عمان جو - قدّرت بيانات مالية حديثة، ان نسبة أقساط التأمين على عدد السكان الاردن او ما يعرف في « كثافة التأمين» 102 دولار للشخص الواحد في 2015.
وصنفت المسح السنوي عن سوق التأمين العالمية لشركة إعادة التأمين العالمية، المملكة بالمرتبة 68 عالميا وفي المرتبة الثالثة عربياً.
وقسط التأمين: المبلغ المدفوع إلى شركة التأمين عن المدة التي انقضت منذ بدء بوليصة التأمين والتي خلالها كانت الشركة معرضة للخسارة.
وأشارت الشركة - ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، كما تصدر تقارير وبيانات عن سوق التأمين في أنحاء العالم- في بياناتها التي اطلعت «الرأي» عليها، الى ان أقساط التأمين على غير الحياة في الاردن تصل الى 91 دولار للشخص الواحد، فيما يبلغ قسط التأمين على الحياة بنحو 11 دولار للشخص الواحد في العام الماضي.
وتختلف طريقة الحساب بحسب نوع لبوليصة حيث يمكن أن تدفع أقساط التـامين شهريا، أو كل ثلاثة أشهر، أو أي تعاقد آخر غير الدفع المقدم.
وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى عالميّاً في حصتها من سوق التأمين العالمية بنسبة 27 بالمئة، تليها اليابان 11.5 بالمئة، وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث بنسبة 7 بالمئة.
ومن جهة اخرى، حل قطاع التأمين الأردني بالمرتبة التاسعة عربيا على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بقطاع التأمين الذي اطلقته مؤسسة BMI بيزنس مونيتور إنترناشيونال التابعة لمجموعة «فيتش» في طبعتها الخاصة من مديل إيست مونيتور.
ويفترض نظامُ التأمين وُجود أداة قانونيَّة تُنظِّم علاقة المُؤمِّن بالمُؤمَّن لهم، هي عقدُ التأمين، غير أنَّ التأمين لا يقتصر على هذا الجانب، فالتأمين بالإضافة إلى ذلك عمليَّة فنيَّة تستعين فيها شركاتُ التأمين بوسائل فنيَّة حتَّى تتمكَّن من تحقيق أهدافها في تغطية ما يقع من مخاطر. ويعتمد مؤشر (مخاطر/‏‏ فرص التأمين) الذي اطلقته المؤسسة، على عدد من المعايير الموضوعية لحالة سوق التأمين في الوقت الراهن، وعلى المدى البعيد.
ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار إمكانات نمو تأمينات «الحياة life» و«غير الحياة Non life» من خلال عنصر من العناصر الاقتصادية والظروف المحيطة للخروج بتقييم دقيق لحدود العائدات المحتملة في كل دولة.
وتستعين شركات التأمين بالعناصر الفنيَّة اللازمة لإدارة عمليَّات التأمين، كالقواعد المُستمدَّة من علم الإحصاء ونِظام المُقاصَّة بين المخاطر وتطبيق قانون الكِثرة، إضافةً إلى قواعد الإدارة الماليَّة، لتتمكَّن من تحقيق هدف تغطية المخاطر التي تُحيق بالمُؤمَّن لهم، وفي ذات الوقت يتمكَّن المُؤمِّن -شركة التأمين- من إدارة مشروع التأمين بما يُحقق أغراضه الاستثماريَّة، لِيجني بعض الربح ويُساهم في تحقيق أغراض الاقتصاد القومي.