عمان جو - اجتمع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن أندريا ماتيو
فونتانا بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجين واصحاب العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني
اليوم في 'جلسة حوار السياسات' حول مواكبة التغيرات والتطورات والاصلاحات التي تمت على
قطاع العدل والاستماع الى الشركاء ومقترحاتهم ، ومناقشة بنود اتفاقية دعم الاصلاحات على قطاع
العدل من خلال الموازنة العامة الممول من الاتحاد الاوروبي، تماشيا مع مباديء الديمقراطية
وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان لتعزيز المصداقية وثقة المجتمع.
وقال الدكتور التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في
الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها وتوفير برامج
تدريبية متخصصة والتجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمه، وذلك ضمن مشاريع
الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من
الاتحاد الاوروبي.
كما تحدث الوزير التلهوني عن سعي الحكومة الاردنية الجاد والحثيث للاصلاح على جميع
الاصعدة ومن ضمنها قطاع القضاء والعدل من خلال التعديلات التي تمت على مواد الدستور
الاردني منذ العام 2011 والتي اكدت في مجملها على استقلال القضاء الى جانب تحقيق العدل
والمساواة بين كافة شرائح المجتمع .
واستعرض التلهوني ابرز التطورات على صعيد الوزارة حيث تم اعداد استراتيجية الوزارة للاعوام
2014 -2016 والتي اكدت من خلال رؤيتها على ان الوزارة تعتبر مؤسسة كفوءة وداعمة لاستقلال
القضاء وسيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ، حيث سعت الوزارة على تطوير التشريعات بما
يتواءم مع التغيرات المحلية والدولية التي تهدف الى تقليل امد التقاضي واختصار الاجراءات
وتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات على اكمل وجه للمتقاضين ومراجعي المحاكم ، كما تم
اقرار نظام كاتب العدل المرخص للعام 2014 ، مضيفا ان العمل جارحاليا على مشاريع معدلة
لمجموعة من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول
المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون التنفيذ وقانون الكاتب العدل وقانون الوساطة وقانون
التحكيم .
ولفت التلهوني الى انه تم بناء القدرات المؤسسية للوزراة والمحاكم من حيث تحديث الهيكل
التنظيمي للوزارة والمعهد القضائي الاردني، كما تم استحداث اقسام جديدة لمواكبة المستجدات
والتطلعات المستقبلية مثل قسم المساعدة القانونية وقسم منع الاتجار بالبشر وقسم العقوبات
المجتمعية وقسم التفتيش ومتابعة مراكز الاصلاح والتاهيل الى جانب قسم الاسرة الموجود اصلا في
مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة ، كما تم انشاء مديرية شؤون المحاكم ومديرية الكاتب العدل
في الوزارة ، بالاضافة الى توقيع اتفاقية بين مشروع الاتحاد الاوروبي ومجموعة طلال ابو غزالة
للتدريب لغايات تدريب الموظفين وفق برنامج تدريبي يراعي المواقع الوظيفية المتنوعة .
و فيما يتعلق بتدريب السادة القضاة فان المعهد القضائي الاردني يقوم باعداد خطة التدريب المستمر
سنويا ، لغايات بناء قدراتهم في كافة المجالات.
وبين الدكتور التلهوني ان الوزارة تسعى لخلق بيئة عمل خالية من الورق من خلال التركيز على
الارشفة الالكترونية والتحديث على نظام ميزان وتوفير خدمات الكترونية للتسهيل على المراجع
وتمكينه من الحصول على الخدمة باسرع الطرق واقل التكاليف، كما تم عقد اتفاقية ثنائية مع
الشركاء مثل الامن العام ونقابة المحامين لتبادل البينات والمعلومات.
واشاد الوزير التلهوني بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وانفاذ
مشاريعها لاكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة
وشفافة ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية
بكفاءة.
وبدوره اشار سفير الاتحاد الأوروبي الى اعتماد قانون استقلال القضاء والتعديل الدستوري عام
2011، وشجع على المزيد من الإصلاحات على استقلال المحاكم الخاصة. وقد سلط الضوء على
دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات ضمن قطاع العدالة من خلال عدد من الأنشطة خاصةً مثل تقديم
الدعم للمعهد القضائي ليتمكن من تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات القضاة
في تنفيذ المعايير الدولية من معاهدات حقوق الإنسان. موصيا على التركيز على وصول المرأة إلى
العدالة وخاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري.
كما أشاد السفير الى الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدالة بما فيها
مشروعي قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً المواد المتعلقة ببدائل
التوقيف قبل المحاكمة والعقوبات المجتمعية. وحث ضمن هذا السياق على ضرورة التواصل وتعزيز
الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لخلق البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعال لهذه المواد.
ومن ناحية أخرى حث السفير على بذل مزيد من الجهود لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري
الشامل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.
وأكد السفير على اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين
مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العدالة الأخرى، مضيفا ان هذا اللقاء يعتبر
خطوة باتجاه تعزيز حوار السياسات لتظافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من
المواطنين.
كما نوه السفير الى ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في قطاع العدالة بما يتماشى مع
التزامات الأردن الدولية في هذا المجال. كما ركز على ضرورة تحفيز جهود جميع الجهات الرسمية
ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حق المرأة في الحماية وحقهم في سهولة الوصول إلى العدالة.
عمان جو - اجتمع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن أندريا ماتيو
فونتانا بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجين واصحاب العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني
اليوم في 'جلسة حوار السياسات' حول مواكبة التغيرات والتطورات والاصلاحات التي تمت على
قطاع العدل والاستماع الى الشركاء ومقترحاتهم ، ومناقشة بنود اتفاقية دعم الاصلاحات على قطاع
العدل من خلال الموازنة العامة الممول من الاتحاد الاوروبي، تماشيا مع مباديء الديمقراطية
وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان لتعزيز المصداقية وثقة المجتمع.
وقال الدكتور التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في
الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها وتوفير برامج
تدريبية متخصصة والتجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمه، وذلك ضمن مشاريع
الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من
الاتحاد الاوروبي.
كما تحدث الوزير التلهوني عن سعي الحكومة الاردنية الجاد والحثيث للاصلاح على جميع
الاصعدة ومن ضمنها قطاع القضاء والعدل من خلال التعديلات التي تمت على مواد الدستور
الاردني منذ العام 2011 والتي اكدت في مجملها على استقلال القضاء الى جانب تحقيق العدل
والمساواة بين كافة شرائح المجتمع .
واستعرض التلهوني ابرز التطورات على صعيد الوزارة حيث تم اعداد استراتيجية الوزارة للاعوام
2014 -2016 والتي اكدت من خلال رؤيتها على ان الوزارة تعتبر مؤسسة كفوءة وداعمة لاستقلال
القضاء وسيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ، حيث سعت الوزارة على تطوير التشريعات بما
يتواءم مع التغيرات المحلية والدولية التي تهدف الى تقليل امد التقاضي واختصار الاجراءات
وتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات على اكمل وجه للمتقاضين ومراجعي المحاكم ، كما تم
اقرار نظام كاتب العدل المرخص للعام 2014 ، مضيفا ان العمل جارحاليا على مشاريع معدلة
لمجموعة من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول
المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون التنفيذ وقانون الكاتب العدل وقانون الوساطة وقانون
التحكيم .
ولفت التلهوني الى انه تم بناء القدرات المؤسسية للوزراة والمحاكم من حيث تحديث الهيكل
التنظيمي للوزارة والمعهد القضائي الاردني، كما تم استحداث اقسام جديدة لمواكبة المستجدات
والتطلعات المستقبلية مثل قسم المساعدة القانونية وقسم منع الاتجار بالبشر وقسم العقوبات
المجتمعية وقسم التفتيش ومتابعة مراكز الاصلاح والتاهيل الى جانب قسم الاسرة الموجود اصلا في
مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة ، كما تم انشاء مديرية شؤون المحاكم ومديرية الكاتب العدل
في الوزارة ، بالاضافة الى توقيع اتفاقية بين مشروع الاتحاد الاوروبي ومجموعة طلال ابو غزالة
للتدريب لغايات تدريب الموظفين وفق برنامج تدريبي يراعي المواقع الوظيفية المتنوعة .
و فيما يتعلق بتدريب السادة القضاة فان المعهد القضائي الاردني يقوم باعداد خطة التدريب المستمر
سنويا ، لغايات بناء قدراتهم في كافة المجالات.
وبين الدكتور التلهوني ان الوزارة تسعى لخلق بيئة عمل خالية من الورق من خلال التركيز على
الارشفة الالكترونية والتحديث على نظام ميزان وتوفير خدمات الكترونية للتسهيل على المراجع
وتمكينه من الحصول على الخدمة باسرع الطرق واقل التكاليف، كما تم عقد اتفاقية ثنائية مع
الشركاء مثل الامن العام ونقابة المحامين لتبادل البينات والمعلومات.
واشاد الوزير التلهوني بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وانفاذ
مشاريعها لاكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة
وشفافة ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية
بكفاءة.
وبدوره اشار سفير الاتحاد الأوروبي الى اعتماد قانون استقلال القضاء والتعديل الدستوري عام
2011، وشجع على المزيد من الإصلاحات على استقلال المحاكم الخاصة. وقد سلط الضوء على
دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات ضمن قطاع العدالة من خلال عدد من الأنشطة خاصةً مثل تقديم
الدعم للمعهد القضائي ليتمكن من تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات القضاة
في تنفيذ المعايير الدولية من معاهدات حقوق الإنسان. موصيا على التركيز على وصول المرأة إلى
العدالة وخاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري.
كما أشاد السفير الى الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدالة بما فيها
مشروعي قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً المواد المتعلقة ببدائل
التوقيف قبل المحاكمة والعقوبات المجتمعية. وحث ضمن هذا السياق على ضرورة التواصل وتعزيز
الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لخلق البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعال لهذه المواد.
ومن ناحية أخرى حث السفير على بذل مزيد من الجهود لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري
الشامل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.
وأكد السفير على اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين
مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العدالة الأخرى، مضيفا ان هذا اللقاء يعتبر
خطوة باتجاه تعزيز حوار السياسات لتظافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من
المواطنين.
كما نوه السفير الى ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في قطاع العدالة بما يتماشى مع
التزامات الأردن الدولية في هذا المجال. كما ركز على ضرورة تحفيز جهود جميع الجهات الرسمية
ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حق المرأة في الحماية وحقهم في سهولة الوصول إلى العدالة.
عمان جو - اجتمع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن أندريا ماتيو
فونتانا بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجين واصحاب العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني
اليوم في 'جلسة حوار السياسات' حول مواكبة التغيرات والتطورات والاصلاحات التي تمت على
قطاع العدل والاستماع الى الشركاء ومقترحاتهم ، ومناقشة بنود اتفاقية دعم الاصلاحات على قطاع
العدل من خلال الموازنة العامة الممول من الاتحاد الاوروبي، تماشيا مع مباديء الديمقراطية
وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان لتعزيز المصداقية وثقة المجتمع.
وقال الدكتور التلهوني ان الوزارة تتبنى نهجا تشاركيا مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في
الدول المانحة ومع الاتحاد الاوروبي لتغطية النفقات ضمن خطط الوزارة وأولوياتها وتوفير برامج
تدريبية متخصصة والتجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات اللازمه، وذلك ضمن مشاريع
الوزارة لدعم القطاع القضائي في استيفاء المعايير اللازمة لدعم موازنة القطاع بالأردن الممول من
الاتحاد الاوروبي.
كما تحدث الوزير التلهوني عن سعي الحكومة الاردنية الجاد والحثيث للاصلاح على جميع
الاصعدة ومن ضمنها قطاع القضاء والعدل من خلال التعديلات التي تمت على مواد الدستور
الاردني منذ العام 2011 والتي اكدت في مجملها على استقلال القضاء الى جانب تحقيق العدل
والمساواة بين كافة شرائح المجتمع .
واستعرض التلهوني ابرز التطورات على صعيد الوزارة حيث تم اعداد استراتيجية الوزارة للاعوام
2014 -2016 والتي اكدت من خلال رؤيتها على ان الوزارة تعتبر مؤسسة كفوءة وداعمة لاستقلال
القضاء وسيادة القانون ومكملة للجهود الوطنية ، حيث سعت الوزارة على تطوير التشريعات بما
يتواءم مع التغيرات المحلية والدولية التي تهدف الى تقليل امد التقاضي واختصار الاجراءات
وتحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات على اكمل وجه للمتقاضين ومراجعي المحاكم ، كما تم
اقرار نظام كاتب العدل المرخص للعام 2014 ، مضيفا ان العمل جارحاليا على مشاريع معدلة
لمجموعة من القوانين مثل قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول
المحاكمات المدنية وقانون محاكم الصلح وقانون التنفيذ وقانون الكاتب العدل وقانون الوساطة وقانون
التحكيم .
ولفت التلهوني الى انه تم بناء القدرات المؤسسية للوزراة والمحاكم من حيث تحديث الهيكل
التنظيمي للوزارة والمعهد القضائي الاردني، كما تم استحداث اقسام جديدة لمواكبة المستجدات
والتطلعات المستقبلية مثل قسم المساعدة القانونية وقسم منع الاتجار بالبشر وقسم العقوبات
المجتمعية وقسم التفتيش ومتابعة مراكز الاصلاح والتاهيل الى جانب قسم الاسرة الموجود اصلا في
مديرية حقوق الانسان وشؤون الاسرة ، كما تم انشاء مديرية شؤون المحاكم ومديرية الكاتب العدل
في الوزارة ، بالاضافة الى توقيع اتفاقية بين مشروع الاتحاد الاوروبي ومجموعة طلال ابو غزالة
للتدريب لغايات تدريب الموظفين وفق برنامج تدريبي يراعي المواقع الوظيفية المتنوعة .
و فيما يتعلق بتدريب السادة القضاة فان المعهد القضائي الاردني يقوم باعداد خطة التدريب المستمر
سنويا ، لغايات بناء قدراتهم في كافة المجالات.
وبين الدكتور التلهوني ان الوزارة تسعى لخلق بيئة عمل خالية من الورق من خلال التركيز على
الارشفة الالكترونية والتحديث على نظام ميزان وتوفير خدمات الكترونية للتسهيل على المراجع
وتمكينه من الحصول على الخدمة باسرع الطرق واقل التكاليف، كما تم عقد اتفاقية ثنائية مع
الشركاء مثل الامن العام ونقابة المحامين لتبادل البينات والمعلومات.
واشاد الوزير التلهوني بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وزارة العدل والسلطة القضائية وانفاذ
مشاريعها لاكمال الجهود الوطنية وتعزيز ثقة المجتمع والمساهمة في تهيئة بيئة قضائية نزيهة
وشفافة ورسم السياسات والأطر التشريعية العصرية للنهوض بعملية التقاضي والمساندة القانونية
بكفاءة.
وبدوره اشار سفير الاتحاد الأوروبي الى اعتماد قانون استقلال القضاء والتعديل الدستوري عام
2011، وشجع على المزيد من الإصلاحات على استقلال المحاكم الخاصة. وقد سلط الضوء على
دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات ضمن قطاع العدالة من خلال عدد من الأنشطة خاصةً مثل تقديم
الدعم للمعهد القضائي ليتمكن من تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات القضاة
في تنفيذ المعايير الدولية من معاهدات حقوق الإنسان. موصيا على التركيز على وصول المرأة إلى
العدالة وخاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري.
كما أشاد السفير الى الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات التشريعية لقطاع العدالة بما فيها
مشروعي قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصاً المواد المتعلقة ببدائل
التوقيف قبل المحاكمة والعقوبات المجتمعية. وحث ضمن هذا السياق على ضرورة التواصل وتعزيز
الحوار مع المؤسسات المدنية والرسمية المختلفة لخلق البيئة المناسبة من أجل تنفيذ فعال لهذه المواد.
ومن ناحية أخرى حث السفير على بذل مزيد من الجهود لتطبيق توصيات الاستعراض الدوري
الشامل الصادر عن هيئة الأمم المتحدة.
وأكد السفير على اهتمام الاتحاد الأوروبي في دعم الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين
مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العدالة الأخرى، مضيفا ان هذا اللقاء يعتبر
خطوة باتجاه تعزيز حوار السياسات لتظافر الجهود الهادفة لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة وقريبة من
المواطنين.
كما نوه السفير الى ضرورة تعزيز التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في قطاع العدالة بما يتماشى مع
التزامات الأردن الدولية في هذا المجال. كما ركز على ضرورة تحفيز جهود جميع الجهات الرسمية
ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حق المرأة في الحماية وحقهم في سهولة الوصول إلى العدالة.
التعليقات