عمان جو-

ركز تحالف 'عين على النساء' في الانتخابات اليوم الثلاثاء على الاوراق النقاشية الملكية وقال انها تؤكد على أن النواب يتحملون مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين.
ويشير التحالف إلى أن المسؤوليات التي تقع على المواطنين ذكوراً وإناثاً تتضمن جميع نواحي الحياة السياسية بمشاركتهم الفعالة والبناءة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات هي جزء لا يتجزأ من المنظومة المحلية التي تخدم فئات الشعب المختلفة عموماً والنساء والفتيات على وجه الخصوص.
ويضيف بأن الأردنيات شريكات في عملية الإصلاح بمختلف المجالات جنباً الى جنب شركائهن من الذكور، وأنهن يعملن ويستثمرن قدراتهن وإبداعاتهن من أجل مستقبل أفضل لهن ولأسرهن ومجتمعهن ليكون الأردن نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً ودولياً.
ويؤكد التحالف أهمية تأمين العيش الكريم للنساء خاصة المهمشات والريفيات والنساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن بتأمين خدمات صحية مناسبة لهن ولأطفالهن وضمان وصولهن الى تلك الخدمات، وإيجاد مظلة اجتماعية يستطعن من خلالها تأمين احتياجاتهن الأساسية والضرورية، وتوجيه العديد من البرامج والخدمات الى هذه الفئة.
ويشير التحالف إلى أن التغيير المطلوب وتمكين الأردنيات بمختلف المجالات يقع في إطار الإصلاحات التي أشارت اليها الأوراق النقاشية الملكية جميعها، وهي مسؤولية كافة الأطراف بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المؤسسات النسوية.
ويضيف أنه وقبل إجراء الانتخابات النيابية عام (1993) كان هنالك عشرون حزباً لم تحتوي البرامج الانتخابية لنصفها أية فقرة خاصة بالنساء، وأوردت ثمانية منها فقرة عامة عنهن واقتصر الاهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين اثنين فقط.
ويؤكد التحالف ارتفاع نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة للأحزاب السياسية منذ عام (2005)، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة النساء الى الرجال كانت 6.8 بالمئة عام 2005 و7.5 بالمئة عام (2007) وارتفعت بشكل ملحوظ الى 27.8 بالمئة عام 2008 و29.1 بالمئة عام (2009). ويُرجع البعض سبب الارتفاع الى رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين الى (500) شخص والذي تم إقراره بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم (17) لعام 2007.

عمان جو-

ركز تحالف 'عين على النساء' في الانتخابات اليوم الثلاثاء على الاوراق النقاشية الملكية وقال انها تؤكد على أن النواب يتحملون مسؤولية تمثيل جميع الأردنيين.
ويشير التحالف إلى أن المسؤوليات التي تقع على المواطنين ذكوراً وإناثاً تتضمن جميع نواحي الحياة السياسية بمشاركتهم الفعالة والبناءة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها المؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات هي جزء لا يتجزأ من المنظومة المحلية التي تخدم فئات الشعب المختلفة عموماً والنساء والفتيات على وجه الخصوص.
ويضيف بأن الأردنيات شريكات في عملية الإصلاح بمختلف المجالات جنباً الى جنب شركائهن من الذكور، وأنهن يعملن ويستثمرن قدراتهن وإبداعاتهن من أجل مستقبل أفضل لهن ولأسرهن ومجتمعهن ليكون الأردن نموذجاً يحتذى به عربياً وإقليمياً ودولياً.
ويؤكد التحالف أهمية تأمين العيش الكريم للنساء خاصة المهمشات والريفيات والنساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن بتأمين خدمات صحية مناسبة لهن ولأطفالهن وضمان وصولهن الى تلك الخدمات، وإيجاد مظلة اجتماعية يستطعن من خلالها تأمين احتياجاتهن الأساسية والضرورية، وتوجيه العديد من البرامج والخدمات الى هذه الفئة.
ويشير التحالف إلى أن التغيير المطلوب وتمكين الأردنيات بمختلف المجالات يقع في إطار الإصلاحات التي أشارت اليها الأوراق النقاشية الملكية جميعها، وهي مسؤولية كافة الأطراف بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص المؤسسات النسوية.
ويضيف أنه وقبل إجراء الانتخابات النيابية عام (1993) كان هنالك عشرون حزباً لم تحتوي البرامج الانتخابية لنصفها أية فقرة خاصة بالنساء، وأوردت ثمانية منها فقرة عامة عنهن واقتصر الاهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين اثنين فقط.
ويؤكد التحالف ارتفاع نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة للأحزاب السياسية منذ عام (2005)، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الى أن نسبة النساء الى الرجال كانت 6.8 بالمئة عام 2005 و7.5 بالمئة عام (2007) وارتفعت بشكل ملحوظ الى 27.8 بالمئة عام 2008 و29.1 بالمئة عام (2009). ويُرجع البعض سبب الارتفاع الى رفع الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين الى (500) شخص والذي تم إقراره بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم (17) لعام 2007.