منتدى الاستراتيجيات: تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا لازم وضروري
عمان جو-
أكدت دراسة اصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لازم وضروري لزيادة صادرات الأردن لأوروبا، كون الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الأخيرة.
وقالت الدراسة التي نشر المنتدى ملخصها اليوم الثلاثاء إن حجم الصادرات الأردنية لأوروبا مازال متواضعا على الرغم من جميع الاتفاقيات السابقة المبرمة، حيث كانت قيمة صادرات المملكة الوطنية في العام 2015 حوالي 5ر123 مليون دينار بينما كانت قيمة المستوردات من الدول الأوروبية حوالي 3 مليارات دينار.
وأكدت الدراسة أن الأردن يعقد الأمل على تبسيط قواعد المنشأ لإنعاش صادراته واقتصاده، إلا أن التبسيط لوحده غير كاف ويلزمه اتخاذ العديد من الخطوات لمساعدة الصناعة الأردنية لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبية واستغلال العديد من الفرص المتاحة.
ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة عشية الإعلان الخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عمان حول تبسيط قواعد المنشأ في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وركزت الدراسة على أهمية النظر إلى جميع التحديات التي تواجه المصدرين والتي تشكل في مجملها الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى أوروبا وإلى العجز الكبير في الميزان التجاري مع دولها. وأشارت الدراسة إلى أن الأردن عرض في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شباط من العام الحالي من خلال ميثاق الأردن، سبلا لمساعدته لتخطي المشكلات الاقتصادية، وخصوصا في السنوات الأخيرة بسبب أوضاع المنطقة.
حيث طلب الأردن في المؤتمر من الدول المانحة المساعدة لتحفيز الاقتصاد الأردني وتقليص العجز في الموازنة العامة وتخفيض الدين العام، بالإضافة إلى تخفيف نسب البطالة في المملكة والمساعدة على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
ولتحفيز الاقتصاد الوطني، طلب الأردن من الدول المانحة تسهيل التصدير إلى بلدانها، وخصوصا إلى أوروبا، واقترح لذلك تبسيط المعايير والمتطلبات اللازمة للتصدير وأهمها قواعد المنشأ المطلوب أن تحققها الصادرات الأردنية، حيث شكلت قواعد المنشأ ولفترة طويلة عائقا رئيسيا أمام الصادرات الأردنية لأوروبا.
وقالت الدراسة إن التخفيف من متطلبات قواعد المنشأ يعد خطوة مهمة سيكون لها أكبر الأثر على زيادة حجم الصادرات الأردنية وعلى النشاط الصناعي في المملكة.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفي الأعوام الماضية وقع الأردن العديد من الاتفاقيات لتسهيل وتحفيز التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الاوروبي؛ ففي العام 1997 وقع الأردن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك لوضع الإطار القانوني الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة.
وفي العام 2004 وقع الأردن اتفاقية أغادير مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مصر والمغرب وتونس إلى جانب الأردن وتضع القواعد الأساسية لإنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، حيث تهدف إلى إزالة معيقات التجارة بين الدول المشمولة فيها وتخفيف الإجراءات الجُمركية وتبسيط التشريعات التجارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعد الأردن شريكا للاتحاد الأوروبي بموجب سياسة الجوار الأوروبية.
وبحسب الدراسة، فإنه لدى التمعن في الأسباب التي أدت لتراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى أوروبا، فقد كانت قواعد المنشأ، والتي تنص على أن تكون نسبة عالية من المواد الأولية ومدخلات الانتاج المستخدمة في صناعة عدد كبير من المنتجات هي ذات منشأ أردني أو أوروبي، أحد الأسباب الرئيسة التي حالت دون تصدير العديد من الصناعات الأردنية لأوروبا.
عمان جو-
أكدت دراسة اصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لازم وضروري لزيادة صادرات الأردن لأوروبا، كون الميزان التجاري يميل بشدة لصالح الأخيرة.
وقالت الدراسة التي نشر المنتدى ملخصها اليوم الثلاثاء إن حجم الصادرات الأردنية لأوروبا مازال متواضعا على الرغم من جميع الاتفاقيات السابقة المبرمة، حيث كانت قيمة صادرات المملكة الوطنية في العام 2015 حوالي 5ر123 مليون دينار بينما كانت قيمة المستوردات من الدول الأوروبية حوالي 3 مليارات دينار.
وأكدت الدراسة أن الأردن يعقد الأمل على تبسيط قواعد المنشأ لإنعاش صادراته واقتصاده، إلا أن التبسيط لوحده غير كاف ويلزمه اتخاذ العديد من الخطوات لمساعدة الصناعة الأردنية لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبية واستغلال العديد من الفرص المتاحة.
ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة عشية الإعلان الخاص بين المملكة والاتحاد الأوروبي في عمان حول تبسيط قواعد المنشأ في إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وركزت الدراسة على أهمية النظر إلى جميع التحديات التي تواجه المصدرين والتي تشكل في مجملها الأسباب التي أدت إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى أوروبا وإلى العجز الكبير في الميزان التجاري مع دولها. وأشارت الدراسة إلى أن الأردن عرض في مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شباط من العام الحالي من خلال ميثاق الأردن، سبلا لمساعدته لتخطي المشكلات الاقتصادية، وخصوصا في السنوات الأخيرة بسبب أوضاع المنطقة.
حيث طلب الأردن في المؤتمر من الدول المانحة المساعدة لتحفيز الاقتصاد الأردني وتقليص العجز في الموازنة العامة وتخفيض الدين العام، بالإضافة إلى تخفيف نسب البطالة في المملكة والمساعدة على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.
ولتحفيز الاقتصاد الوطني، طلب الأردن من الدول المانحة تسهيل التصدير إلى بلدانها، وخصوصا إلى أوروبا، واقترح لذلك تبسيط المعايير والمتطلبات اللازمة للتصدير وأهمها قواعد المنشأ المطلوب أن تحققها الصادرات الأردنية، حيث شكلت قواعد المنشأ ولفترة طويلة عائقا رئيسيا أمام الصادرات الأردنية لأوروبا.
وقالت الدراسة إن التخفيف من متطلبات قواعد المنشأ يعد خطوة مهمة سيكون لها أكبر الأثر على زيادة حجم الصادرات الأردنية وعلى النشاط الصناعي في المملكة.
وأشارت الدراسة إلى أنه وفي الأعوام الماضية وقع الأردن العديد من الاتفاقيات لتسهيل وتحفيز التجارة بين الأردن ودول الاتحاد الاوروبي؛ ففي العام 1997 وقع الأردن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك لوضع الإطار القانوني الخاص بإنشاء منطقة تجارة حرة.
وفي العام 2004 وقع الأردن اتفاقية أغادير مع الاتحاد الأوروبي والتي تشمل مصر والمغرب وتونس إلى جانب الأردن وتضع القواعد الأساسية لإنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، حيث تهدف إلى إزالة معيقات التجارة بين الدول المشمولة فيها وتخفيف الإجراءات الجُمركية وتبسيط التشريعات التجارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعد الأردن شريكا للاتحاد الأوروبي بموجب سياسة الجوار الأوروبية.
وبحسب الدراسة، فإنه لدى التمعن في الأسباب التي أدت لتراجع قيمة الصادرات الأردنية إلى أوروبا، فقد كانت قواعد المنشأ، والتي تنص على أن تكون نسبة عالية من المواد الأولية ومدخلات الانتاج المستخدمة في صناعة عدد كبير من المنتجات هي ذات منشأ أردني أو أوروبي، أحد الأسباب الرئيسة التي حالت دون تصدير العديد من الصناعات الأردنية لأوروبا.
الرد على تعليق