"حلّ البرلمان" حكومة الرزاز بانتظار ضوء اخضر لادراج "الانتخاب" باستثنائية واوضاع الخارج قد تطيل عمره
عمان جو - شادي الزيناتي
تعج الصالونات السياسية المحلية هذه الايام بكثير الاقاويل والتكنهات والتحليلات حول مستقبل مجلس النواب من حيث دوامه واطالة عمره او حله في القريب العاجل وسط مؤشرات عديدة لكل وجهات النظر والتحليلات المطروحة .
ففيما يقول البعض ان المجلس مستمر للعام 2020 ويبني اصحاب هذا التوجه رأيهم على الاوضاع الاقليمية والعالمية في ظل ما تشهده المنطقة من اوضاع ساخنة بعد الانتخابات الاسرائيلية وانعكاسات ما يسمى بصفقة القرن على الاردن حيث ان الدولة تركز جلّ اهتمامها في هذا السياق وتدعم جهود الملك بعد اعلانه الصريح عن اللاءات الثلاث في وجه كل تلك المحاولات .
كما يرى اولئك ان حكومة الرزاز لا تولي ملف الاصلاح السياسي اي اهتمام بالغ في هذه المرحلة وتتفرغ للملفات الاقتصادية وتولي محاولة فتح افاق جديدة وتعزيز الشراكة مع العراق وسوريا في الوقت الراهن وخلق فرص عمل جديدة اهمية بالغة مقابل اهتمام ومسير بطيء تجاه ملف الاصلاح السياسي المتمثل في قوانين الانتخاب واللامركزية والاحزاب وكأنما تنتظر ضوءا اخضر من جهات عليا للبدء بتسريع الوتيرة في هذا الشأن.
ولعل اخر تصريح لرئيس الوزراء في هذا الصدد كان قد كشفه في حوار لجفرا نيوز ان الحكومة ولغاية الان لا مسودة لديها لقانون الانتخاب وان هذا الامر يخلق حساسية لدى البعض "يقصد النواب" ، وهذا "حديث الرزاز" عكس المعلومات الواردة بوجود مسودة جاهزة ومتفق عليها ،اضافة الى ان جهود الحكومة متواضعة في هذا الملف حيث تكتفي بمنح وزارتي الشباب والتنمية السياسية الضوء الاخضر للقيام بحوارات لا طعم ولا لون لها مع عدد محدود من الشباب في المحافظات بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخابات من جهة وشباب هيئة كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتشغيل من جهة اخرى ، ويدعو وزير الشباب من خلالها الشباب للضغط بتغيير القانون !
وتعكف وزارة الشباب على خلق تيار شبابي تحت مظلة الحكومة تحت اهداف غير معلنة ربما لستخدمها كغطاء في قادم الاستحقاقات لاعطاء انطباعات امام صانع القرار على تمكين الشباب في هذا المجال ، في مقابل تغييب مجلس النواب والاحزاب ومجالس المحافظات بشكل تام خلال هذه المرحلة لسماع وجهات نظرهم او الحوار معهم في اشكال القوانين او تعديلاتها للمرحلة المقبلة
تلك المؤشرات برأي ذلك الفريق تعطي انطباعات بأن لا انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام وان المجلس مستمر لنهاية الدورة العادية المقبلة التي تنتهي بعد عام من الان تقريبا .
توجه اخر يخالف ما طرح اعلاه ويقول ان انتخابات نيابية مبكرة في طريقها للاردن ، حيث يرى اصحاب هذا التوجه ان عدم وجود قانون انتخاب جديد يؤطر لهذا الامر خاصة بعد ابداء الملك رضاه العام عن شكل القانون وتوجيهه بتخفيض عدد النواب ، مما يعني ان استمرارية القانون الحالي بتعديلات طفيفة ستتم عليه كتخفيض عدد الاعضاء ووضع عتبة وامور فنية أخرى لن تؤثر على شكل القانون كما كشف عدد من النواب ومصادر أخرى مطلعة لجفرا نيوز .
وفي هذه الحال فانه لا داعي لاجراء حوار شعبي حول القانون والاكتفاء بادراج القانون كمعدل على جدول اعمال دورة استثنائية ربما يدعو الملك لعقدها بعد شهر رمضان المبارك ، وهذا الامر ينطبق على قانوني الاحزاب واللامركزية التي لن يتعدى التعديل في الاول جوهر القانون ، وسيتم اضافة محددات العمل والصلاحيات في الثاني لفصل التشابك مع المجالس المحلية والبلدية والنيابية ، مع وجود حديث هنا وهناك عن تعديلات دستورية تعفي الحكومة من الاستقالة حال تنسيبها بحل مجلس النواب ، اي اعادة الامور لسابق عهدها .
كما ان فراغ مجلس النواب من اقرار عديد مشاريع القوانين التي ارادتها الحكومة كضريبة الدخل والعمل والجامعات والتعليم العالي والجمارك والتقاعد المدني وصندوق الشهداء والاحوال الشخصية والمحامين والكسب غير المشروع وغيرها العديد من القوانين (47) منها كانت في العام الماضي لوحده ، يعطي دلالة ان المجلس قد فرغ من دوره التشريعي بشكل كبير حيث ان المتتبع لاداء المجلس مؤخرا سيجد انه قام باقرار اكثر من 4 قوانين معدلة في جلسة واحدة وهذا يوضح تماما ان لا مشاريع للقوانين في ادراج الحكومة حاليا وان المتوافر عبارة عن تعديلات طفيفة يمكن تجاوزها بانظمة او تعديلات حكومية لو لم يكن المجلس معقودا .
ويعتقد اصحاب هذا التوجه ان كثرة المشاجرات النيابية مؤخرا وانعدام الثقة ما بين المؤسسة التشريعية والشارع بل واحتدام الصراع الشعبي النيابي اثر انعدام الدور الرقابي للنواب بشكل كبير وواضح ، مقابل تمرير الاخير لكافة القرارات والقوانين الحكومية التي يرى فيها المواطن انها كانت موجهة ضده بالدرجة الاولى وتهدف للجباية وتحرير اسعار الخبز والارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء والمياه والغلاء الفاحش وزيادة نسبة البطالة وارتفاع ظاهرتي الواسطة والمحسوبية والتعيينات خارج ديوان الخدمة والتزاوج النيابي الحكومي غيرر الشرعي لاجل مصالح مشتركة على حساب المواطن اصبغ تقارير ذلك العمل لدى صنع القرار باللون الاسود وولّد قناعة بان هذا المجلس لا يعبر عن ارداة حقيقية للشارع الاردني ، وربما ما يدور في كواليس اركان الدولة وصنع القرار من ضرورة وضع ضوابط مشددة لمحاربة ظاهرة النواب التجار والاثرياء المقاولين ونواب المال السياسي حيث ان هذه الطبقة لا تمثل نبض وارادة غالبية الشعب الاردني ، مما يعد اشارة على عدم الرضا عن المجلس النيابي.
ويراهن اصحاب هذا التوجه على سحب فتيل الازمات الداخلية المتلاحقة وتردي الظروف الاقتصادية والضغوطات الكبيرة على الدولة من خلال حل البرلمان ومنح الشارع فرصته بالتنفيس عبر معركة الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تكون حامية الوطيس وستطيح برؤوس نيابية عديدة في المجلس الحالي جرّاء الاداء الهزيل الذي قدموه واعتمدوا بوجودهم ووصولهم على دوائر رسمية وحكومية وكوتات وتحالفات داخلية وخارجية اضافة للمال الأسود ، مما يؤشر لصعود تيار شعبي بدأ بالنضوج نيابيا وبات مؤمنا بأن سبب ما وصلوا اليه من فساد وتردي في الاحوال الاقتصادية هو ضعف مجالس النواب رقابيا وانباطحها تشريعيا امام الحكومة ، حيث لا بد من افراز جيل نيابي جديد يلبي الطموح.
ومابين هذا وذاك ، يبقى الامر معلقا بيد الملك وهو صاحب القرار والارادة ، ولا ننكر ان هذا الامر يعتمد ايضا على تقارير امنية داخلية واوضاع اقليمية يوضع لها الف حساب خاصة وان ذلك سينعكس بشكل او اخر بملف جديد وشائك يتمثل بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها ، وهل ستكون حسب الديموغرافيا ام الجغرافيا او ببدعة ستطل بها علينا دوائر صنع القرار ؟جفرا نيوز
عمان جو - شادي الزيناتي
تعج الصالونات السياسية المحلية هذه الايام بكثير الاقاويل والتكنهات والتحليلات حول مستقبل مجلس النواب من حيث دوامه واطالة عمره او حله في القريب العاجل وسط مؤشرات عديدة لكل وجهات النظر والتحليلات المطروحة .
ففيما يقول البعض ان المجلس مستمر للعام 2020 ويبني اصحاب هذا التوجه رأيهم على الاوضاع الاقليمية والعالمية في ظل ما تشهده المنطقة من اوضاع ساخنة بعد الانتخابات الاسرائيلية وانعكاسات ما يسمى بصفقة القرن على الاردن حيث ان الدولة تركز جلّ اهتمامها في هذا السياق وتدعم جهود الملك بعد اعلانه الصريح عن اللاءات الثلاث في وجه كل تلك المحاولات .
كما يرى اولئك ان حكومة الرزاز لا تولي ملف الاصلاح السياسي اي اهتمام بالغ في هذه المرحلة وتتفرغ للملفات الاقتصادية وتولي محاولة فتح افاق جديدة وتعزيز الشراكة مع العراق وسوريا في الوقت الراهن وخلق فرص عمل جديدة اهمية بالغة مقابل اهتمام ومسير بطيء تجاه ملف الاصلاح السياسي المتمثل في قوانين الانتخاب واللامركزية والاحزاب وكأنما تنتظر ضوءا اخضر من جهات عليا للبدء بتسريع الوتيرة في هذا الشأن.
ولعل اخر تصريح لرئيس الوزراء في هذا الصدد كان قد كشفه في حوار لجفرا نيوز ان الحكومة ولغاية الان لا مسودة لديها لقانون الانتخاب وان هذا الامر يخلق حساسية لدى البعض "يقصد النواب" ، وهذا "حديث الرزاز" عكس المعلومات الواردة بوجود مسودة جاهزة ومتفق عليها ،اضافة الى ان جهود الحكومة متواضعة في هذا الملف حيث تكتفي بمنح وزارتي الشباب والتنمية السياسية الضوء الاخضر للقيام بحوارات لا طعم ولا لون لها مع عدد محدود من الشباب في المحافظات بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخابات من جهة وشباب هيئة كلنا الاردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتشغيل من جهة اخرى ، ويدعو وزير الشباب من خلالها الشباب للضغط بتغيير القانون !
وتعكف وزارة الشباب على خلق تيار شبابي تحت مظلة الحكومة تحت اهداف غير معلنة ربما لستخدمها كغطاء في قادم الاستحقاقات لاعطاء انطباعات امام صانع القرار على تمكين الشباب في هذا المجال ، في مقابل تغييب مجلس النواب والاحزاب ومجالس المحافظات بشكل تام خلال هذه المرحلة لسماع وجهات نظرهم او الحوار معهم في اشكال القوانين او تعديلاتها للمرحلة المقبلة
تلك المؤشرات برأي ذلك الفريق تعطي انطباعات بأن لا انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام وان المجلس مستمر لنهاية الدورة العادية المقبلة التي تنتهي بعد عام من الان تقريبا .
توجه اخر يخالف ما طرح اعلاه ويقول ان انتخابات نيابية مبكرة في طريقها للاردن ، حيث يرى اصحاب هذا التوجه ان عدم وجود قانون انتخاب جديد يؤطر لهذا الامر خاصة بعد ابداء الملك رضاه العام عن شكل القانون وتوجيهه بتخفيض عدد النواب ، مما يعني ان استمرارية القانون الحالي بتعديلات طفيفة ستتم عليه كتخفيض عدد الاعضاء ووضع عتبة وامور فنية أخرى لن تؤثر على شكل القانون كما كشف عدد من النواب ومصادر أخرى مطلعة لجفرا نيوز .
وفي هذه الحال فانه لا داعي لاجراء حوار شعبي حول القانون والاكتفاء بادراج القانون كمعدل على جدول اعمال دورة استثنائية ربما يدعو الملك لعقدها بعد شهر رمضان المبارك ، وهذا الامر ينطبق على قانوني الاحزاب واللامركزية التي لن يتعدى التعديل في الاول جوهر القانون ، وسيتم اضافة محددات العمل والصلاحيات في الثاني لفصل التشابك مع المجالس المحلية والبلدية والنيابية ، مع وجود حديث هنا وهناك عن تعديلات دستورية تعفي الحكومة من الاستقالة حال تنسيبها بحل مجلس النواب ، اي اعادة الامور لسابق عهدها .
كما ان فراغ مجلس النواب من اقرار عديد مشاريع القوانين التي ارادتها الحكومة كضريبة الدخل والعمل والجامعات والتعليم العالي والجمارك والتقاعد المدني وصندوق الشهداء والاحوال الشخصية والمحامين والكسب غير المشروع وغيرها العديد من القوانين (47) منها كانت في العام الماضي لوحده ، يعطي دلالة ان المجلس قد فرغ من دوره التشريعي بشكل كبير حيث ان المتتبع لاداء المجلس مؤخرا سيجد انه قام باقرار اكثر من 4 قوانين معدلة في جلسة واحدة وهذا يوضح تماما ان لا مشاريع للقوانين في ادراج الحكومة حاليا وان المتوافر عبارة عن تعديلات طفيفة يمكن تجاوزها بانظمة او تعديلات حكومية لو لم يكن المجلس معقودا .
ويعتقد اصحاب هذا التوجه ان كثرة المشاجرات النيابية مؤخرا وانعدام الثقة ما بين المؤسسة التشريعية والشارع بل واحتدام الصراع الشعبي النيابي اثر انعدام الدور الرقابي للنواب بشكل كبير وواضح ، مقابل تمرير الاخير لكافة القرارات والقوانين الحكومية التي يرى فيها المواطن انها كانت موجهة ضده بالدرجة الاولى وتهدف للجباية وتحرير اسعار الخبز والارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء والمياه والغلاء الفاحش وزيادة نسبة البطالة وارتفاع ظاهرتي الواسطة والمحسوبية والتعيينات خارج ديوان الخدمة والتزاوج النيابي الحكومي غيرر الشرعي لاجل مصالح مشتركة على حساب المواطن اصبغ تقارير ذلك العمل لدى صنع القرار باللون الاسود وولّد قناعة بان هذا المجلس لا يعبر عن ارداة حقيقية للشارع الاردني ، وربما ما يدور في كواليس اركان الدولة وصنع القرار من ضرورة وضع ضوابط مشددة لمحاربة ظاهرة النواب التجار والاثرياء المقاولين ونواب المال السياسي حيث ان هذه الطبقة لا تمثل نبض وارادة غالبية الشعب الاردني ، مما يعد اشارة على عدم الرضا عن المجلس النيابي.
ويراهن اصحاب هذا التوجه على سحب فتيل الازمات الداخلية المتلاحقة وتردي الظروف الاقتصادية والضغوطات الكبيرة على الدولة من خلال حل البرلمان ومنح الشارع فرصته بالتنفيس عبر معركة الانتخابات النيابية التي من المتوقع ان تكون حامية الوطيس وستطيح برؤوس نيابية عديدة في المجلس الحالي جرّاء الاداء الهزيل الذي قدموه واعتمدوا بوجودهم ووصولهم على دوائر رسمية وحكومية وكوتات وتحالفات داخلية وخارجية اضافة للمال الأسود ، مما يؤشر لصعود تيار شعبي بدأ بالنضوج نيابيا وبات مؤمنا بأن سبب ما وصلوا اليه من فساد وتردي في الاحوال الاقتصادية هو ضعف مجالس النواب رقابيا وانباطحها تشريعيا امام الحكومة ، حيث لا بد من افراز جيل نيابي جديد يلبي الطموح.
ومابين هذا وذاك ، يبقى الامر معلقا بيد الملك وهو صاحب القرار والارادة ، ولا ننكر ان هذا الامر يعتمد ايضا على تقارير امنية داخلية واوضاع اقليمية يوضع لها الف حساب خاصة وان ذلك سينعكس بشكل او اخر بملف جديد وشائك يتمثل بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد عليها ، وهل ستكون حسب الديموغرافيا ام الجغرافيا او ببدعة ستطل بها علينا دوائر صنع القرار ؟جفرا نيوز
الرد على تعليق