*جلالة الملك صمام الامان الاول الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني
*ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا ولا أحد فوق القانون
*القبائل والعشائركانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته
*نريد أن نحافظ على بلدنا وامنه واستقراره
*الاردن قوي بمواطنية واجهزته الامنية والمعارضة الخارجية لاتؤثر علينا
*اتمنى إنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة
*أنا لا أحتمي بعشيرتي وإنما أحتمي بالقانون
عمان جو - حوار : شادي سمحان
قامة أردنية وطنية عملاقة .. ينحدر من عشيرة بني صخر العريقة .. تدرج في المناصب السياسية والقيادية .. بفضل فراسته وحنكته وثقافته وأخلاقه البدوية الأصيلة ودقة قراءته للمشهد والحيثيات المحيطة، فكان رجل دولة صنعته التجارب .. وصقلت مهاراته الحياة والمواقف.. فانقضت سنوات على شغله للعديد من المناصب الرسمية، كان القاسم المشترك فيها انه كان حاضراً دائما في كل الاوقات والمناسبات، وركناً أساسياً في المشهد السياسي، و ُمر ّسخاً لشبكة علاقات طيبة ووثيقة ممتدة مع كل الاطراف داخليا وخارجياً...
انه رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز .. الذي استقى وارتوى من القيم والرؤى الهاشمية في الحرص على التواصل مع جميع الاردنيين .. والاستماع الى ارائهم وافكارهم.. ودمجها في مبادرات سياسية تكون عوناً للقيادة الهاشمية في تحقيق الطموحات لبناء أردن أفضل .. وتوفير حياة كريمة لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن ... فكان قريباً من كل قطاعات الشعب وفئاته .. فلا يترك مناسبة والا وشارك فيها أبناء جلدته للتعرف على احوالهم ومطالهم وتطلعاتهم ...
ومن هذا المنطلق طالب خلال لقاءه بـ'عمان جو' ان يتم التوسع بفكرة إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة لتحمل المسؤولية تجاه المواطن وأوضاعه الاقتصادية، حيث أكد دولة الفايز ان هذه الفكرة انطلقت من مجلس الاعيان، عندما تم انشاء صندوق التكافل الاجتماعي لاعضاء مجلس الاعيان'، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ مالي معين من رواتب الاعيان لصالح هذا الصندوق، ليصار
فيما بعد الى توزيع مئات الالاف لدعم عدة مؤسسات وطنية كمؤسسة الحسين للسرطان ، صندوق أسر الشهداء في القوات المسلحة ، كما ويتم دعم ألف عائلة بما قيمته ثلاثين ديناراً عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.
ليجدد مطالبته (والحديث لدولة الفايز) للبنوك والشركات واهل الخير في هذا البلد أن يتبنوا ذات الفكرة باقتطاع مبلغ معين من كل موظف وفقا لما يتناسب مع قيمة الراتب لغايات دعم المؤسسات الخيرية كدار المسنين او الأيتلم أو العائلات الفقيرة في الاغوار والبادية الجنوبية والمناطق الاقل حظاً، الامر الذي سيخفف من وطأة العبء الاقتصادي الذي يتحمله الشعب الاردني، مؤكداً دولته انه يتوجب ان 'تبقى قلوبنا على بعض' في هذه الفترة، وأن يتم اخذ موضوع التكافل الاجتماعي بعين الاعتبار ، حيث قام هذا الصندوق عام ٢٠١٨ بدفع ما قيمته ) ٢٦٢٢٦٠ ( ديناراً لجهات تستحق الدعم ، وهو ما كان عقب دراسة عميقة للتأكد من صرف هذه المبالغ في أماكنها وأوجهها الصحيحة .
وفيما يتعلق بقضية احتماء الخارجين عن القانون بعشائرهم، أكد دولة الفايز أن 'لا أحد فوق القانون '، وان القانون يجب أن يطبق على الجميع من أكبر شخص في المجتمع لأصغر شخص، ذلك ان سيادة القانون هي الاساس، بينما يجب ان يعتمد الشخص على عشيرته بالمحافظة على العادات الايجابية كالمروة والنخوة والكرم والشجاعة، لا أن يتمسك بالعادات السلبية، وأضاف الفايز أنه 'ضد العشائرية عندما يحتمي الشخص بعشيرته'، فأنا لا احتمي بعشيرتي وانما أحتمي بالقانون، فأنا رجل دولة ولا يمكن أن أحتمي بالعشيرة، من يدافع عني هي الدولة ومن يطبق القانون مؤسسات الدولة، ذلك ان ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا فلا أحد فوق القانون سوى جلالة الملك دستورياً وما تبقى جميعهم تحت القانون، ولا ننسى ان القبائل والعشائر
كانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته وتنميته وجميعنا نعتز بانتمائنا اليها، لكننا نريد أن نحافظ على بلدنا .
وحول قضية أرض القسطل التي ثارت حولها العديد من الاستفسارات والجدل ، أكد دولة ابو غيث انه قد تم تشكيل لجان وتوصلوا لشراء الدونم ب50الف، ورغم ان هناك من عارض ولكن تم قرار البيع، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قضية الأرض بانها باسمي وتراشق الاتهامات بالفساد وأنني أكلت مال الشعب، مع العلم بأنه في عهد مدير الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف تم عرض شراء الارض ب 65 الف للدونم وتم توثيق ذلك لدى الضمان الاجتماعي ، وفي هيئة الاستثمار ابان تواجد طارق الحموري مدير الصناعة والتجارة الحالي ، عضو فيها بعد بيع الارض ، عرض مستثمر بدفع 5مليون زيادة بالارض )اي ربح بنسبة 5مليون( وتم التصويت وتم ترجيح بعدم البيع بصوت واحد ... وتم رفض البيع، رغم ان موقع الارض استراتيجي، لكن الناس بدأت بنشر الشائعات بأن ثمن الارض هو 2000 دينار او 3000 ، وفيصل الفايز اكل اموال الشعب الاردني ( .
والحقيقة أن الارض ليست ملكي، وإنما يشترك فيها ابناء عاكف الفايز والاحفاد بما يزيد عن 15 فرداً، ودائرة الاراضي قدرت الدونم ب 60 الف ، وتم بيعها بأقل من تقدير الدائرة بعشرة الاف دينار .
وفي معرض سؤاله عن المعارضة الخارجية، اجاب دولة فيصل الفايز بقوله أنهم 'ما بأثروا '، فالأردن دولة عميقة ومؤسساتنا قوية سواء مؤسساتنا الدستورية والسياسية والعسكرية والأمنية ، ويقودها ملك محترم ومقدر في كل انحاء العالم، كما ان الاردن دولة محورية في المنطقة وحجر زاوية في الامن والاستقرار، وجلالة الملك والحمدالله صمام الامان الاول، الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني، فلا يوجد
فرق بين اردني واردني يحمل الرقم الوطني الا بمعيار مدى الانتماء للاردن والولاء للعرش الهاشمي ، حتى الاردنيين من اصول فلسطينية والذين نعتبرهم وايانا شعب واحد ولاءهم مطلق للقيادة الهاشمية و للمملكة الاردنية، وأنا من أشد بالمؤمنين بالوحدة الوطنية 'فكلنا أردنيين للأردن وكلنا فلسطينيين لفلسطين ' .
وفي الحديث عن حركة التنمية في الاردن والجهود الملكية في الاصلاح ، أشار دولة فيصل الفايز الى اعتماد التدرج في النهج الملكي لتحقيق التنمية المنشودة، والدليل على ذلك الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك والتي يجب أن تحض على تحقيق الاصلاح السياسي بالتدرج، فمثلاً عندما نتكلم عن الملكية الدستورية فيجب أن يكون على الساحة السياسية الاردنية احزاب قوية تتداول السلطة ، فالعشيرة حالياً هي الأقوى على الساحة السياسية الاردنية، لكننا نطمح الى أن تتحول العشيرة الى مكون اجتماعي فقط يحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وأن يتم من خلال أبناء العشيرة والقبيلة بناء الاحزاب والمشاركة السياسية الحقيقية.
وحال سؤاله عن الجهود الملكية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحرص الملكي على حماية المقدسات، كان لسان حال دولة ابوغيث ُيرددبأن'اللاءات الثلاث تكفي'،مؤكداً ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الملك الوحيد الذي استمر على مدى عشرين عاما وهو يدافع عن القضية الفلسطينية، ذلك ان العلاقة بين العائلة الهاشمية والقدس علاقة روحية، واكبر دليل على ذلك أكثر الاعمار الهاشمي الذي يمتد من عهد الحسين بن علي وحتى الان ، وهذا يرسخ القاعدة التاريخية التي تؤكد عدم امكانية تهاون الملك بالقدس والمقدسات الاسلامية وثوابت القضية الفسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فالموقف الاردني سيبقى ثابت على مدى الزمان والعصور، وستبقى القدس هي قبلتنا وعمان معشوقتنا ولن نتراجع عن ذلك.
وفي سؤال افتراضي هو الشخصيات التي سيختارها في حال أسندت اليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، اكد دولة ابو غيث انه وعلى الرغم من انه سؤال افتراضي غير انني أنصح أي رئيس حكومة قادم ان يختار وزراء قريبين من نبض الشارع وان يكون واضحاً وصريحاً مع الشعب الاردني بأن يقول 'هذا البير وهذاغطا'، اشارة منه للظروف الاقليمية والاقتصادية الصعبة، أما فيما يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير، فقد اكد دولة فيصل الفايز انه يترك مسألة التعديل للرئيس ولا يستطيع التعليق عليه، والامر متروك لرئيس الوزراء بحسب ما يرتئي وبحسب وجهة نظره بما يخدم برامج حكومته.
*جلالة الملك صمام الامان الاول الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني
*ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا ولا أحد فوق القانون
*القبائل والعشائركانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته
*نريد أن نحافظ على بلدنا وامنه واستقراره
*الاردن قوي بمواطنية واجهزته الامنية والمعارضة الخارجية لاتؤثر علينا
*اتمنى إنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة
*أنا لا أحتمي بعشيرتي وإنما أحتمي بالقانون
عمان جو - حوار : شادي سمحان
قامة أردنية وطنية عملاقة .. ينحدر من عشيرة بني صخر العريقة .. تدرج في المناصب السياسية والقيادية .. بفضل فراسته وحنكته وثقافته وأخلاقه البدوية الأصيلة ودقة قراءته للمشهد والحيثيات المحيطة، فكان رجل دولة صنعته التجارب .. وصقلت مهاراته الحياة والمواقف.. فانقضت سنوات على شغله للعديد من المناصب الرسمية، كان القاسم المشترك فيها انه كان حاضراً دائما في كل الاوقات والمناسبات، وركناً أساسياً في المشهد السياسي، و ُمر ّسخاً لشبكة علاقات طيبة ووثيقة ممتدة مع كل الاطراف داخليا وخارجياً...
انه رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز .. الذي استقى وارتوى من القيم والرؤى الهاشمية في الحرص على التواصل مع جميع الاردنيين .. والاستماع الى ارائهم وافكارهم.. ودمجها في مبادرات سياسية تكون عوناً للقيادة الهاشمية في تحقيق الطموحات لبناء أردن أفضل .. وتوفير حياة كريمة لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن ... فكان قريباً من كل قطاعات الشعب وفئاته .. فلا يترك مناسبة والا وشارك فيها أبناء جلدته للتعرف على احوالهم ومطالهم وتطلعاتهم ...
ومن هذا المنطلق طالب خلال لقاءه بـ'عمان جو' ان يتم التوسع بفكرة إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة لتحمل المسؤولية تجاه المواطن وأوضاعه الاقتصادية، حيث أكد دولة الفايز ان هذه الفكرة انطلقت من مجلس الاعيان، عندما تم انشاء صندوق التكافل الاجتماعي لاعضاء مجلس الاعيان'، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ مالي معين من رواتب الاعيان لصالح هذا الصندوق، ليصار
فيما بعد الى توزيع مئات الالاف لدعم عدة مؤسسات وطنية كمؤسسة الحسين للسرطان ، صندوق أسر الشهداء في القوات المسلحة ، كما ويتم دعم ألف عائلة بما قيمته ثلاثين ديناراً عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.
ليجدد مطالبته (والحديث لدولة الفايز) للبنوك والشركات واهل الخير في هذا البلد أن يتبنوا ذات الفكرة باقتطاع مبلغ معين من كل موظف وفقا لما يتناسب مع قيمة الراتب لغايات دعم المؤسسات الخيرية كدار المسنين او الأيتلم أو العائلات الفقيرة في الاغوار والبادية الجنوبية والمناطق الاقل حظاً، الامر الذي سيخفف من وطأة العبء الاقتصادي الذي يتحمله الشعب الاردني، مؤكداً دولته انه يتوجب ان 'تبقى قلوبنا على بعض' في هذه الفترة، وأن يتم اخذ موضوع التكافل الاجتماعي بعين الاعتبار ، حيث قام هذا الصندوق عام ٢٠١٨ بدفع ما قيمته ) ٢٦٢٢٦٠ ( ديناراً لجهات تستحق الدعم ، وهو ما كان عقب دراسة عميقة للتأكد من صرف هذه المبالغ في أماكنها وأوجهها الصحيحة .
وفيما يتعلق بقضية احتماء الخارجين عن القانون بعشائرهم، أكد دولة الفايز أن 'لا أحد فوق القانون '، وان القانون يجب أن يطبق على الجميع من أكبر شخص في المجتمع لأصغر شخص، ذلك ان سيادة القانون هي الاساس، بينما يجب ان يعتمد الشخص على عشيرته بالمحافظة على العادات الايجابية كالمروة والنخوة والكرم والشجاعة، لا أن يتمسك بالعادات السلبية، وأضاف الفايز أنه 'ضد العشائرية عندما يحتمي الشخص بعشيرته'، فأنا لا احتمي بعشيرتي وانما أحتمي بالقانون، فأنا رجل دولة ولا يمكن أن أحتمي بالعشيرة، من يدافع عني هي الدولة ومن يطبق القانون مؤسسات الدولة، ذلك ان ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا فلا أحد فوق القانون سوى جلالة الملك دستورياً وما تبقى جميعهم تحت القانون، ولا ننسى ان القبائل والعشائر
كانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته وتنميته وجميعنا نعتز بانتمائنا اليها، لكننا نريد أن نحافظ على بلدنا .
وحول قضية أرض القسطل التي ثارت حولها العديد من الاستفسارات والجدل ، أكد دولة ابو غيث انه قد تم تشكيل لجان وتوصلوا لشراء الدونم ب50الف، ورغم ان هناك من عارض ولكن تم قرار البيع، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قضية الأرض بانها باسمي وتراشق الاتهامات بالفساد وأنني أكلت مال الشعب، مع العلم بأنه في عهد مدير الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف تم عرض شراء الارض ب 65 الف للدونم وتم توثيق ذلك لدى الضمان الاجتماعي ، وفي هيئة الاستثمار ابان تواجد طارق الحموري مدير الصناعة والتجارة الحالي ، عضو فيها بعد بيع الارض ، عرض مستثمر بدفع 5مليون زيادة بالارض )اي ربح بنسبة 5مليون( وتم التصويت وتم ترجيح بعدم البيع بصوت واحد ... وتم رفض البيع، رغم ان موقع الارض استراتيجي، لكن الناس بدأت بنشر الشائعات بأن ثمن الارض هو 2000 دينار او 3000 ، وفيصل الفايز اكل اموال الشعب الاردني ( .
والحقيقة أن الارض ليست ملكي، وإنما يشترك فيها ابناء عاكف الفايز والاحفاد بما يزيد عن 15 فرداً، ودائرة الاراضي قدرت الدونم ب 60 الف ، وتم بيعها بأقل من تقدير الدائرة بعشرة الاف دينار .
وفي معرض سؤاله عن المعارضة الخارجية، اجاب دولة فيصل الفايز بقوله أنهم 'ما بأثروا '، فالأردن دولة عميقة ومؤسساتنا قوية سواء مؤسساتنا الدستورية والسياسية والعسكرية والأمنية ، ويقودها ملك محترم ومقدر في كل انحاء العالم، كما ان الاردن دولة محورية في المنطقة وحجر زاوية في الامن والاستقرار، وجلالة الملك والحمدالله صمام الامان الاول، الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني، فلا يوجد
فرق بين اردني واردني يحمل الرقم الوطني الا بمعيار مدى الانتماء للاردن والولاء للعرش الهاشمي ، حتى الاردنيين من اصول فلسطينية والذين نعتبرهم وايانا شعب واحد ولاءهم مطلق للقيادة الهاشمية و للمملكة الاردنية، وأنا من أشد بالمؤمنين بالوحدة الوطنية 'فكلنا أردنيين للأردن وكلنا فلسطينيين لفلسطين ' .
وفي الحديث عن حركة التنمية في الاردن والجهود الملكية في الاصلاح ، أشار دولة فيصل الفايز الى اعتماد التدرج في النهج الملكي لتحقيق التنمية المنشودة، والدليل على ذلك الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك والتي يجب أن تحض على تحقيق الاصلاح السياسي بالتدرج، فمثلاً عندما نتكلم عن الملكية الدستورية فيجب أن يكون على الساحة السياسية الاردنية احزاب قوية تتداول السلطة ، فالعشيرة حالياً هي الأقوى على الساحة السياسية الاردنية، لكننا نطمح الى أن تتحول العشيرة الى مكون اجتماعي فقط يحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وأن يتم من خلال أبناء العشيرة والقبيلة بناء الاحزاب والمشاركة السياسية الحقيقية.
وحال سؤاله عن الجهود الملكية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحرص الملكي على حماية المقدسات، كان لسان حال دولة ابوغيث ُيرددبأن'اللاءات الثلاث تكفي'،مؤكداً ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الملك الوحيد الذي استمر على مدى عشرين عاما وهو يدافع عن القضية الفلسطينية، ذلك ان العلاقة بين العائلة الهاشمية والقدس علاقة روحية، واكبر دليل على ذلك أكثر الاعمار الهاشمي الذي يمتد من عهد الحسين بن علي وحتى الان ، وهذا يرسخ القاعدة التاريخية التي تؤكد عدم امكانية تهاون الملك بالقدس والمقدسات الاسلامية وثوابت القضية الفسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فالموقف الاردني سيبقى ثابت على مدى الزمان والعصور، وستبقى القدس هي قبلتنا وعمان معشوقتنا ولن نتراجع عن ذلك.
وفي سؤال افتراضي هو الشخصيات التي سيختارها في حال أسندت اليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، اكد دولة ابو غيث انه وعلى الرغم من انه سؤال افتراضي غير انني أنصح أي رئيس حكومة قادم ان يختار وزراء قريبين من نبض الشارع وان يكون واضحاً وصريحاً مع الشعب الاردني بأن يقول 'هذا البير وهذاغطا'، اشارة منه للظروف الاقليمية والاقتصادية الصعبة، أما فيما يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير، فقد اكد دولة فيصل الفايز انه يترك مسألة التعديل للرئيس ولا يستطيع التعليق عليه، والامر متروك لرئيس الوزراء بحسب ما يرتئي وبحسب وجهة نظره بما يخدم برامج حكومته.
*جلالة الملك صمام الامان الاول الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني
*ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا ولا أحد فوق القانون
*القبائل والعشائركانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته
*نريد أن نحافظ على بلدنا وامنه واستقراره
*الاردن قوي بمواطنية واجهزته الامنية والمعارضة الخارجية لاتؤثر علينا
*اتمنى إنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة
*أنا لا أحتمي بعشيرتي وإنما أحتمي بالقانون
عمان جو - حوار : شادي سمحان
قامة أردنية وطنية عملاقة .. ينحدر من عشيرة بني صخر العريقة .. تدرج في المناصب السياسية والقيادية .. بفضل فراسته وحنكته وثقافته وأخلاقه البدوية الأصيلة ودقة قراءته للمشهد والحيثيات المحيطة، فكان رجل دولة صنعته التجارب .. وصقلت مهاراته الحياة والمواقف.. فانقضت سنوات على شغله للعديد من المناصب الرسمية، كان القاسم المشترك فيها انه كان حاضراً دائما في كل الاوقات والمناسبات، وركناً أساسياً في المشهد السياسي، و ُمر ّسخاً لشبكة علاقات طيبة ووثيقة ممتدة مع كل الاطراف داخليا وخارجياً...
انه رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الأعيان دولة فيصل الفايز .. الذي استقى وارتوى من القيم والرؤى الهاشمية في الحرص على التواصل مع جميع الاردنيين .. والاستماع الى ارائهم وافكارهم.. ودمجها في مبادرات سياسية تكون عوناً للقيادة الهاشمية في تحقيق الطموحات لبناء أردن أفضل .. وتوفير حياة كريمة لكل من تطأ قدماه تراب هذا الوطن ... فكان قريباً من كل قطاعات الشعب وفئاته .. فلا يترك مناسبة والا وشارك فيها أبناء جلدته للتعرف على احوالهم ومطالهم وتطلعاتهم ...
ومن هذا المنطلق طالب خلال لقاءه بـ'عمان جو' ان يتم التوسع بفكرة إنشاء صناديق التكافل الاجتماعي والعون الانساني من خلال البنوك وغرف الصناعة التجارية والشركات المساهمة لتحمل المسؤولية تجاه المواطن وأوضاعه الاقتصادية، حيث أكد دولة الفايز ان هذه الفكرة انطلقت من مجلس الاعيان، عندما تم انشاء صندوق التكافل الاجتماعي لاعضاء مجلس الاعيان'، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ مالي معين من رواتب الاعيان لصالح هذا الصندوق، ليصار
فيما بعد الى توزيع مئات الالاف لدعم عدة مؤسسات وطنية كمؤسسة الحسين للسرطان ، صندوق أسر الشهداء في القوات المسلحة ، كما ويتم دعم ألف عائلة بما قيمته ثلاثين ديناراً عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.
ليجدد مطالبته (والحديث لدولة الفايز) للبنوك والشركات واهل الخير في هذا البلد أن يتبنوا ذات الفكرة باقتطاع مبلغ معين من كل موظف وفقا لما يتناسب مع قيمة الراتب لغايات دعم المؤسسات الخيرية كدار المسنين او الأيتلم أو العائلات الفقيرة في الاغوار والبادية الجنوبية والمناطق الاقل حظاً، الامر الذي سيخفف من وطأة العبء الاقتصادي الذي يتحمله الشعب الاردني، مؤكداً دولته انه يتوجب ان 'تبقى قلوبنا على بعض' في هذه الفترة، وأن يتم اخذ موضوع التكافل الاجتماعي بعين الاعتبار ، حيث قام هذا الصندوق عام ٢٠١٨ بدفع ما قيمته ) ٢٦٢٢٦٠ ( ديناراً لجهات تستحق الدعم ، وهو ما كان عقب دراسة عميقة للتأكد من صرف هذه المبالغ في أماكنها وأوجهها الصحيحة .
وفيما يتعلق بقضية احتماء الخارجين عن القانون بعشائرهم، أكد دولة الفايز أن 'لا أحد فوق القانون '، وان القانون يجب أن يطبق على الجميع من أكبر شخص في المجتمع لأصغر شخص، ذلك ان سيادة القانون هي الاساس، بينما يجب ان يعتمد الشخص على عشيرته بالمحافظة على العادات الايجابية كالمروة والنخوة والكرم والشجاعة، لا أن يتمسك بالعادات السلبية، وأضاف الفايز أنه 'ضد العشائرية عندما يحتمي الشخص بعشيرته'، فأنا لا احتمي بعشيرتي وانما أحتمي بالقانون، فأنا رجل دولة ولا يمكن أن أحتمي بالعشيرة، من يدافع عني هي الدولة ومن يطبق القانون مؤسسات الدولة، ذلك ان ولاءنا الاول للدولة الاردنية وولاءنا الثاني لعشيرتنا فلا أحد فوق القانون سوى جلالة الملك دستورياً وما تبقى جميعهم تحت القانون، ولا ننسى ان القبائل والعشائر
كانت ولا زالت حجراً مهماً في بناء تاريخ الاردن وحضارته وتنميته وجميعنا نعتز بانتمائنا اليها، لكننا نريد أن نحافظ على بلدنا .
وحول قضية أرض القسطل التي ثارت حولها العديد من الاستفسارات والجدل ، أكد دولة ابو غيث انه قد تم تشكيل لجان وتوصلوا لشراء الدونم ب50الف، ورغم ان هناك من عارض ولكن تم قرار البيع، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت قضية الأرض بانها باسمي وتراشق الاتهامات بالفساد وأنني أكلت مال الشعب، مع العلم بأنه في عهد مدير الضمان الاجتماعي الشريف فارس شرف تم عرض شراء الارض ب 65 الف للدونم وتم توثيق ذلك لدى الضمان الاجتماعي ، وفي هيئة الاستثمار ابان تواجد طارق الحموري مدير الصناعة والتجارة الحالي ، عضو فيها بعد بيع الارض ، عرض مستثمر بدفع 5مليون زيادة بالارض )اي ربح بنسبة 5مليون( وتم التصويت وتم ترجيح بعدم البيع بصوت واحد ... وتم رفض البيع، رغم ان موقع الارض استراتيجي، لكن الناس بدأت بنشر الشائعات بأن ثمن الارض هو 2000 دينار او 3000 ، وفيصل الفايز اكل اموال الشعب الاردني ( .
والحقيقة أن الارض ليست ملكي، وإنما يشترك فيها ابناء عاكف الفايز والاحفاد بما يزيد عن 15 فرداً، ودائرة الاراضي قدرت الدونم ب 60 الف ، وتم بيعها بأقل من تقدير الدائرة بعشرة الاف دينار .
وفي معرض سؤاله عن المعارضة الخارجية، اجاب دولة فيصل الفايز بقوله أنهم 'ما بأثروا '، فالأردن دولة عميقة ومؤسساتنا قوية سواء مؤسساتنا الدستورية والسياسية والعسكرية والأمنية ، ويقودها ملك محترم ومقدر في كل انحاء العالم، كما ان الاردن دولة محورية في المنطقة وحجر زاوية في الامن والاستقرار، وجلالة الملك والحمدالله صمام الامان الاول، الذي تعقبه الوحدة الوطنية كصمام أمان ثاني، فلا يوجد
فرق بين اردني واردني يحمل الرقم الوطني الا بمعيار مدى الانتماء للاردن والولاء للعرش الهاشمي ، حتى الاردنيين من اصول فلسطينية والذين نعتبرهم وايانا شعب واحد ولاءهم مطلق للقيادة الهاشمية و للمملكة الاردنية، وأنا من أشد بالمؤمنين بالوحدة الوطنية 'فكلنا أردنيين للأردن وكلنا فلسطينيين لفلسطين ' .
وفي الحديث عن حركة التنمية في الاردن والجهود الملكية في الاصلاح ، أشار دولة فيصل الفايز الى اعتماد التدرج في النهج الملكي لتحقيق التنمية المنشودة، والدليل على ذلك الاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك والتي يجب أن تحض على تحقيق الاصلاح السياسي بالتدرج، فمثلاً عندما نتكلم عن الملكية الدستورية فيجب أن يكون على الساحة السياسية الاردنية احزاب قوية تتداول السلطة ، فالعشيرة حالياً هي الأقوى على الساحة السياسية الاردنية، لكننا نطمح الى أن تتحول العشيرة الى مكون اجتماعي فقط يحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، وأن يتم من خلال أبناء العشيرة والقبيلة بناء الاحزاب والمشاركة السياسية الحقيقية.
وحال سؤاله عن الجهود الملكية في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحرص الملكي على حماية المقدسات، كان لسان حال دولة ابوغيث ُيرددبأن'اللاءات الثلاث تكفي'،مؤكداً ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو الملك الوحيد الذي استمر على مدى عشرين عاما وهو يدافع عن القضية الفلسطينية، ذلك ان العلاقة بين العائلة الهاشمية والقدس علاقة روحية، واكبر دليل على ذلك أكثر الاعمار الهاشمي الذي يمتد من عهد الحسين بن علي وحتى الان ، وهذا يرسخ القاعدة التاريخية التي تؤكد عدم امكانية تهاون الملك بالقدس والمقدسات الاسلامية وثوابت القضية الفسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، فالموقف الاردني سيبقى ثابت على مدى الزمان والعصور، وستبقى القدس هي قبلتنا وعمان معشوقتنا ولن نتراجع عن ذلك.
وفي سؤال افتراضي هو الشخصيات التي سيختارها في حال أسندت اليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، اكد دولة ابو غيث انه وعلى الرغم من انه سؤال افتراضي غير انني أنصح أي رئيس حكومة قادم ان يختار وزراء قريبين من نبض الشارع وان يكون واضحاً وصريحاً مع الشعب الاردني بأن يقول 'هذا البير وهذاغطا'، اشارة منه للظروف الاقليمية والاقتصادية الصعبة، أما فيما يتعلق بالتعديل الحكومي الأخير، فقد اكد دولة فيصل الفايز انه يترك مسألة التعديل للرئيس ولا يستطيع التعليق عليه، والامر متروك لرئيس الوزراء بحسب ما يرتئي وبحسب وجهة نظره بما يخدم برامج حكومته.
التعليقات