‘‘صندوق النقد‘‘ يدعو العالم لمساعدة الأردن بتحمل أعباء اللاجئين
عمان جو - قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن المشكلات التي تعاني منها دول جوار الأردن، سورية والعراق، والمتمثلة في الصراع والاضطرابات، لا تنعكس على هاتين الدولتين بل تصدرها للدول المجاورة، داعيا دول العالم الى مساعدة الأردن في تحمل الأعباء التي فرضتها أزمات المنطقة.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، بعد إعلان عزمه التقاعد عن العمل في الصندوق، أن مليوني طفل سوري لا يجدون مدارس والعدد الأكبر من الأطفال السوريين في دول اللجوء لا يجدون فرصة للتعليم، إلى جانب تراجع حاد في الاقتصاد السوري وانعدام الوظائف.
وأكد أن الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين جوهرية ووضعت ضغوطا وتكلفة عالية على النفقات في خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة، إلى جانب الضغوطات على نوعية الخدمات التي اصبحت موجه لعدد أكبر، وتركت آثارا كبيرة على سوق العمل وادت إلى توتر اجتماعي في بعض مناطق المملكة.
وبخصوص برنامج الصندوق مع المملكة، بين أحمد أنه تمت مناقشة برنامج جديد مع الحكومة الأردنية لدعم أساسيات الاقتصاد الأردني لتمكينه من العودة إلى النمو الذي حققه في الأعوام الماضية، والذي تراوح بين 6-7 بالمئة، وحاليا حوالي 3 بالمئة.
وقال إن البرنامج يستهدف تطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال لاسيما وأن البيئة الاقليمية تحاول العودة إلى مستويات النمو السابقة، لافتا إلى أن البرنامج الذي يغطي السنوات الثلاثة المقبلة يتوقع أن يقره مجلس الصندوق في الاسبوعين المقبلين، حيث سيسهم في وضع الاقتصاد الأردني، ليس على مسار النمو السريع فقط، بل في مسار النمو الشامل حيث يستفيد الجميع من هذه النمو.-(بترا- فايق حجازين
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، بعد إعلان عزمه التقاعد عن العمل في الصندوق، أن مليوني طفل سوري لا يجدون مدارس والعدد الأكبر من الأطفال السوريين في دول اللجوء لا يجدون فرصة للتعليم، إلى جانب تراجع حاد في الاقتصاد السوري وانعدام الوظائف.
وأكد أن الأعباء التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين جوهرية ووضعت ضغوطا وتكلفة عالية على النفقات في خصوصا في مجال التعليم والصحة والخدمات العامة، إلى جانب الضغوطات على نوعية الخدمات التي اصبحت موجه لعدد أكبر، وتركت آثارا كبيرة على سوق العمل وادت إلى توتر اجتماعي في بعض مناطق المملكة.
وبخصوص برنامج الصندوق مع المملكة، بين أحمد أنه تمت مناقشة برنامج جديد مع الحكومة الأردنية لدعم أساسيات الاقتصاد الأردني لتمكينه من العودة إلى النمو الذي حققه في الأعوام الماضية، والذي تراوح بين 6-7 بالمئة، وحاليا حوالي 3 بالمئة.
وقال إن البرنامج يستهدف تطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال لاسيما وأن البيئة الاقليمية تحاول العودة إلى مستويات النمو السابقة، لافتا إلى أن البرنامج الذي يغطي السنوات الثلاثة المقبلة يتوقع أن يقره مجلس الصندوق في الاسبوعين المقبلين، حيث سيسهم في وضع الاقتصاد الأردني، ليس على مسار النمو السريع فقط، بل في مسار النمو الشامل حيث يستفيد الجميع من هذه النمو.-(بترا- فايق حجازين
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات