قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عمل الحاكم الاداري يستند الى التواصل المستمر مع المواطنين في مناطق سكناهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم على ارض الواقع والعمل على تلبيتها في اطار من العدالة والمساواة.
وقال حماد خلال لقائه اليوم الاحد في مبنى الوزارة، المتصرفين ومدراء الاقضية الجدد في الوزارة، ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن وترسيخ الامن والاستقرار في جميع ارجاء المملكة.
وشدد وزير الداخلية على اهمية توحيد الجهود وزيادة مستوى التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الاجهزة الامنية والحكام الاداريين والجهات المعنية، لتحقيق الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى انواعها، مؤكدا ان المحافظة على الامن والاستقرار وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة يشكل حجر الاساس الذي يبنى عليه تقدم المجتمعات وتطورها في شتى المجالات.
ولفت خلال اللقاء الى ضرورة التركيز على حل القضايا العشائرية وتفعيل سبل الاتصال مع المواطنين وصولا الى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.
واشار الى ان تشخيص الاحتياجات والمتطلبات التنموية للبؤر الفقيرة والمناطق النائية في المملكة والمعوقات التي تواجهها، تعتبر ركنا اساسيا بإنجاح المشروعات التي يتم تنفيذها في هذه المناطق بما ينعكس ايجابا على المستوى المعيشي والوظيفي لأبنائها.
واكد اهمية دور الحكام الاداريين للتعامل مع التطورات التي تشهدها المملكة ولا سيما استقبال اللاجئين والتبعات الناجمة عن استقبالهم علاوة على التعامل مع افرازات الازمة السورية من النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية والخدمية.
واستمع وزير الداخلية خلال اللقاء الى اقتراحات وملاحظات المتصرفين ومدراء الاقضية والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.-(بترا)