قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان اجمالي الحالات غير المشروعة لاستجرار الكهرباء التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ 6398 حالة.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تشكل 114 بالمئة من اجمالي الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال عام 2015.
وعن تفاصيل الحالات التي تم ضبطها من خلال كوادر الهيئة قال منها 4374 حالة ضمن منطقة اختصاص شركة الكهرباء الأردنية و1230 حالة ضمن منطقة اختصاص شركة كهرباء محافظة إربد ، و794 حالة ضمن منطقة اختصاص شركة توزيع الكهرباء.
وعرض المهندس الحياري الضبوطات التي نفذتها الهيئة خلال شهر حزيران الماضي وقال ان كوادر الضابطة العدلية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ضبطت خلال شهر حزيران 596 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية منها 401 حالة ضمن منطقة اختصاص شركة الكهرباء الأردنية والتي تغطي العاصمة ومناطق الوسط.
كما ضبطت 134 حالة ضمن منطقة اختصاص شركة كهرباء محافظة إربد التي تغطي شمالي المملكة، و61 حالة ضمن منطقة اختصاص شركة توزيع الكهرباء التي تغطي جنوبي المملكة والمنطقة الشرقية ومنطقة الاغوار.
وتمكنت شركات التوزيع بالتعاون مع كوادر الامن العام وقوات الدرك خلال الشهر نفسه من ضبط 256 حالة فيما ضبطت كوادر هذه الشركات خلال الشهر نفسه 572 حاله ليصبح عدد الحالات التي ضبطت خلال شهر حزيران 1424 حالة.
وأشار المهندس الحياري الى ان 120 موظفا من الهيئة شاركوا في حملات الضابطة العدلية خلال وخارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية، منهم 11 موظفاً يوجدون بشكل دائم في مكاتب شركات توزيع الكهرباء لمتابعة قضايا الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية والقيام بأعمال تحري المخالفات وفقاً للتشريعات النافذة ومتابعة الاعتداء على شبكات الكهرباء.
واكد أهمية دور كوادر الهيئة العاملين في الشركات في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
كما اكد أهمية التعاون القائم مع الجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء في محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
وقال ان مجموع عدد الضبوطات لحالات العبث والاستجرار التي نفذتها الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ومديرية الأمن العام وقوات الدرك الأردنية خلال النصف الاول من عام 2016 بلغ 13291 حالة، تم التعامل معها بحسب التشريعات ويتم تحويلها للمحاكم المختصة التي بتت في 1058 حالة، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة لدى المحاكم المختصة 1452 حالة.
وعن العقوبات الخاصة بالعبث بالكهرباء واستجرار الطاقة المنصوص عليها في القانون، قال المهندس الحياري ان القانون يعاقب في مثل هذه الحالات بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما تنص على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

وأكد الحياري أهمية دور المواطن شريكا في الحفاظ على النظام الكهربائي من خلال تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها