عمان جو-

طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها سلامة الجبالي الجهات الرسمية باستثناء المركبات المستعملة الموجودة في المنطقة الحرة من قرار رفع الرسوم والضرائب وتخفيض نسب الاعفاء.
كما طالب في بيان صحفي اليوم السبت باستثناء المركبات التي تم استيرادها قبل صدور القرار الحكومة الجديد مبينا ان تلك القرارات من شانها تحمل المواطنين اعباء مالية اضافية في ظل ارتفاع الاسعار وتدني الاجور. 
وكانت الحكومة اتخذت الشهر الماضي حزمة من القرارات من بينها تخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من اجل اوضاع الاستهلاك المحلي. 
ودعا الجبالي الى ايلاء قطاع المركبات كل الاهتمام في ظل حالة الركود التي يعانيها قطاع المركبات عموماً والسيارات المستعملة على وجه الخصوص وتكدسها في المنطقة الحرة جراء تراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
واوضح ان تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ماعدا العمومي في ضوء الاوضاع الاقتصادية في الاردن والمنطقة وتأثر قطاع السيارات بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة، سيكون له آثاراً سلبية في زيادة الأسعار وإلحاق الخسائر بقطاع المركبات.
وبحسب الجبالي يعد قطاع السيارات من القطاعات الاقتصادية النشطة التي يعتمد عليها طبقة كبيرة من التجار ويوفر آلاف فرص العمل للأردنيين في المناطق الحرة والأسواق المحلية بطريقة مباشرة وغير مباشرة اضافة الى رفد خزينة الدولة بما يقارب 500 مليون دينار سنويا و100 مليون دينار تسجيل وترخيص لأول مرة و160 مليون دينار رسوم تجديد المركبات سنويا.