريدونها.
وقال إن اللامركزية ستحدث التنمية المطلوبة في المحافظات وتعزز الميزة النسبية لكل محافظة، لافتا الى ضرورة التوعية بأهمية اللامركزية، وايجاد الاحتياجات الادارية اللازمة، مشيرا الى أن الحكومة يجب أن تنهي قبل نهاية أيلول القادم كل التعليمات والأنظمة اللازمة للامركزية وأن تنجز كل الاستحقاقات المتعلقة بها، وهذا التزام على وزارة الشؤون السياسية.
وحول تقييمه للوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي في المملكة «ليس كارثيا» وبالامكان ايجاد حلول ناجعة لمعالجته واصلاحه بسرعة، بدليل أن نسبة النمو بلغت 2.8 بالمائة خلال العام الحالي.
وأضاف اننا نعاني من مشكلة ارتفاع المديونية، لكن المهم ليس الرقم المطلق لها بل حجم القدرة على السداد، الذي يعرف بنسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي، والتي بلغت رقما كبيرا وصل الى 93 بالمائة، وتجاوزت سقف قانون الدين العام، وعلينا اعادتها لنسبتها الصحيحة، موضحا أنه يتعين العمل على تخفيف مقدار الدين جنبا الى جنب مع السعي لتعظيم الناتج المحلي وتحقيق تنمية أعلى.
وقال رئيس الوزراء أنه يتوجب أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، وهناك مصدران لهذه الأموال فاما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن.
وأضاف ان « الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الاضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين»، وأن « علينا أن نحمل العبء مع بعضنا»، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن.
وتابع الدكتور الملقي « لكي يتسنى الحصول على المساعدات أو القروض بكلف بسيطة، لا بد أن يشعر المانح بتوفر النية لدى أبناء الوطن للتضحية في سبيل النمو الاقتصادي لبلدهم، ويضمنوا أن الجزء الثاني الأهم من برنامج التصحيح سيطبق»، مؤكدا «أن المواطن مطالب بمراقبتنا وأن يشعر أن لا اسراف في انفاق الأموال التي ستذهب لأماكنها الصحيحة».
وأشار الى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة تراعي الى حد بعيد عدم تأثيرها بقوة على الطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة الدنيا، مبينا أن الضرائب طالت أساسا مواد وبضائع كمالية كالعطور والساعات والمصنوعات الجلدية، والذي يتأثر بذلك هم القادرون.
وقال إن المبلغ الأكبر يأتي عبر الغاء الاعفاء الذي وضع العام الماضي على مثل هذه المواد، وكلف هذا المشروع الخزينة 56 مليون دينار العام الماضي ولم يتأثر المواطن ايجابا ولم تنخفض الأسعار.
وبين رئيس الوزراء ان الرسم ألغي في العام الماضي لكي يصبح الأردن مركزا للتسوق، لكنه لم يصبح كذلك، كما لم يطرأ تحسن على صناعة الألبسة والعطور والجلديات، « وقد أعادت الحكومة الأمور الى ما كانت عليه سابقا ولم تفرض رسما جديدا»، وأيضا وبهدف تحفيز وتنشيط سوق بيع وشراء الأراضي والعقارات اتخذت الحكومة قرارا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بتخفيض الضريبة المفروضة على البيع والشراء بنسبة 50 بالمائة، « واذا رأينا أن هذا القرار لم يحقق الهدف المنشود، فلا مشكلة لدينا في مراجعته والغائه يوم 23 تموز الحالي».
وقال: « لولا الاجراءات والقرارات الاقتصادية التي اضطرت الحكومة لاتخاذها لما تمكنا من الحصول على المنح أو تلك التي ستقدمها الدول الغربية لدعم الاقتصاد الأردني وضمانات القروض».
وقال رئيس الوزراء إن الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي كان يشمل رفع 91 سلعة غذائية، ولم يوافق عليه أي من وزراء الحكومة الحالية، الذين أجمعوا على وجوب عدم المساس بالطبقة الوسطى الدنيا أو محدودي الدخل، والحصول على الموارد المالية من أي مصدر آخر.
وأضاف إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان تحدث في افتتاح البرلمان قبل أربع سنوات عن أهمية اعادة بناء الطبقة الوسطى.
وأشار الملقي الى وجوب العمل على اعادة بناء واعتبار الطبقة الوسطى خلال السنوات القادمة وتحصين المجتمع من الاختلالات.
ولفت الى أن جل انفاق الطبقة الوسطى الدنيا ومحدودي الدخل يذهب على المواد الغذائية، مجددا التأكيد على عدم المساس بهما.
وأكد أنه لن يتم رفع أسعار الخبز والمياه والكهرباء، مبينا أن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي كان يتضمن رفع سعر الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 45 دولارا، وبلغ سعره الآن نحو 47 دولارا، ما يعني أنه وفقا للاتفاق المذكور كان يتعين رفع أسعار الكهرباء الشهر الماضي، مضيفا: « فاوضنا ورفعنا حد الرفع الى 55 دولارا لبرميل النفط».
وردا على سؤال حول أهمية وآلية عمل الصندوق الاستثماري بين الملقي أن الصندوق الاستثماري عبارة عن وحدة بقانون تمتلك أراضي المشروعات الواردة في القانون، وفي نفس الوقت تمنح التسهيلات الضريبية والجمركية لهذه المشروعات، اي تمثل مجلس الوزراء في ادارة أموال وممتلكات الصندوق الذي لا ينفذ المشاريع بل يرعاها.
وأوضح أن الصندوق الاستثماري وبموجب القانون ولتنفيذ مشروعاته يتم انشاء شركة ستكون في سوق عمان المالي ويساهم فيها المواطنون، وسيكون المساهم الأكبر فيها الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية، وسيتم تبني المشروعات التي تجد الشركة أن لها جدوى وعوائد جيدة وتخدم المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء الى أن عائدات الصندوق ستكون جيدة كونه يتمتع باعفاءات ضريبية مميزة، مؤكدا أن الصندوق أردني تماما مئة بالمئة.
وقال إنه بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتعاون المملكة العربية السعودية واهتمام ودعم سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أصبح لدينا علاقة تعاقدية وعلاقة متكاملة ليس سياسية فقط بل اقتصادية أيضا نعول عليها كثيرا، ونشكر السعودية على دعمها الكبير وخصوصا للمشاريع التنموية في الأردن.
وحول أهمية وعمل ودور مجلس السياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخرا، أكد رئيس الوزراء أهمية المجلس الذي يحظى برئاسة جلالة الملك ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الادارة الحكومية والقطاع الخاص والادارة المجتمعية وممثلي الشعب، ويتم فيه التحاور حول العديد من القضايا والموضوعات المهمة.
وبين أن توصيات المجلس ملزمة بما هو ممكن ويطبق مفهوم « التفهم قبل التفاهم»، خصوصا أن الامكانية أقل من الطلب، حيث أن هناك أمورا ضرورية لكنها غير ممكنة وهناك أمور ممكنة لكنها ليست ضرورية، مشيرا الى أن للمجلس دورا في تقريب المسافات بين صانع ومنفذ القرار.
وردا على سؤال حول خطوات الحكومة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، قال إن كتاب التكليف السامي أعطى حيزا كبيرا لمشكلتي الفقر والبطال، ووضعت الحكومة على الفور استراتيجية التشغيل موضع التنفيذ، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وجرت مناقشات مع القطاع الخاص والوزراء المعنيين وصولا للخروج بثمانية اجراءات بدءا من اعطاء قروض تشغيل دون ضمانات وانتهاء بمنع استقدام العمالة الوافدة لهذه الفترة.
وأشار الى أنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لهذه الغاية، لافتا الى أهمية القروض في عملية التشغيل، داعيا الشباب للاستفادة منها في ظل سهولة وسرعة اجراءات الحصول عليها، مؤكدا أن الوظيفة الحكومية لا تؤدي للرفاه.
وقال الملقي ان فريقه الوزاري متناغم جدا ويعمل بهمة ونشاط ويلمس حجم التحديات ويسعى لانجاز مهامه ولان يكون عند حسن ظن وثقة قائد الوطن، موضحا ان مجلس الوزراء يجتمع حاليا بطريقة مختلفة حيث يعقد اجتماعين أسبوعيا، ويكون الاجتماع مغلقا في الساعة الأولى ويعرض الوزراء مهام وخطط وانجازات وزاراتهم والعوائق التي تواجههم، فيما يضع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء تصورا عاما لاحتياجات المواطن الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية أو الجوانب الأمنية.
وأضاف أن كتاب التكليف السامي للحكومة جاء شاملا وواضحا ومحدد المعالم، وتم الرد بكتاب مختصر تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وعقد مجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات المتواصلة على مدار أسبوع، وتم التوصل لخطة شاملة تتضمن 19 محورا تشمل جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتغطي عمل كل الوزارات، التي يتم التنسيق فيما بينها.
واستطرد الملقي :» في غضون عشرة أيام جهزنا خطة متكاملة تتضمن تفصيلا كاملا لما ستقوم به الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل، الذي ورد في كتاب التكليف السامي».
وقال ان الحكومة ليست بحاجة لاستراتيجيات جديدة والمهم وجود الخطة التنفيذية، وتم البدء بوضع اجراءات محددة تقوم بها كل وزارة مع معايير أداء وقياس التقدم الى جانب تشكيل الفرق اللازمة للتنفيذ، منوها الى أنه جرى تكليف وزارة تطوير القطاع العام لوضع معايير القياس وفي نفس الوقت تم تفعيل وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء.
وأوضح أنه يتم حاليا التحضير للموازنة القادمة التي ستكون مختلفة، مؤكدا أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح رغم صعوبة الظروف، مشيرا الى أن الأردن واجه عبر التاريخ الكثير من التحديات وتجاوز الأردنيون العديد من العقبات بفضل ايمانهم بوطنهم وقيادتهم.
وأضاف أن أي حكومة لا تتمكن من تقديم ما يعود بالنفع على القطاع الخاص، فلا يمكن له التعاون بالصورة المنشودة، مؤكدا أهمية وجود مشروعات لها ربحية عادلة وتفر فرص عمل للمواطنين وأن يؤمن القطاعان الخاص والعام بالشراكة الحقيقية والمتوازنة بينهما ويعملان من أجلها.
وحول العلاقات مع دول الخليج الشقيقة، قال رئيس الوزراء أن هناك جهدا سياسيا كبيرا في هذا المجال يقوده جلالة الملك وهناك أيضا جهد دبلوماسي راق من خلال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مشيرا الى أن العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة كانت دوما وعلى مر السنين مميزة، والدليل المنحة الخليجية التي كان لها أثر كبير في رفع سوية البنى التحتية في المملكة، مبينا أنه ما زال هناك بعض الأموال المتبقية من هذه المنحة والتي سيتم الاستفادة منها، مشيدا بشكل خاص بدعم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت للعديد من المشروعات المهمة في المملكة.
وشدد رئيس الوزراء على تميز العلاقات السياسية مع دول الخليج قائلا:» نحن ودول الخليج الشقيقة نقرأ من صفحة واحدة». وردا على سؤال عن مدى تأثر الأردن بالأوضاع في المنطقة وكيفية التعاطي معها، قال الملقي إن النهج الذي يقوده جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية وخصوصا من نهاية عام 2010 وحتى الآن أثبت نجاعته ويسير بالأردن الى بر الأمان.
وأشار الى أن هذا النهج يستند الى أن حل مشاكل المنطقة لا يتأتى من خلال العنف أو من خلال فرض سيطرة مجموعة على أخرى، بل عبر الجهود والحلول السياسية، موضحا أن الدبلوماسية الأردنية تبذل جهودا كبيرة للترويج للحلول السياسية، الى جانب الاجراءات السياسية بدعم البعد الانساني للمساهمة في معالجة ما نجم عن الأوضاع والاختلالات في العالم العربي.
وقال رئيس الوزراء:» لا يستطيع أي كان أن يزاود على الأردن الذي لطالما ضحى أبناؤه لتعيش أمته، نتحدث عن ذلك ونحن نعيش سنة النهضة العربية ونحتفل بمرور مئة عام على الثورة العربية الكبرى».
وحول التعيينات وخصوصا في الوظائف العليا، أكد الملقي أن التعيينات ستتم بشفافية وعدالة ومن خلال اجراء مسابقات.
وأشاد بالدور الذي يلعبه الاعلام الذي يعتبر سلطة رئيسة مهمة مراقبة دائما للأداء الحكومي، مؤكدا أن الحكومة لن تبخل في توفير المعلومة وبشفافية لوسائل الاعلام، لكي يكون تعاطيه نقدا أو ثناء بموضوعية.بترا
وقال إن الحكومة ستقدم كل الدعم اللازم للهيئة المستقلة للانتخابات، ليس فقط من أجل مساندتها في أداء دورها بل أيضا لتحفيز المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لكي يكونوا شركاء حقيقيين في اختيار مجلس النواب القادم وصناعة القرار.
وأضاف في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن وبثه التلفزيون الأردني مساء امس، أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي المسؤولة وفق القانون عن ادارة العملية الانتخابية برمتها، بينما تعتبر الحكومة الجانب المساعد لتحقيق أهداف الهيئة، وهي لم ولن تقصر في دعم الهيئة سواء بالمال أو التجهيزات أو البرامج الاعلامية الموجهة للمواطن التي تسهم في توعيته وتعريفه بحقوقه وواجباته وطريقة وآلية التصويت وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، مبينا أن وزارة الشؤون السياسية تتابع وتنسق يوميا لمعرفة احتياجات الهيئة وليس التدخل في اجراءاتها وعملها.
ووصف الدكتور الملقي قانون اللامركزية بأنه قانون تقدمي بامتياز، مشيرا الى أن جلالة الملك أوعز بوضع القانون لكون المواطن أدرى باحتياجاته ومتطلباته، موضحا أن أبناء المحافظات سيحددون أولوياتهم في الانفاق في الموازنة في المشاريع التي يريدونها.
وقال إن اللامركزية ستحدث التنمية المطلوبة في المحافظات وتعزز الميزة النسبية لكل محافظة، لافتا الى ضرورة التوعية بأهمية اللامركزية، وايجاد الاحتياجات الادارية اللازمة، مشيرا الى أن الحكومة يجب أن تنهي قبل نهاية أيلول القادم كل التعليمات والأنظمة اللازمة للامركزية وأن تنجز كل الاستحقاقات المتعلقة بها، وهذا التزام على وزارة الشؤون السياسية.
وحول تقييمه للوضع الاقتصادي، قال رئيس الوزراء أن الوضع الاقتصادي في المملكة «ليس كارثيا» وبالامكان ايجاد حلول ناجعة لمعالجته واصلاحه بسرعة، بدليل أن نسبة النمو بلغت 2.8 بالمائة خلال العام الحالي.
وأضاف اننا نعاني من مشكلة ارتفاع المديونية، لكن المهم ليس الرقم المطلق لها بل حجم القدرة على السداد، الذي يعرف بنسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي، والتي بلغت رقما كبيرا وصل الى 93 بالمائة، وتجاوزت سقف قانون الدين العام، وعلينا اعادتها لنسبتها الصحيحة، موضحا أنه يتعين العمل على تخفيف مقدار الدين جنبا الى جنب مع السعي لتعظيم الناتج المحلي وتحقيق تنمية أعلى.
وقال رئيس الوزراء أنه يتوجب أن يكون لدينا أموال لاستثمارها ورفع نسبة الناتج المحلي، وهناك مصدران لهذه الأموال فاما أن تأتي من المساعدات والديون أو من المواطن أو من كليهما، مشيرا الى أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يعطي منحا دون أن يرى مساهمة أبناء الوطن.
وأضاف ان « الجزء الذي يقدمه المواطن سواء من خلال الضريبة أو الرسم الاضافي مهم جدا ويشكل محركا للمانحين»، وأن « علينا أن نحمل العبء مع بعضنا»، مؤكدا أنه يجب وضع الأموال التي يتم الحصول عليها من المواطنين والتي تشكل دون أدنى شك عبئا عليهم، في مكانها الصحيح، وصولا للانتقال لوضع اقتصادي أفضل ومن ثم البدء بتخفيض ما يتحمله المواطن.
وتابع الدكتور الملقي « لكي يتسنى الحصول على المساعدات أو القروض بكلف بسيطة، لا بد أن يشعر المانح بتوفر النية لدى أبناء الوطن للتضحية في سبيل النمو الاقتصادي لبلدهم، ويضمنوا أن الجزء الثاني الأهم من برنامج التصحيح سيطبق»، مؤكدا «أن المواطن مطالب بمراقبتنا وأن يشعر أن لا اسراف في انفاق الأموال التي ستذهب لأماكنها الصحيحة».
وأشار الى أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة تراعي الى حد بعيد عدم تأثيرها بقوة على الطبقة محدودة الدخل أو المتوسطة الدنيا، مبينا أن الضرائب طالت أساسا مواد وبضائع كمالية كالعطور والساعات والمصنوعات الجلدية، والذي يتأثر بذلك هم القادرون.
وقال إن المبلغ الأكبر يأتي عبر الغاء الاعفاء الذي وضع العام الماضي على مثل هذه المواد، وكلف هذا المشروع الخزينة 56 مليون دينار العام الماضي ولم يتأثر المواطن ايجابا ولم تنخفض الأسعار.
وبين رئيس الوزراء ان الرسم ألغي في العام الماضي لكي يصبح الأردن مركزا للتسوق، لكنه لم يصبح كذلك، كما لم يطرأ تحسن على صناعة الألبسة والعطور والجلديات، « وقد أعادت الحكومة الأمور الى ما كانت عليه سابقا ولم تفرض رسما جديدا»، وأيضا وبهدف تحفيز وتنشيط سوق بيع وشراء الأراضي والعقارات اتخذت الحكومة قرارا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي بتخفيض الضريبة المفروضة على البيع والشراء بنسبة 50 بالمائة، « واذا رأينا أن هذا القرار لم يحقق الهدف المنشود، فلا مشكلة لدينا في مراجعته والغائه يوم 23 تموز الحالي».
وقال: « لولا الاجراءات والقرارات الاقتصادية التي اضطرت الحكومة لاتخاذها لما تمكنا من الحصول على المنح أو تلك التي ستقدمها الدول الغربية لدعم الاقتصاد الأردني وضمانات القروض».
وقال رئيس الوزراء إن الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي كان يشمل رفع 91 سلعة غذائية، ولم يوافق عليه أي من وزراء الحكومة الحالية، الذين أجمعوا على وجوب عدم المساس بالطبقة الوسطى الدنيا أو محدودي الدخل، والحصول على الموارد المالية من أي مصدر آخر.
وأضاف إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان تحدث في افتتاح البرلمان قبل أربع سنوات عن أهمية اعادة بناء الطبقة الوسطى.
وأشار الملقي الى وجوب العمل على اعادة بناء واعتبار الطبقة الوسطى خلال السنوات القادمة وتحصين المجتمع من الاختلالات.
ولفت الى أن جل انفاق الطبقة الوسطى الدنيا ومحدودي الدخل يذهب على المواد الغذائية، مجددا التأكيد على عدم المساس بهما.
وأكد أنه لن يتم رفع أسعار الخبز والمياه والكهرباء، مبينا أن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي كان يتضمن رفع سعر الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 45 دولارا، وبلغ سعره الآن نحو 47 دولارا، ما يعني أنه وفقا للاتفاق المذكور كان يتعين رفع أسعار الكهرباء الشهر الماضي، مضيفا: « فاوضنا ورفعنا حد الرفع الى 55 دولارا لبرميل النفط».
وردا على سؤال حول أهمية وآلية عمل الصندوق الاستثماري بين الملقي أن الصندوق الاستثماري عبارة عن وحدة بقانون تمتلك أراضي المشروعات الواردة في القانون، وفي نفس الوقت تمنح التسهيلات الضريبية والجمركية لهذه المشروعات، اي تمثل مجلس الوزراء في ادارة أموال وممتلكات الصندوق الذي لا ينفذ المشاريع بل يرعاها.
وأوضح أن الصندوق الاستثماري وبموجب القانون ولتنفيذ مشروعاته يتم انشاء شركة ستكون في سوق عمان المالي ويساهم فيها المواطنون، وسيكون المساهم الأكبر فيها الشقيقة العزيزة المملكة العربية السعودية، وسيتم تبني المشروعات التي تجد الشركة أن لها جدوى وعوائد جيدة وتخدم المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء الى أن عائدات الصندوق ستكون جيدة كونه يتمتع باعفاءات ضريبية مميزة، مؤكدا أن الصندوق أردني تماما مئة بالمئة.
وقال إنه بفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتعاون المملكة العربية السعودية واهتمام ودعم سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي أصبح لدينا علاقة تعاقدية وعلاقة متكاملة ليس سياسية فقط بل اقتصادية أيضا نعول عليها كثيرا، ونشكر السعودية على دعمها الكبير وخصوصا للمشاريع التنموية في الأردن.
وحول أهمية وعمل ودور مجلس السياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخرا، أكد رئيس الوزراء أهمية المجلس الذي يحظى برئاسة جلالة الملك ويضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية في الادارة الحكومية والقطاع الخاص والادارة المجتمعية وممثلي الشعب، ويتم فيه التحاور حول العديد من القضايا والموضوعات المهمة.
وبين أن توصيات المجلس ملزمة بما هو ممكن ويطبق مفهوم « التفهم قبل التفاهم»، خصوصا أن الامكانية أقل من الطلب، حيث أن هناك أمورا ضرورية لكنها غير ممكنة وهناك أمور ممكنة لكنها ليست ضرورية، مشيرا الى أن للمجلس دورا في تقريب المسافات بين صانع ومنفذ القرار.
وردا على سؤال حول خطوات الحكومة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة، قال إن كتاب التكليف السامي أعطى حيزا كبيرا لمشكلتي الفقر والبطال، ووضعت الحكومة على الفور استراتيجية التشغيل موضع التنفيذ، وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وجرت مناقشات مع القطاع الخاص والوزراء المعنيين وصولا للخروج بثمانية اجراءات بدءا من اعطاء قروض تشغيل دون ضمانات وانتهاء بمنع استقدام العمالة الوافدة لهذه الفترة.
وأشار الى أنه تم تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لهذه الغاية، لافتا الى أهمية القروض في عملية التشغيل، داعيا الشباب للاستفادة منها في ظل سهولة وسرعة اجراءات الحصول عليها، مؤكدا أن الوظيفة الحكومية لا تؤدي للرفاه.
وقال الملقي ان فريقه الوزاري متناغم جدا ويعمل بهمة ونشاط ويلمس حجم التحديات ويسعى لانجاز مهامه ولان يكون عند حسن ظن وثقة قائد الوطن، موضحا ان مجلس الوزراء يجتمع حاليا بطريقة مختلفة حيث يعقد اجتماعين أسبوعيا، ويكون الاجتماع مغلقا في الساعة الأولى ويعرض الوزراء مهام وخطط وانجازات وزاراتهم والعوائق التي تواجههم، فيما يضع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء تصورا عاما لاحتياجات المواطن الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية أو الجوانب الأمنية.
وأضاف أن كتاب التكليف السامي للحكومة جاء شاملا وواضحا ومحدد المعالم، وتم الرد بكتاب مختصر تعهدت فيه الحكومة بتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وعقد مجلس الوزراء سلسلة من الاجتماعات المتواصلة على مدار أسبوع، وتم التوصل لخطة شاملة تتضمن 19 محورا تشمل جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية وتغطي عمل كل الوزارات، التي يتم التنسيق فيما بينها.
واستطرد الملقي :» في غضون عشرة أيام جهزنا خطة متكاملة تتضمن تفصيلا كاملا لما ستقوم به الحكومة لتنفيذ البرنامج الشامل، الذي ورد في كتاب التكليف السامي».
وقال ان الحكومة ليست بحاجة لاستراتيجيات جديدة والمهم وجود الخطة التنفيذية، وتم البدء بوضع اجراءات محددة تقوم بها كل وزارة مع معايير أداء وقياس التقدم الى جانب تشكيل الفرق اللازمة للتنفيذ، منوها الى أنه جرى تكليف وزارة تطوير القطاع العام لوضع معايير القياس وفي نفس الوقت تم تفعيل وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء.
وأوضح أنه يتم حاليا التحضير للموازنة القادمة التي ستكون مختلفة، مؤكدا أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح رغم صعوبة الظروف، مشيرا الى أن الأردن واجه عبر التاريخ الكثير من التحديات وتجاوز الأردنيون العديد من العقبات بفضل ايمانهم بوطنهم وقيادتهم.
وأضاف أن أي حكومة لا تتمكن من تقديم ما يعود بالنفع على القطاع الخاص، فلا يمكن له التعاون بالصورة المنشودة، مؤكدا أهمية وجود مشروعات لها ربحية عادلة وتفر فرص عمل للمواطنين وأن يؤمن القطاعان الخاص والعام بالشراكة الحقيقية والمتوازنة بينهما ويعملان من أجلها.
وحول العلاقات مع دول الخليج الشقيقة، قال رئيس الوزراء أن هناك جهدا سياسيا كبيرا في هذا المجال يقوده جلالة الملك وهناك أيضا جهد دبلوماسي راق من خلال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مشيرا الى أن العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة كانت دوما وعلى مر السنين مميزة، والدليل المنحة الخليجية التي كان لها أثر كبير في رفع سوية البنى التحتية في المملكة، مبينا أنه ما زال هناك بعض الأموال المتبقية من هذه المنحة والتي سيتم الاستفادة منها، مشيدا بشكل خاص بدعم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت للعديد من المشروعات المهمة في المملكة.
وشدد رئيس الوزراء على تميز العلاقات السياسية مع دول الخليج قائلا:» نحن ودول الخليج الشقيقة نقرأ من صفحة واحدة». وردا على سؤال عن مدى تأثر الأردن بالأوضاع في المنطقة وكيفية التعاطي معها، قال الملقي إن النهج الذي يقوده جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية وخصوصا من نهاية عام 2010 وحتى الآن أثبت نجاعته ويسير بالأردن الى بر الأمان.
وأشار الى أن هذا النهج يستند الى أن حل مشاكل المنطقة لا يتأتى من خلال العنف أو من خلال فرض سيطرة مجموعة على أخرى، بل عبر الجهود والحلول السياسية، موضحا أن الدبلوماسية الأردنية تبذل جهودا كبيرة للترويج للحلول السياسية، الى جانب الاجراءات السياسية بدعم البعد الانساني للمساهمة في معالجة ما نجم عن الأوضاع والاختلالات في العالم العربي.
وقال رئيس الوزراء:» لا يستطيع أي كان أن يزاود على الأردن الذي لطالما ضحى أبناؤه لتعيش أمته، نتحدث عن ذلك ونحن نعيش سنة النهضة العربية ونحتفل بمرور مئة عام على الثورة العربية الكبرى».
وحول التعيينات وخصوصا في الوظائف العليا، أكد الملقي أن التعيينات ستتم بشفافية وعدالة ومن خلال اجراء مسابقات.
وأشاد بالدور الذي يلعبه الاعلام الذي يعتبر سلطة رئيسة مهمة مراقبة دائما للأداء الحكومي، مؤكدا أن الحكومة لن تبخل في توفير المعلومة وبشفافية لوسائل الاعلام، لكي يكون تعاطيه نقدا أو ثناء بموضوعية.بترا
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق