سلطة العقبة ترفض تنفيذ قرار رئاسة الوزراء .. والسبب ؟؟؟!
عمان جو- اسماء الحصري
رفضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطبيق قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتملك أبناء قطاع غزة لغايات السكن رغم صدور الموافقة بذلك وفق شروط معينة منصوص عليها، بحجة عدم وصول قرار الرئاسة للسلطة وعدم علمها به.
القرار وبحسب الوثائق المرفقة ، تؤكد موافقة رئاسة الوزراء على تنسيب من وزير الداخلية بتنفيذ قرار تملك أبناء قطاع غزة لشقق أو وحدات سكنية لغايات السكن والمعيشة، وهو ما رفضت سلطة العقبة الاعتراف به وتنفيذه ، الامر الذي ألحق ضرراً اجتماعياً ومعيشياً واقتصادياً بشريحة لا يستهان بها من ابناء قطاع غزة القاطنين في محافظة العقبة.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "عمان جو" ، فقد وافق دولة رئيس الوزراء بكتابة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١/٩ ويحمل رقم ( ١٧٢١) ومخاطباً وزير الداخلية بالموافقة على آلية تقديم طلب التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين ممن يشملهم قرار مجلس الوزراء المشار اليه وعلى النحو المبين في كتاب وزارة الداخلية.
وببيان كتاب وزارة الداخلية الذي صدرت بناء عليه ، موافقة رئاسة الوزراء ، فإن مقدم طلب التملك يقدم طلبه لدائرة الاراضي والمساحة مرفقاً بالوثائق التالية: صورة من جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لأبناء غزة سارية المفعول، شهادة زواج مصدقة أو شهادة وفاة إذا كان الزوج متوفي والزوجة هي رب الاسرة، صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط تنظيمي واذن أشغال بتاريخ حديث، واحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانة لحق المواطنة ، لا يحمل لم شمل قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنوه عنه.
وبدورها تقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي عملاً بأحكام قانون الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦، وبعدها تقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الاراضي والمساحة بالتوصية اللازمة، وفي حال استكمال المتطلبات اعلاه تقوم وزارة المالية بالتنسيب لرئاسة الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.
يذكر أن تنسيب وزارة الداخلية ، قد حدد مقدار التملك بشقة سكنية في عمارة أو منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن الدونم لغايات بناء سكن شخصي او وحدة سكنية واحدة.
غير أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ما زالت حتى اللحظة ترفض تنفيذ القرار بحجة عدم علمها به وعدم وصول هذه الموافقات اليها من الجهات الحكومية المعنية الأمر الذي انعكس سلباً على مصالح شريحة من المستفيدين المعنيين بالقرار ، متسائلين من المسؤول عن هذا التخبط الحكومي ؟...
عمان جو- اسماء الحصري
رفضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تطبيق قرار رئاسة الوزراء المتعلق بتملك أبناء قطاع غزة لغايات السكن رغم صدور الموافقة بذلك وفق شروط معينة منصوص عليها، بحجة عدم وصول قرار الرئاسة للسلطة وعدم علمها به.
القرار وبحسب الوثائق المرفقة ، تؤكد موافقة رئاسة الوزراء على تنسيب من وزير الداخلية بتنفيذ قرار تملك أبناء قطاع غزة لشقق أو وحدات سكنية لغايات السكن والمعيشة، وهو ما رفضت سلطة العقبة الاعتراف به وتنفيذه ، الامر الذي ألحق ضرراً اجتماعياً ومعيشياً واقتصادياً بشريحة لا يستهان بها من ابناء قطاع غزة القاطنين في محافظة العقبة.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها "عمان جو" ، فقد وافق دولة رئيس الوزراء بكتابة الصادر بتاريخ ٢٠١٩/١/٩ ويحمل رقم ( ١٧٢١) ومخاطباً وزير الداخلية بالموافقة على آلية تقديم طلب التملك لأبناء قطاع غزة من فاقدي حق المواطنة في فلسطين ممن يشملهم قرار مجلس الوزراء المشار اليه وعلى النحو المبين في كتاب وزارة الداخلية.
وببيان كتاب وزارة الداخلية الذي صدرت بناء عليه ، موافقة رئاسة الوزراء ، فإن مقدم طلب التملك يقدم طلبه لدائرة الاراضي والمساحة مرفقاً بالوثائق التالية: صورة من جواز السفر الاردني المؤقت ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء الممنوحة لأبناء غزة سارية المفعول، شهادة زواج مصدقة أو شهادة وفاة إذا كان الزوج متوفي والزوجة هي رب الاسرة، صورة عن سند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط تنظيمي واذن أشغال بتاريخ حديث، واحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانة لحق المواطنة ، لا يحمل لم شمل قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المنوه عنه.
وبدورها تقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي عملاً بأحكام قانون الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٦، وبعدها تقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الاراضي والمساحة بالتوصية اللازمة، وفي حال استكمال المتطلبات اعلاه تقوم وزارة المالية بالتنسيب لرئاسة الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.
يذكر أن تنسيب وزارة الداخلية ، قد حدد مقدار التملك بشقة سكنية في عمارة أو منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم او قطعة ارض فارغة لا تزيد مساحتها عن الدونم لغايات بناء سكن شخصي او وحدة سكنية واحدة.
غير أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ما زالت حتى اللحظة ترفض تنفيذ القرار بحجة عدم علمها به وعدم وصول هذه الموافقات اليها من الجهات الحكومية المعنية الأمر الذي انعكس سلباً على مصالح شريحة من المستفيدين المعنيين بالقرار ، متسائلين من المسؤول عن هذا التخبط الحكومي ؟...
الرد على تعليق