عمان جو - فيما يستعد عشرات النواب السابقين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة مجددا، الا ان التوقعات والتحليلات تشير الى ان الحظ قد لا يحالف اكثر من 20 % من هؤلاء المترشحين من نواب سابقين في الانتخابات المقبلة، وفقا لمعطيات ومحددات عديدة. بينما يرى مراقبون ان "لعنة" الانتقادات الشعبية لاداء المجلس النيابي السابق، "تلاحق" العديد من المترشحين من هذا المجلس حاليا.
في مجلس النواب السابق (السابع عشر) ترشح لانتخاباته التي جرت العام 2013 من النواب السابقين 58 نائبا، عاد منهم 33 نائبا، وهي نسبة تحادد 55 % من عدد النواب السابقين المترشحين، ولكنها تشكل ما نسبته 22 % من العدد الاجمالي لأعضاء مجلس النواب السابع عشر، البالغ وقت ذاك 150 نائبا.
بحسب التوقعات ولغة الأرقام والفرضيات، فمن المتوقع أن يكون عدد النواب السابقين العائدين من مجلس النواب السابع عشر، الى قبة البرلمان (المجلس الثامن عشر) عبر الانتخابات المقبلة، لن تتجاوز تلك النسبة في الانتخابات السابقة، وربما تكون اقل منها بقليل، حيث يتوقع أن يعود لقبة البرلمان من مجلس "السابع عشر" اقل من 20 %، وخاصة أن عدد أعضاء مجلس "الثامن عشر" انخفض ليصل إلى 130 نائبا.
وبالعودة للتاريخ، فانه يمكن ملاحظة أن مترشحي انتخابات المجلس النيابي السابع عشر سجلوا العدد الأكبر للمترشحين في تاريخ الانتخابات بالأردن، بعد أن تقدم 1528 مترشحا ومترشحة، بينهم 203 سيدات، بطلبات ترشح للهيئة المستقلة للانتخاب. فيما بلغ عدد المترشحين على مستوى الدائرة العامة 829 مترشحا ومترشحة، تقدموا من خلال 61 قائمة، ليضحي هذا العدد أكبر من عدد المترشحين على مستوى الدوائر المحلية الـ45 وعددهم 699.
وفي مقارنة لأعداد المترشحين للانتخابات السابقة، يتبين ان 763 مترشحا بينهم 136 امرأة ترشحوا في انتخابات 2010، بينما خاض 885 انتخابات العام 2007، و765 انتخابات 2003، وبلغ عدد من خاض الانتخابات العام 1997 نحو 547، بينما في 1993 خاض الانتخابات 536.
وفي هذا السياق، يتوقع أن لا يتجاوز عدد الراغبين بالترشح لانتخابات المجلس الثامن عشر المقبلة، والمقررة في 20 أيلول "سبتمبر" المقبل، أرقام الراغبين بالترشح للمجلس الذي سبقه، بل يتوقع أن يقل العدد بشكل واضح، وخاصة أن انتخابات هذا العام تختلف عن أي انتخابات سابقة، وتقوم على مبدأ القائمة النسبية المفتوحة، ولا يوجد فيها مترشحين فرادى.
الحراك الحالي للانتخابات المقبلة يكشف أن عددا من نواب المجلس السابق ينوون خوض غمار التجربة من جديد، بيد أن عددهم النهائي لم يتضح حتى الآن، ومايزال نواب سابقون يتحركون باتجاه تشكيل قوائم انتخابية، كما ان نوابا آخرين من خارج المجلس السابع عشر، يعتزمون خوض التجربة أيضا، وهم يسعون لتشكيل قوائم خاصة بهم.
وفق متابعين ومراقبين للمشهد الانتخابي، فان عدد نواب المجلس السابع عشر العائدين للثامن عشر سيكون محدودا جدا، وخاصة أن المواطن يمتلك موقفا سلبيا من مجلس النواب السابق، ويتخوف مراقبون أن يكون هذا الموقف سببا في عزوف المواطن عن صناديق الاقتراع أيضا.
الأمر الواضح أن فرص نجاح وفشل نواب السابع عشر في الانتخابات القادمة تقوم على مدى قناعة الناخب بعمل النائب السابق الفردي، ومواقفه من قضايا مختلفة، أبرزها قضايا اقتصادية كالغلاء وارتفاع فاتورة الكهرباء، إذ أن المواطن يشكل موقفا سلبيا من مجلس النواب كلما ابتعد المجلس عن مقاربة قضاياه الاجتماعية والاقتصادية والتعامل معها، والمجلس السابق طالما تعرض للعديد من النقد الشعبي والحزبي، بسبب ما اعتبر تأييدا للحكومة السابقة على نهجها الاقتصادي والاجتماعي.الغد