عمان جو - حتى البرلماني والإعلامي الأردني المخضرم جميل النمري، أخفق في إخفاء الدهشة فكتب على منصته التواصلية مستغربا: “اقتصاد رقمي.. وريادة.. وأبو ماهر”.

سؤال النمري بطبيعة الحال “استفهامي واستنكاري ” بنفس الوقت، ويحاول تفكيك “لغز السؤال التالي: كيف وعلى أي أساس يقرر رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز “خلطته” الجديدة العجيبة وقوامها وزارة للريادة والاقتصاد الرسمي بمعية أحد أشرس رموز الحرس القديم وهو أبو ماهر؟”.

بكل حال لا إجابة من أي صنف حتى بعد 24 ساعة على تعديل وزاري أثار أكبر مساحة ممكنة من الحيرة والارتباك المنتجة على أساس محاولة تقصي وفهم العودة الميمونة لوزير الداخلية البيروقراطي المخضرم سلامة حماد.

كنية “أبو ماهر” وخلال ليلة كاملة كانت على لسان غالبية ساحقة من الأردنيين وهي طبعا شهرة الوزير حماد العجوز الذي كان وزيرا للداخلية قبل ربع قرن وولد عام 1944.

لا أحد يعرف السر او اللغز فقط.

لكن حتى المحبون للرزاز والمعنيون بتجربته يعيدون طرح السؤال عن كيفية التناغم مستقبلا بين حكومة النهضة الوطنية التي تحولت لحكومة “الريادة والاقتصاد الرقمي” وبين الوزير العائد للداخلية.

خبر توزير حماد مجددا وفي حكومة تزعم أنها تمثل “التيار المدني” كان العاجل الأبرز خلال يومين في الساحة الأردنية وسط محاولة هَوَسية ومحمومة للفهم لكن دون إنتاجية أو جدوى.

كما لم يحصل مع أي وزير سابق، وجد الوزير أبو ماهر أرشيفه الفني والسياسي والأمني وبالتفصيل الممل وبكل حرف فيه على منصات التواصل الحراكية وغير الحراكية.

وفورا قرر المعترضون عدم منح الحكومة أو وزيرها الجديد للداخلية أي فرصة للبحث في “إنجازات” حماد مع تركيز عنيف على أحداث مؤسفة حصلت في عهده مثل “سرقة صناديق اقتراع” في البادية الشمالية، وعدة جرائم بقيت بلا حل، من بينها جريمة شقيقتين لا تزال غامضة، واعتقالات بالجملة وأحداث قلعة الكرك.

المحتارون المعترضون لم يقل أي منهم بأن الوزير الشهير بكنية “أبو ماهر” حاصل على الماجستير من جامعة السوربون العريقة، أو أنه من أبطال مشروع اللامركزية الاصلاحية أو أنه بيرقرواطي صلب وعنيد وخبير في أهم الوزارات السيادية.

والمعارضة لم تقل إطلاقا بأن الوزير حماد قد يكون الوحيد في تلك الوزارة الذي “سجن وحبس” فعلا مطلقين للنار بمناسبات عامة تنفيذا لأمر ملكي.

الوزير أبو ماهر شغل الدنيا وملأ المناخ بمجرد الإعلان عن اسمه بين وزراء التعديل الوزاري، وتسبب فورا بإرعاب وإغضاب الحراك الشعبي بعد ضمه مباشرة لطاقم الرزاز الذي يعرف الجميع أنه لا يوجد أي عنصر مشترك يجمعه بوزير داخليته من أي صنف وفي أي وقت.

لكن الرزاز وجه رسالته بالتبرير بالإشارة إلى أن المرحلة بخصوص الأمن الداخلي تتطلب مواجهة انتشار المخدرات والجرائم وظاهرة الأسلحة والعيارات النارية في الوقت الذي قدر فيه خصوم الحكومة بأنها “تورطت” وبدأ العد العكسي لسقوطها بعد أسوأ وأقسى رسالة للحراك الشعبي بالتحاق ” أبو ماهر” أو الوزير حماد داعية المنع والقمع الأمني من زاوية، والخبير الصلب من زاوية اخرى.

عمان جو - حتى البرلماني والإعلامي الأردني المخضرم جميل النمري، أخفق في إخفاء الدهشة فكتب على منصته التواصلية مستغربا: “اقتصاد رقمي.. وريادة.. وأبو ماهر”.

سؤال النمري بطبيعة الحال “استفهامي واستنكاري ” بنفس الوقت، ويحاول تفكيك “لغز السؤال التالي: كيف وعلى أي أساس يقرر رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز “خلطته” الجديدة العجيبة وقوامها وزارة للريادة والاقتصاد الرسمي بمعية أحد أشرس رموز الحرس القديم وهو أبو ماهر؟”.

بكل حال لا إجابة من أي صنف حتى بعد 24 ساعة على تعديل وزاري أثار أكبر مساحة ممكنة من الحيرة والارتباك المنتجة على أساس محاولة تقصي وفهم العودة الميمونة لوزير الداخلية البيروقراطي المخضرم سلامة حماد.

كنية “أبو ماهر” وخلال ليلة كاملة كانت على لسان غالبية ساحقة من الأردنيين وهي طبعا شهرة الوزير حماد العجوز الذي كان وزيرا للداخلية قبل ربع قرن وولد عام 1944.

لا أحد يعرف السر او اللغز فقط.

لكن حتى المحبون للرزاز والمعنيون بتجربته يعيدون طرح السؤال عن كيفية التناغم مستقبلا بين حكومة النهضة الوطنية التي تحولت لحكومة “الريادة والاقتصاد الرقمي” وبين الوزير العائد للداخلية.

خبر توزير حماد مجددا وفي حكومة تزعم أنها تمثل “التيار المدني” كان العاجل الأبرز خلال يومين في الساحة الأردنية وسط محاولة هَوَسية ومحمومة للفهم لكن دون إنتاجية أو جدوى.

كما لم يحصل مع أي وزير سابق، وجد الوزير أبو ماهر أرشيفه الفني والسياسي والأمني وبالتفصيل الممل وبكل حرف فيه على منصات التواصل الحراكية وغير الحراكية.

وفورا قرر المعترضون عدم منح الحكومة أو وزيرها الجديد للداخلية أي فرصة للبحث في “إنجازات” حماد مع تركيز عنيف على أحداث مؤسفة حصلت في عهده مثل “سرقة صناديق اقتراع” في البادية الشمالية، وعدة جرائم بقيت بلا حل، من بينها جريمة شقيقتين لا تزال غامضة، واعتقالات بالجملة وأحداث قلعة الكرك.

المحتارون المعترضون لم يقل أي منهم بأن الوزير الشهير بكنية “أبو ماهر” حاصل على الماجستير من جامعة السوربون العريقة، أو أنه من أبطال مشروع اللامركزية الاصلاحية أو أنه بيرقرواطي صلب وعنيد وخبير في أهم الوزارات السيادية.

والمعارضة لم تقل إطلاقا بأن الوزير حماد قد يكون الوحيد في تلك الوزارة الذي “سجن وحبس” فعلا مطلقين للنار بمناسبات عامة تنفيذا لأمر ملكي.

الوزير أبو ماهر شغل الدنيا وملأ المناخ بمجرد الإعلان عن اسمه بين وزراء التعديل الوزاري، وتسبب فورا بإرعاب وإغضاب الحراك الشعبي بعد ضمه مباشرة لطاقم الرزاز الذي يعرف الجميع أنه لا يوجد أي عنصر مشترك يجمعه بوزير داخليته من أي صنف وفي أي وقت.

لكن الرزاز وجه رسالته بالتبرير بالإشارة إلى أن المرحلة بخصوص الأمن الداخلي تتطلب مواجهة انتشار المخدرات والجرائم وظاهرة الأسلحة والعيارات النارية في الوقت الذي قدر فيه خصوم الحكومة بأنها “تورطت” وبدأ العد العكسي لسقوطها بعد أسوأ وأقسى رسالة للحراك الشعبي بالتحاق ” أبو ماهر” أو الوزير حماد داعية المنع والقمع الأمني من زاوية، والخبير الصلب من زاوية اخرى.