أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الخميس حكما بالإعدام على مواطن كويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
ولم تبت المحكمة في مصير متهم آخر إيراني محكوم عليه بالإعدام من محكمة أول درجة لأنه "هارب".
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم على مواطن آخر بالمؤبد في حين برأت عددا من المتهمين وقضت بتخفيف أحكام أخرى بالسجن على آخرين واستبدلت بعض أحكام السجن بغرامات مالية.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في 13 أغسطس آب الماضي ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي بالقرب من الحدود العراقية وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم وشملت المضبوطات 19 ألف كيلوجرام من الذخيرة و144 كيلوجراما من المتفجرات و68 سلاحا متنوعا و204 قنابل يدوية إضافة إلى صواعق كهربائية.
وأحالت النيابة العامة في الأول من سبتمبر أيلول الماضي 25 متهما كويتيا ومتهما إيرانيا واحدا لمحكمة الجنايات بتهم عديدة منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني.
وقالت النيابة العامة في حينها في بيان صحفي إن التهم شملت أيضا "القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها".
كما شملت الاتهامات "ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت... وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة".
وقال المحامي خلف زيد العنزي لرويترز اليوم الخميس إن قضايا المتهمين الذين برأتهم محكمة الاستئناف أو خففت الأحكام عنهم أصبحت "بلا اتهام بالتخابر مع إيران وحزب الله" وإنما جاءت العقوبات بسبب "حيازة الأسلحة".
وقاطع النواب الشيعة جلسة للبرلمان الكويتي في 13 يناير كانون الثاني الماضي مع زيادة التوتر الطائفي على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة أول درجة في هذه القضية المعروفة باسم خلية العبدلي.-(رويترز)