علمت (الرأي) من مصادر قضائية أن إجراءات تجري حاليا تمهيدا لمحاكمة وزير بيئة سابق بتهم الاختلاس والاستغلال الوظيفي. وبين المصدر أن مخالفات عديدة ارتكبها الوزير أثناء استلامه لهذا المنصب حيث جرى توجيه هذه التهم إليه من قبل. يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد وجهت تهماً لعدد من الوزراء السابقين ومنهم وزراء أشغال وصحة وسياحة بتهم الاختلاس والإستغلال الوظيفي. الخبير في القانون الدستوري، والوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري، بين أن الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب إليه تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيرًا، وفقًا للدستور الاردني، إذا كان الوزير قد اقترف عملًا جرميًا يتعلق بشؤون وزارته، فإن الذي يصدر قرارًا بإتهامه هو مجلس النواب. واضاف إن على المجلس اتخاذ القرار باتهام الوزير، بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وعلى المجلس إن يبين أسباب قراره الذي اتخذه. وبين الحموري إن محاكمة الوزير «المتهم» عما نسب إليه من جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته، تكون أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقًا لاحكام القانون.الراي
عمان جو - خالد الخواجا
علمت (الرأي) من مصادر قضائية أن إجراءات تجري حاليا تمهيدا لمحاكمة وزير بيئة سابق بتهم الاختلاس والاستغلال الوظيفي. وبين المصدر أن مخالفات عديدة ارتكبها الوزير أثناء استلامه لهذا المنصب حيث جرى توجيه هذه التهم إليه من قبل. يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد وجهت تهماً لعدد من الوزراء السابقين ومنهم وزراء أشغال وصحة وسياحة بتهم الاختلاس والإستغلال الوظيفي. الخبير في القانون الدستوري، والوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري، بين أن الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب إليه تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيرًا، وفقًا للدستور الاردني، إذا كان الوزير قد اقترف عملًا جرميًا يتعلق بشؤون وزارته، فإن الذي يصدر قرارًا بإتهامه هو مجلس النواب. واضاف إن على المجلس اتخاذ القرار باتهام الوزير، بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وعلى المجلس إن يبين أسباب قراره الذي اتخذه. وبين الحموري إن محاكمة الوزير «المتهم» عما نسب إليه من جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته، تكون أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقًا لاحكام القانون.الراي
عمان جو - خالد الخواجا
علمت (الرأي) من مصادر قضائية أن إجراءات تجري حاليا تمهيدا لمحاكمة وزير بيئة سابق بتهم الاختلاس والاستغلال الوظيفي. وبين المصدر أن مخالفات عديدة ارتكبها الوزير أثناء استلامه لهذا المنصب حيث جرى توجيه هذه التهم إليه من قبل. يذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد وجهت تهماً لعدد من الوزراء السابقين ومنهم وزراء أشغال وصحة وسياحة بتهم الاختلاس والإستغلال الوظيفي. الخبير في القانون الدستوري، والوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري، بين أن الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب إليه تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيرًا، وفقًا للدستور الاردني، إذا كان الوزير قد اقترف عملًا جرميًا يتعلق بشؤون وزارته، فإن الذي يصدر قرارًا بإتهامه هو مجلس النواب. واضاف إن على المجلس اتخاذ القرار باتهام الوزير، بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وعلى المجلس إن يبين أسباب قراره الذي اتخذه. وبين الحموري إن محاكمة الوزير «المتهم» عما نسب إليه من جريمة ناتجة عن تأدية وظيفته، تكون أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقًا لاحكام القانون.الراي
التعليقات