عمان جو-

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات للمبادرة إلى دفع 
هذه الأرصدة أو تسويتها مع المديرية المعنية، تجنبا لتعرضهم لفرض المزيد من الغرامات القانونية. 
وأوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الأحد أنه في ضوء صدور تعميم رئيس الوزراء بوقف أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة، بما فيها الغرامات ولأي سبب، والاكتفاء بالإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات الثنائية، فانه لم يعد هناك أي سبب للتأخر في دفع الأرصدة المترتبة على المكلفين.
وأشارت في البيان إلى أن وزارة المالية ودوائرها كانت أطلقت في الشهر الماضي خدمة الاستعلام عن الذمم المالية المتحققة على المكلفين لصالح وزارة المالية ودوائرها ومنها ضريبة الدخل والمبيعات بهدف التسهيل على المكلفين بالاستعلام عن قيمة المبالغ المستحقة عليهم من خلال موقع الوزارة الالكتروني وموقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo.
ودعت المواطنين والشركات والجهات كافة التي يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم، والتي قد تصل إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر.
واشارت الدائرة إلى أنه بإمكان المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية ولا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديدها دفعة واحدة الاستفادة من اجراءات وتعليمات التقسيط.
يذكر أن تعميم رئيس الوزراء بوقف أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات ولأي سبب كان، جاء لتحقيق العدالة بين جميع الأشخاص ولتحفيز كافة المكلفين على أداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم في مواعيدها القانونية المحددة، وعدم الركون انتظارا لصدور قرارات بالإعفاء من الغرامات تساوي بين المكلفين الملتزمين وغير الملتزمين ضريبيا.

 عمان جو-

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين يترتب عليهم أرصدة ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات للمبادرة إلى دفع 
هذه الأرصدة أو تسويتها مع المديرية المعنية، تجنبا لتعرضهم لفرض المزيد من الغرامات القانونية. 
وأوضحت الدائرة في بيان أصدرته اليوم الأحد أنه في ضوء صدور تعميم رئيس الوزراء بوقف أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة، بما فيها الغرامات ولأي سبب، والاكتفاء بالإعفاءات الممنوحة بموجب القوانين والتشريعات النافذة والاتفاقيات الثنائية، فانه لم يعد هناك أي سبب للتأخر في دفع الأرصدة المترتبة على المكلفين.
وأشارت في البيان إلى أن وزارة المالية ودوائرها كانت أطلقت في الشهر الماضي خدمة الاستعلام عن الذمم المالية المتحققة على المكلفين لصالح وزارة المالية ودوائرها ومنها ضريبة الدخل والمبيعات بهدف التسهيل على المكلفين بالاستعلام عن قيمة المبالغ المستحقة عليهم من خلال موقع الوزارة الالكتروني وموقع الدائرة الالكتروني www.istd.gov.jo.
ودعت المواطنين والشركات والجهات كافة التي يترتب عليها أرصدة مالية إلى سرعة تسديدها أو تسويتها حسب التعليمات المعمول بها تلافيا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين منهم، والتي قد تصل إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والبيع بالمزاد العلني ومنع السفر.
واشارت الدائرة إلى أنه بإمكان المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة مالية ولا تمكنهم ظروفهم المالية حاليا من تسديدها دفعة واحدة الاستفادة من اجراءات وتعليمات التقسيط.
يذكر أن تعميم رئيس الوزراء بوقف أي قرار بالإعفاء من الأموال العامة بما فيها الغرامات ولأي سبب كان، جاء لتحقيق العدالة بين جميع الأشخاص ولتحفيز كافة المكلفين على أداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم في مواعيدها القانونية المحددة، وعدم الركون انتظارا لصدور قرارات بالإعفاء من الغرامات تساوي بين المكلفين الملتزمين وغير الملتزمين ضريبيا.