بدأت أمانة عمان الكبرى بتفعيل استخدام الأماكن المسموح الاصطفاف فيها، وذلك ضمن إجراءاتها لمعالجة الوقوف العشوائي في شوارع العاصمة الذي يعتبر من أكثر العوامل المسببة للأزمة المرورية.

وتشمل إجراءات الأمانة، بحسب بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، توفير المواقف العامة متعددة الاستعمالات خاصة في الشوارع التي تشهد ازدحامات مرورية وحركة تجارية كثيفة، وتوفير ساحات للوقوف والاصطفاف في عدد من المناطق مثل العبدلي وعبدون ورغدان والصويفية وشارعي المدينة المنورة ووصفي التل، اضافة الى ترخيص عدة مواقف تدار من القطاع الخاص.

كما تتجه الأمانة إلى تنفيذ مشروع المواقف الذكية "الاوتوبارك" وعلى مراحل بعد تحديد المناطق المنوي تنفيذ المشروع فيها، وأهمها حي عمان الطبي"شارع الخالدي" شارع عرار "وادي صقرة"، جبل عمان، جبل الحسين، صويلح، الشميساني، وسط البلد والعبدلي، بموازاة توفير عدد من المواقف الاوتوماتيكية عن طريق رفع السيارة داخل هيكل معدني مكون من طبقات ويعمل على رافعات هيدروليكية.

وقال البيان، إن هناك توجها لتخصيص عدادات الكترونية لمواقف السيارات في بعض الشوارع والمناطق التجارية المكتظة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمواقف المتوفرة من خلال زيادة عدد مرات الاستخدام، بالإضافة إلى تنظيم الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري بسبب الوقوف الخاطئ.

وتوفر العدادات الإلكترونية الجديدة نظامين للدفع، الأول عن طريق العملات المعدنية، والآخر عبر البطاقات الذكية وبتعرفة يسيرة، علما أن مدة الاستخدام تبدأ من نصف ساعة فأكثر بحسب الحاجة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة في تحديد المدة والتعرفة، إلى جانب توفير فترة مجانية لبعض الأغراض التي تتطلب فترة وقوف قصيرة كالمخابز والبنوك، والسماح بالوقوف في بعض الشوارع بشكل طولي لمدة محددة للتسهيل على المواطنين، إضافة الى منح تراخيص لتحويل ساحات الى مواقف مرخصة حسب الشروط والتعليمات المحددة.

ودعت الأمانة أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات والاشخاص الذين يقدمون خدمة اصطفاف السيارات الى الحصول على الرخص اللازمة حسب التعليمات؛ تجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مشيرة الى أنها سبق وأصدرت 15 رخصة.

واقتصرت التعليمات في تقديم المهنة على الشركات التي من غاياتها تقديم خدمة اصطفاف السيارات والمسجلة بمقتضى احكام قانون الشركات ساري المفعول، وتسجل وتمارس اعمالها وفق احكام وشروط هذه التعليمات.

واشترطت التعليمات على المرخص له لممارسة هذا المهنة تقيد العاملين بارتداء زي موحد، ووضع بطاقة على الصدر تحمل صورة واسم العامل واسم المرخص له، والالتزام بالمخططات المرورية لمواقع ومواقف الاصطفاف والمسارب حسب موافقات الامانة عليها، وعدم حجز الطرق والارصفة وعدم استخدام المواقف العامة، وعدم الاصطفاف امام مداخل المواقف الخاصة والعامة إضافة الى وضع لافتة تشير الى توفر المهنة.

واعتبرت التعليمات المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن اية مخالفة لأحكام هذه التعليمات سواء نتجت عنه مباشرة او عن مستخدميه وخصوصاً المتعلقة بشروط ومتطلبات ممارسة المهنة.-(بترا)