الوزير سلامه حماد يحاول ” التوسط والمساعدة” بعد إحتواء جدل المعارضة هند الفايز
أجرى وزير الداخلية الاردنية سلامه حماد إتصالات خاصة خلف الستارة مع مسئولين أخرين في الحكومة بهدف تقديم “مساعدة فنية” يسمح بها القانون والاجراءات للمعارضة هند الفايز التي اثار توقيفها ليلة واحدة مؤخرا جدلا واسعا.
ونقل مسئولون عن وزير المالية عز الدين كناكريه اشارته لإن الوزير حماد وخلافا لما تقوله الفايز نفسها يضغط بإتجاه مخرج قانوني يسمح بتوفير آلية لمساعدة عضو البرلمان السابقة على “سداد ديون” لها جزء منها يعود للخزينة.
ويبدو ان إستجابة وزير المالية مقتصرة على إمكانية استعمال صلاحياته القانونية بإلغاء”غرامات مالية” فقط عن فوائد أموال تطالب فيها الخزينة المعارضة المعروفة والتي تتهم السلطات بإبتزازها في إطار قضايا مالية للضغط عليها بسبب مواقفها السياسية.
وكان إعتقال الفايز قد اثار عاصفة من الجدل خصوصا بالطريقة التي حصل فيها.
وعلمت بان رئيس الوزراء عمر الرزاز اعترض على طريقة التعاطي مع توقيف المعارضة المعروفة لكن سلطات التنفيذ القضائي قررت التعاطي مع البعد المالي بمسألتها بمعزل عن الجانب السياسي.
ويشدد وزراء على ان المطالبات المالية على سياسيين واعضاء برلمان سابقين ونشطاء في المعارضة والحراك مسألة بدأت تثير النقاش والجدال حتى داخل مجلس الوزراء خصوصا مع عدم وجود تسهيلات قانونية مسموح بهاتخص الغارمين فقط من المعارضين وصعوبة إستثناء السياسيين والحراكيين وبنفس الوقت مع حملة إنتقادات شرسة تتهم الحكومة بتقصد تفعيل آليات التنفيذ القضائي بقصد إبتزاز السياسيين وهو ما نفاه الرزاز جملة وتفصيلا في إجتماع رسمي.
ويبدو ان مراجعة سريعة داخل الحكومة اثبتت بان القرار القضائي الصادر بخصوص مطالبة مالية على هند الفايز صدر فعليا قبل التعديل الوزاري الاخير فيما تتهم الفايز علنا الوزير حماد بإستهدافها بسبب خصومة قديمة بينهما على خلفية إنتخابات البادية الوسطى.
لكن الوزير حماد وكما توثقت رأي اليوم إستقبل افراد من عائلة المعارضة المعروفة وأجرى اتصالات وبدأ يقدم المساعدة في الملف المالي حتى لا تتهم الحكومة او وزارة الداخلية بالخلفية السياسية.
كما وجه وزير الداخلية بتجميد البند المتعلق بتهمة “مقاومة رجال الامن” ضد الفايز وزوجها وبدأت اتصالات مع وزارة المالية لتوفير حوافز تنهي الملف المالي العالق خصوصا وان جزءا كبيرا من ديون الفايز لمؤسسات رسمية وتعمل على استئناف قرارات قضائية بالخصوص.
وثمة توجيهات من الرزاز بأن تحرص الحكومة على عدم ظهور نكايات او انطباعات وسط الجمهور بان عمليات المتابعة في القضايا المالية تخضع للتسييس ويبدو ن خصم المعارضة العلني سلامه حماد من الأطراف الفاعلة في هذه المعادلة.
الوزير سلامه حماد يحاول ” التوسط والمساعدة” بعد إحتواء جدل المعارضة هند الفايز
أجرى وزير الداخلية الاردنية سلامه حماد إتصالات خاصة خلف الستارة مع مسئولين أخرين في الحكومة بهدف تقديم “مساعدة فنية” يسمح بها القانون والاجراءات للمعارضة هند الفايز التي اثار توقيفها ليلة واحدة مؤخرا جدلا واسعا.
ونقل مسئولون عن وزير المالية عز الدين كناكريه اشارته لإن الوزير حماد وخلافا لما تقوله الفايز نفسها يضغط بإتجاه مخرج قانوني يسمح بتوفير آلية لمساعدة عضو البرلمان السابقة على “سداد ديون” لها جزء منها يعود للخزينة.
ويبدو ان إستجابة وزير المالية مقتصرة على إمكانية استعمال صلاحياته القانونية بإلغاء”غرامات مالية” فقط عن فوائد أموال تطالب فيها الخزينة المعارضة المعروفة والتي تتهم السلطات بإبتزازها في إطار قضايا مالية للضغط عليها بسبب مواقفها السياسية.
وكان إعتقال الفايز قد اثار عاصفة من الجدل خصوصا بالطريقة التي حصل فيها.
وعلمت بان رئيس الوزراء عمر الرزاز اعترض على طريقة التعاطي مع توقيف المعارضة المعروفة لكن سلطات التنفيذ القضائي قررت التعاطي مع البعد المالي بمسألتها بمعزل عن الجانب السياسي.
ويشدد وزراء على ان المطالبات المالية على سياسيين واعضاء برلمان سابقين ونشطاء في المعارضة والحراك مسألة بدأت تثير النقاش والجدال حتى داخل مجلس الوزراء خصوصا مع عدم وجود تسهيلات قانونية مسموح بهاتخص الغارمين فقط من المعارضين وصعوبة إستثناء السياسيين والحراكيين وبنفس الوقت مع حملة إنتقادات شرسة تتهم الحكومة بتقصد تفعيل آليات التنفيذ القضائي بقصد إبتزاز السياسيين وهو ما نفاه الرزاز جملة وتفصيلا في إجتماع رسمي.
ويبدو ان مراجعة سريعة داخل الحكومة اثبتت بان القرار القضائي الصادر بخصوص مطالبة مالية على هند الفايز صدر فعليا قبل التعديل الوزاري الاخير فيما تتهم الفايز علنا الوزير حماد بإستهدافها بسبب خصومة قديمة بينهما على خلفية إنتخابات البادية الوسطى.
لكن الوزير حماد وكما توثقت رأي اليوم إستقبل افراد من عائلة المعارضة المعروفة وأجرى اتصالات وبدأ يقدم المساعدة في الملف المالي حتى لا تتهم الحكومة او وزارة الداخلية بالخلفية السياسية.
كما وجه وزير الداخلية بتجميد البند المتعلق بتهمة “مقاومة رجال الامن” ضد الفايز وزوجها وبدأت اتصالات مع وزارة المالية لتوفير حوافز تنهي الملف المالي العالق خصوصا وان جزءا كبيرا من ديون الفايز لمؤسسات رسمية وتعمل على استئناف قرارات قضائية بالخصوص.
وثمة توجيهات من الرزاز بأن تحرص الحكومة على عدم ظهور نكايات او انطباعات وسط الجمهور بان عمليات المتابعة في القضايا المالية تخضع للتسييس ويبدو ن خصم المعارضة العلني سلامه حماد من الأطراف الفاعلة في هذه المعادلة.
الوزير سلامه حماد يحاول ” التوسط والمساعدة” بعد إحتواء جدل المعارضة هند الفايز
أجرى وزير الداخلية الاردنية سلامه حماد إتصالات خاصة خلف الستارة مع مسئولين أخرين في الحكومة بهدف تقديم “مساعدة فنية” يسمح بها القانون والاجراءات للمعارضة هند الفايز التي اثار توقيفها ليلة واحدة مؤخرا جدلا واسعا.
ونقل مسئولون عن وزير المالية عز الدين كناكريه اشارته لإن الوزير حماد وخلافا لما تقوله الفايز نفسها يضغط بإتجاه مخرج قانوني يسمح بتوفير آلية لمساعدة عضو البرلمان السابقة على “سداد ديون” لها جزء منها يعود للخزينة.
ويبدو ان إستجابة وزير المالية مقتصرة على إمكانية استعمال صلاحياته القانونية بإلغاء”غرامات مالية” فقط عن فوائد أموال تطالب فيها الخزينة المعارضة المعروفة والتي تتهم السلطات بإبتزازها في إطار قضايا مالية للضغط عليها بسبب مواقفها السياسية.
وكان إعتقال الفايز قد اثار عاصفة من الجدل خصوصا بالطريقة التي حصل فيها.
وعلمت بان رئيس الوزراء عمر الرزاز اعترض على طريقة التعاطي مع توقيف المعارضة المعروفة لكن سلطات التنفيذ القضائي قررت التعاطي مع البعد المالي بمسألتها بمعزل عن الجانب السياسي.
ويشدد وزراء على ان المطالبات المالية على سياسيين واعضاء برلمان سابقين ونشطاء في المعارضة والحراك مسألة بدأت تثير النقاش والجدال حتى داخل مجلس الوزراء خصوصا مع عدم وجود تسهيلات قانونية مسموح بهاتخص الغارمين فقط من المعارضين وصعوبة إستثناء السياسيين والحراكيين وبنفس الوقت مع حملة إنتقادات شرسة تتهم الحكومة بتقصد تفعيل آليات التنفيذ القضائي بقصد إبتزاز السياسيين وهو ما نفاه الرزاز جملة وتفصيلا في إجتماع رسمي.
ويبدو ان مراجعة سريعة داخل الحكومة اثبتت بان القرار القضائي الصادر بخصوص مطالبة مالية على هند الفايز صدر فعليا قبل التعديل الوزاري الاخير فيما تتهم الفايز علنا الوزير حماد بإستهدافها بسبب خصومة قديمة بينهما على خلفية إنتخابات البادية الوسطى.
لكن الوزير حماد وكما توثقت رأي اليوم إستقبل افراد من عائلة المعارضة المعروفة وأجرى اتصالات وبدأ يقدم المساعدة في الملف المالي حتى لا تتهم الحكومة او وزارة الداخلية بالخلفية السياسية.
كما وجه وزير الداخلية بتجميد البند المتعلق بتهمة “مقاومة رجال الامن” ضد الفايز وزوجها وبدأت اتصالات مع وزارة المالية لتوفير حوافز تنهي الملف المالي العالق خصوصا وان جزءا كبيرا من ديون الفايز لمؤسسات رسمية وتعمل على استئناف قرارات قضائية بالخصوص.
وثمة توجيهات من الرزاز بأن تحرص الحكومة على عدم ظهور نكايات او انطباعات وسط الجمهور بان عمليات المتابعة في القضايا المالية تخضع للتسييس ويبدو ن خصم المعارضة العلني سلامه حماد من الأطراف الفاعلة في هذه المعادلة.
التعليقات