عمان جو - أكّد نقباء في مجلس النقابات المهنية، أهمية تعديل وتجويد قانون ومشروع اللامركزية، لجهة تطوير وتفعيل عمل مجالس المحافظات في مجال الصلاحيات وتحديد الأولويات والخطط والبرامج التنموية.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية، عقدت بمجمع النقابات المهنية اليوم الثلاثاء، بمشاركة رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور علي الحجاحجة وعضوي اللجنة رمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد، ورئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبدالهادي الفلاحات، ونقيب المحامين المحامي مازن إرشيدات، ونقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي.
وقال النائب الحجاحجة إن الهدف من اللقاء هو الاستماع لملاحظات النقباء حول قانون اللامركزية والإجراءات الإدارية التي يمكن اتخاذها على المدى القصير والمتوسط والطويل، للاستفادة منها؛ خاصة وأن اللجنة عقدت العديد من اللقاءات على المستوى الوطني للاستماع لمختلف وجهات النظر بشأن قانون ومشروع اللامركزية.
وأضاف أن مشروع اللامركزية يقع على الجميع مسؤولية إنجاحه؛ خاصة بعد أن أصبح المشروع مؤسسة (مجالس المحافظات) لها كيانها، ولدينا الآن 380 شخصية قيادية انتخبها المجتمع الأردني، لتولي مهام اللامركزية في تنمية مجتمعاتهم المحلية، علينا العمل على مساعدتهم وإنجاحهم، خاصة وأن تعديل قانون اللامركزية يرتبط بحزمة من التشريعات التي علينا إعادة النظر فيها أيضا لإصلاح هذه القانون.
النقيب الفلاحات، قال إن اللقاء اليوم، يأتي في سياق التواصل الدائم بين مجلس النقباء ومجلس النواب لقناعة الطرفين بتكاملية الأدوار وبالمصلحة المشتركة في تجويد التشريعات والقوانين ذات المساس اليومي بحياة المواطن الأردني والقضايا ذات الشأن العام.
بدوره، لفت نقيب المحامين إلى وجود إشكالية في تجربة اللامركزية على المستويين القانوني والتطبيقي، فمخرجات التجربة تشير إلى تداخل في الصلاحيات والمهام بين المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، داعياً إلى تعديلات تطال مواد القانون بحيث تحدد المهام والصلاحيات بشكل واضح دون تغول طرف على حساب الآخر، وتكون الصورة النهائية للامركزية قائمة على التعاون وليس التداخل.
واتفق الدكتور العقرباوي مع ما ذهب إليه إرشيدات من أن العلاقة ما بين المحافظ ومجلس المحافظة والمجلس البلدي غير واضحة ومحددة في القانون؛ الأمر الذي أربك أداء مجالس المحافظات أمام مجتمعاتهم المحلية.
وأكد رئيس رابطة الكتاب محمود الضمور خلال الجلسة، ضرورة وجود سياسات حكومية مُمنهجة يرافقها استقرار في التشريعات لمستقبل الأمة والوطن؛ مشيراً إلى أن التعديلات القانونية المتلاحقة والكثيرة دون أن يكون لها مبررات منطقية وموضوعية سيكون لها انعكاسات سلبية على استقرار المجتمع ونمائه.
أمّا نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، فأشار إلى أن النتائج الإيجابية التي كان المجتمع يتوقعها من مشروع اللامركزية جاءت مغايرة لما حصل على أرض الواقع عند بداية تطبيقها؛ داعيا إلى وضع أسس واضحة ومحددة لمشروع اللامركزية، والبدء بالتوعية والتثقيف في المدارس والجامعات، وتنشيط الحياة السياسية والعمل الحزبي.
من جهته طالب نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب بالنيابة عن مجلس نقابته، بلقاء خاص مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب؛ نظرا للإشكاليات الكبيرة التي يواجهها مقاولو قطاع الإنشاءات في الميدان، التي تسبب بها تطبيق مشروع اللامركزية؛ داعيا إلى تنفيذ اللامركزية بخطوات تدريجية مدروسة بحيث لا تعيق عمل القطاع وبالتالي تنفيذ مشاريع الدولة الإنشائية.
بدوره، طالب نائب نقيب الجيولوجيين مضر العبادي، بضرورة أن تكون أجسام الإدارات المحلية ومجلس أمانة عمان منتخبة بالكامل، مشيراً إلى أنه ومع اقتراب الأردن من الاحتفال بمئوية الدولة، لا يُعقل أن نُبقى على التعيين في هذه المجالس.