عمان جو -

أظهر تقرير أعدته وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد، أن المحكمة الدستورية، ردت ما تزيد نسبته عن ثلث الطعون المقدمة لها، وبواقع 11 قضية من أصل 16 وصلت إليها منذ تشكيلها عام 2011، بموجب التعديلات الدستورية في حينه، فيما ردت شكلاً تسعة طعون منها، وبنسبة بلغت 56.3%.



وكشف التقرير عدم رد رؤساء مجلس الأعيان المتعاقبين طاهر المصري، وعبد الرؤوف الروابدة، وفيصل الفايز على أي من قرارات الإحالة الواردة إليهم من رئيس المحكمة، في حين رد رئيس مجلس النواب الأسبق سعد السرور على قرار إحالة واحد فقط.



في المقابل، أظهر التقرير، أن رئيس الوزراء السابق عبد الله النسور تجاوز المدة القانونية المحددة للرد على ربع قرارات الإحالة الواردة إليه من المحكمة.



وأوضح التقرير أن خمسة عشرة طعنا من أصل 16 وصلت المحكمة عبر الطعن غير المباشر من خلال محاكم الموضوع، فيما لم يمارس مجلسا الأعيان والوزراء حقهما في الطعن المباشر، على خلاف النواب الذي طعن مرة واحدة.



ويبين التقرير إبطال المحكمة لخمسة نصوص تشريعية لمخالفتها الدستور، منذ نشأتها وحتى اليوم.



وقال التقرير " أن شبهة عدم الدستورية مازالت تلاحق تسعة نصوص تشريعية وصلت المحكمة، لعدم بحثها موضوعاً"



وأصدرت المحكمة ثلاثة أحكام بالإجماع من أصل 16 حكماً يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، بما يعني أن نسبة الإجماع لم تتجاوز الـ19% من أحكامها.



وعرض التقرير أبرز المشاكل القانونية في نصوص قانون المحكمة، إذ وصفها الخبير الدستوري محمد الحموري " بالشاذة وغير الناضجة". فيما وصف رئيس مجلس الأعيان الأسبق طاهر المصري بعض نصوصه باللغو والزائدة.


يذكر أن المحكمة الدستورية أنشئت بموجب التعديلات الدستورية 2011، كهيئة قضائية مستقلة، تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، وتكون قراراتها ملزمة للكافة.