عمان جو-

حقق انفيست بنك (البنك الاستثماري) أرباحا إجمالية بلغت 10 ملايين دينار قبل الضريبة في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8ر6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015 بارتفاع نسبته 6ر43 بالمئة.
وقال بيان أصدره البنك اليوم السبت إن الأرباح الصافية بعد الضريبة ارتفعت بنسبة 8ر45 بالمئة إلى 7 ملايين دينار مقارنة مع 8ر4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية التي ستخضع لموافقة البنك المركزي الأردني، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية جاءت متوافقة مع خطط التوسع التي تنفذها الإدارة، إلى جانب تركيزها على تقديم خدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 851 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 845 مليون دينار في نهاية 2015، فيما
أظهرت بيانات البنك ارتفاع مجموع التسهيلات الائتمانية بالصافي بنسبة 7ر8 بالمئة بمقدار 494 مليون دينار بنهاية حزيران الماضي، حيث أكد البنك في البيان أنه مستمر في رفع وتحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي من خلال سياسته الائتمانية المتماشية والمتوافقة مع استراتيجيته.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك بشر جردانة، إن الاستراتيجية التي تبناها البنك متوافقة مع أعلى المعايير التي تحكم العمل المصرفي وإدارة المخاطر، والتي أثمرت عن تعزيز العمليات التشغيلية للبنك على كافة الأصعدة، وانعكست على النتائج الإيجابية في نهاية العام 2015، واستمرت حتى منتصف هذا العام، مشيرا إلى الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي الذي ساهم في دعم حصانة البنوك للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية المحيطة.
وتابع، ان البنك نجح في توسيع قاعدة العملاء من خلال طرح منتجات جديدة بما يتوافق مع تعزيز بيئة الدفع الإلكتروني في المملكة وتنويع الخدمات المصرفية والتركيز على الابتكار في طرح المنتجات والخدمات

  عمان جو-

حقق انفيست بنك (البنك الاستثماري) أرباحا إجمالية بلغت 10 ملايين دينار قبل الضريبة في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8ر6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015 بارتفاع نسبته 6ر43 بالمئة.
وقال بيان أصدره البنك اليوم السبت إن الأرباح الصافية بعد الضريبة ارتفعت بنسبة 8ر45 بالمئة إلى 7 ملايين دينار مقارنة مع 8ر4 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، وذلك بحسب البيانات المالية الأولية التي ستخضع لموافقة البنك المركزي الأردني، مؤكدا أن هذه النتائج الإيجابية جاءت متوافقة مع خطط التوسع التي تنفذها الإدارة، إلى جانب تركيزها على تقديم خدمات مصرفية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 851 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 845 مليون دينار في نهاية 2015، فيما
أظهرت بيانات البنك ارتفاع مجموع التسهيلات الائتمانية بالصافي بنسبة 7ر8 بالمئة بمقدار 494 مليون دينار بنهاية حزيران الماضي، حيث أكد البنك في البيان أنه مستمر في رفع وتحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية ومتانة مركزه المالي من خلال سياسته الائتمانية المتماشية والمتوافقة مع استراتيجيته.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك بشر جردانة، إن الاستراتيجية التي تبناها البنك متوافقة مع أعلى المعايير التي تحكم العمل المصرفي وإدارة المخاطر، والتي أثمرت عن تعزيز العمليات التشغيلية للبنك على كافة الأصعدة، وانعكست على النتائج الإيجابية في نهاية العام 2015، واستمرت حتى منتصف هذا العام، مشيرا إلى الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي الذي ساهم في دعم حصانة البنوك للتعامل مع التحديات السياسية والأمنية المحيطة.
وتابع، ان البنك نجح في توسيع قاعدة العملاء من خلال طرح منتجات جديدة بما يتوافق مع تعزيز بيئة الدفع الإلكتروني في المملكة وتنويع الخدمات المصرفية والتركيز على الابتكار في طرح المنتجات والخدمات