عمان جو- قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي إن المجلس يتطلع إلى أن يكون للإعلام المحلي دور في بيان الواقع الديمغرافي الذي فرضه اللاجئون السوريون على الأردن وأثرهم الكبير على تحقيق الفرصة السكانية. ودعت المجالي خلال محاضرتها في معهد الإعلام الأردني اليوم الاثنين وسائل الاعلام إلى تناول التحديات الناجمة عن تدفق المهاجرين من الجنسيات المختلفة واللاجئين السوريين في تغطياتهم الصحفية والمتمثلة في توفير احتياجاتهم المعيشية في ظل شح الموارد المتوفرة خاصة في إقليم الشمال (إربد والمفرق وجرش وعجلون). وشددت على ضرورة حصول الاعلاميين على البيانات والاحصاءات الدقيقة من الجهات المختصة في طرحهم لمختلف القضايا السكانية. وبينت أن الأردن يواجه العديد من التحديات في مجالي الهجرة واللجوء ومنها ضعف التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية بالهجرة، وتعدد وتنوع تيارات الهجرة في الاردن ما بين خارجية وداخلية وأخرى عابرة، اضافة إلى تعدد أشكال الهجرة وأنماطها ومنها اقتصادية كهجرات العمالة وقسرية كحركات اللجوء. وأشارت المجالي إلى أن عدم وجود إطار إقليمي يسمح بتقاسم الأعباء الناجمة عن الهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات السياسية، أثر سلبيا على مساعدة الأردن الدولة الأكثر تضررا واستقبالاً للتدفقات السكانية بالمنطقة العربية وخاصة اللاجئين. ولفتت إلى أن غياب استراتيجية وطنية للاستفادة المثلى من العوائد الإيجابية للهجرة الطوعية وضعف الوعي بأهمية إدماج قضايا الهجرة في خطط التنمية الوطنية يشكل تحديا اضافيا فيما يتعلق بالهجرات. وأوضحت أن ازمة اللجوء السوري على وجه التحديد أثرت على القطاعات الحيوية في المملكة اذ اظهرت الارقام وفقا لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية أن 70بالمئة من السكان "الأردنيين واللاجئين السوريين" يستخدمون أقل من المعيار الوطني (100 لتر ماء/ للفرد في اليوم الواحد). كما اظهرت الخطة أن نسبة 62 بالمئة من هذه المشكلة بسبب الازمة السورية، بالإضافة إلى ضعف إمدادات المياه التي كانت موجودة قبل أزمة اللاجئين السوريين وتفاقمت بشكل أكبر بعدها. وعلى صعيد القطاع الصحي بينت أن النتائج تشير إلى نقص بنسبة 24 بالمئة في توافر أسرة المستشفيات بالنسبة لحجم السكان الأردنيين والسوريين إحصائيا، لافتة إلى أن 91 بالمئة من اسباب هذا النقص نتيجة لتدفق اللاجئين من سوريا. وبينت المجالي أن الاقتصاد الأردني تأثر سلباً وبشكل واضح من خلال تضاعف العجز التجاري الأردني ستة أضعاف منذ بداية الأزمة، كما تعرضت السياحة إلى انخفاض حاد. وقالت أن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 38 بالمئة منذ عام 2010 وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 56 بالمئة، كما انخفض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 64 بالمئة ، فيما نما الدين العام بنسبة 53 بالمئة. وأضافت أن الهيمنة المطلقة على بعض القطاعات الاقتصادية كقطاعي الإنشاءات والزراعة بشكلٍ خاص، انعكست سلبيا على توجه العمالة الأردنية للعمل فيهما.