عمان جو - صرح النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس حزب و كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية ان الكتلة ترى في مشروع قانون الانتخاب المقدم لمجلس النواب اضافة نوعية للتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وخطوة في الاتجاه الصحيح لخارطة الطريق الاصلاحية التي يقود مسيرتها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

وقال النائب الخشمان ان كتلة الاتحاد الوطني أكدت منذ بداية الحديث عن قانون انتخاب جديد ضرورة انسجام هذا القانون مع حالة النضج الفكري والسياسي التي يعيشها المجتمع الاردني وذلك للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وان هذه الضرورة تؤكدها أحاديث جلالة الملك في اوراقه النقاشية بضرورة وجود تشريعات ناظمة للحياة السياسية مع كل مجلس جديد يعبر عن وحدتنا الوطنية وعن تلاحم ابناء الأسرة الواحدة المؤتمنة بظل الأمان الاجتماعي و السياسي الاردني، ومن هنا كان تأكيد الكتلة ان مفهوم القائمة الوطنية في مشروع القانون المقدم منجز وطني في حال كانت كتلة حزبية تقوم على مفهوم القائمة النسبية لا قوائم وطنية عامة دون محددات.

وأكد الخشمان ان الكتلة توافقت على تأييد مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب بكافة تعديلاتها حرصاً على دفع مسيرة الاصلاح قدماً وان الاقتراحات التعديلية المقدمة من اللجنة القانونية جودت بنية المشروع القانونية والاجرائية وتناغمت مع روح المسيرة الاصلاحية.

واختتم النائب الخشمان بالقول ان خارطة الطريق الاصلاحية تسير الى الامام بجدية وانه على ثقة من ان مخرجات هذا القانون ستفرز مجلس نواب تشريعي ورقابي ودور تشاركي حقيقي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة قضايا الوطن والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للاعوام القادمة.