عمان جو- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق،رفضه لقرار منع استيراد بضائع من سوريا و أشار أن وزير الصناعة والتجارة و التموين طارق الحموري لم يتشاور مع غرفة تجارة عمان في اتخاذ القرار.
حيث اعتبر الحاج توفيق قرار منع الاستيراد قرارا متسرعا و غير مدروس وأشار أنه يرفض القرارات التي تصدر من دون تشاور ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية واعتبر قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لانه لم يعطي مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب اوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.
في حين كشفت ارقام احصائية نشرها الحاج توفيق على صفحته الشخصية على الفيس بوك ان صادرات الاردن الى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب (21) مليون دينار مقابل (13) مليون دينار مستوردات.
وبين كتاب رسمي ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 بعمل الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص السلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من ان ارقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليه اي تغيير جوهري.
الى ذلك اكدت غرفة تجارة عمان ممثلة بالحاج توفيق أن هذا يشير الى عدم وجود اغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الاردنية من اعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو مطلب اساسي كان للقطاع الخاص بعد تعطل تجارة المملكة للاسواق الخارجية
وتساءل الحاج توفيق هل يعقل ان السوق المحلية مغرق من 5 الآف سلعة شملها القرار او عوائق جمركية مفروضة، مطالبا باعطاء القطاع الخاص فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في رده على رفض الجانب السوري البضائع الاردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.
وشملت القائمة الممنوع استيرادها مواد متنوعة سواء كانت زراعية أو صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية؛ والزيوت النباتية والحيوانية؛ والدواجن واللحوم والأسماك؛ والبن والشاي؛ والخيار والبندورة؛ وغيرها من الخضر والفواكه الأخرى.
و قال الحموري في تصريحات سابقا إن البيانات الإحصائية لأداء عديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت أداءً إيجابياً للاقتصاد الوطني خلال العام الماضي وهذا العام، وخاصةً الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.
عمان جو- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق،رفضه لقرار منع استيراد بضائع من سوريا و أشار أن وزير الصناعة والتجارة و التموين طارق الحموري لم يتشاور مع غرفة تجارة عمان في اتخاذ القرار.
حيث اعتبر الحاج توفيق قرار منع الاستيراد قرارا متسرعا و غير مدروس وأشار أنه يرفض القرارات التي تصدر من دون تشاور ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية واعتبر قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لانه لم يعطي مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب اوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.
في حين كشفت ارقام احصائية نشرها الحاج توفيق على صفحته الشخصية على الفيس بوك ان صادرات الاردن الى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب (21) مليون دينار مقابل (13) مليون دينار مستوردات.
وبين كتاب رسمي ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 بعمل الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص السلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من ان ارقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليه اي تغيير جوهري.
الى ذلك اكدت غرفة تجارة عمان ممثلة بالحاج توفيق أن هذا يشير الى عدم وجود اغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الاردنية من اعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو مطلب اساسي كان للقطاع الخاص بعد تعطل تجارة المملكة للاسواق الخارجية
وتساءل الحاج توفيق هل يعقل ان السوق المحلية مغرق من 5 الآف سلعة شملها القرار او عوائق جمركية مفروضة، مطالبا باعطاء القطاع الخاص فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في رده على رفض الجانب السوري البضائع الاردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.
وشملت القائمة الممنوع استيرادها مواد متنوعة سواء كانت زراعية أو صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية؛ والزيوت النباتية والحيوانية؛ والدواجن واللحوم والأسماك؛ والبن والشاي؛ والخيار والبندورة؛ وغيرها من الخضر والفواكه الأخرى.
و قال الحموري في تصريحات سابقا إن البيانات الإحصائية لأداء عديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت أداءً إيجابياً للاقتصاد الوطني خلال العام الماضي وهذا العام، وخاصةً الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.
عمان جو- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق،رفضه لقرار منع استيراد بضائع من سوريا و أشار أن وزير الصناعة والتجارة و التموين طارق الحموري لم يتشاور مع غرفة تجارة عمان في اتخاذ القرار.
حيث اعتبر الحاج توفيق قرار منع الاستيراد قرارا متسرعا و غير مدروس وأشار أنه يرفض القرارات التي تصدر من دون تشاور ولا تستند على حقائق وغير مدروسة ولا تراعي مصالح مختلف القطاعات الاقتصادية واعتبر قرار منع الاستيراد من سوريا بالمجحف بحق القطاع التجاري لانه لم يعطي مهلة للتجار والمستوردين لتوفيق وترتيب اوضاعهم بخصوص التعاقدات المتفق عليها مع الجانب السوري.
في حين كشفت ارقام احصائية نشرها الحاج توفيق على صفحته الشخصية على الفيس بوك ان صادرات الاردن الى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب (21) مليون دينار مقابل (13) مليون دينار مستوردات.
وبين كتاب رسمي ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 بعمل الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص السلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من ان ارقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليه اي تغيير جوهري.
الى ذلك اكدت غرفة تجارة عمان ممثلة بالحاج توفيق أن هذا يشير الى عدم وجود اغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الاردنية من اعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو مطلب اساسي كان للقطاع الخاص بعد تعطل تجارة المملكة للاسواق الخارجية
وتساءل الحاج توفيق هل يعقل ان السوق المحلية مغرق من 5 الآف سلعة شملها القرار او عوائق جمركية مفروضة، مطالبا باعطاء القطاع الخاص فرصة للتواصل مع نظيره السوري لدراسة المعوقات التي تواجه تجارة البلدين للعمل على معالجتها.
الجدير بالذكر أنه في وقت سابق قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري حظر استيراد نحو 194 سلعة من سوريا، وذلك في رده على رفض الجانب السوري البضائع الاردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.
وشملت القائمة الممنوع استيرادها مواد متنوعة سواء كانت زراعية أو صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية؛ والزيوت النباتية والحيوانية؛ والدواجن واللحوم والأسماك؛ والبن والشاي؛ والخيار والبندورة؛ وغيرها من الخضر والفواكه الأخرى.
و قال الحموري في تصريحات سابقا إن البيانات الإحصائية لأداء عديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت أداءً إيجابياً للاقتصاد الوطني خلال العام الماضي وهذا العام، وخاصةً الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي.
التعليقات