عمان جو- يعلم خبير مخضرم من وزن الدكتور عبدالله العكايلة عميد كتلة الاصلاح الإسلامية في برلمان الأردن بدقة متناهية بأن قرار المشاركة في مؤتمر البحرين عابر للحكومة ولا يمكنه ان ينتج حصريا عن مجلس الوزراء او عن رئيسه الدكتور عمر الرزاز.
رغم ذلك تقدم العكايلة و13 رفيقا في الكتلة بمذكرة دستورية برلمانية تطالب بعقد مناقشة تحت بند “طرح الثقة” عن حكومة الرزاز لأنها “ضللت” الرأي العام وخالفت الشعب ومجلس النواب، وتسير نحو”صفقة القرن” التي وصفتها المذكرة نفسها بانها “تهديد لكيان وسيادة الأردن”.
بمعنى آخر يقود العكايلة وهو لاعب تشريعي وسياسي محنك برفقة زميله صالح العرموطي أول محاولة “دستورية” للتحرش بترتيبات بلاده مع مجموعة صفقة القرن.
هي بكل حال محاولة على شكل”عرض للإستعمال” يتيحه التيار الإسلامي للدولة الأردنية، إذا قررت البحث عن “حجج وذرائع” تستخدمها للإفلات من مطب البحرين وكمين جاريد كوشنر وطاقمه.
إذا حسنت النوايا يمكن للسلطة الأردنية أن تستثمر في محاولة حجب الثقة المحلية لكي تقول لأصحاب القرار في صفقة القرن بأن الشعب الأردني منزعج ويتحرك.
طبعا بدأ نواب كتلة الاصلاح الـ 14 حملة لترويج المذكرة وجمع تواقيع الزملاء عليها رغم عدم إنعقاد الدورة.
ومذكرة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمر الرزاز هي الأولى ومن سوء الحظ على خلفية “قضية سياسية” تقلق الرأي العام أصلا.
وتم تسجيل المذكرة رسميا ودستوريا وعلى الأرجح سيتقدم بها بأول دورة منعقدة رئيس المجلس عاطف طراونة وإن كانت من الصعب أن تنجح في إسقاط الحكومة إلا إذا كانت النوايا مختلفة في الدولة العميقة وتخطط لإضعاف الرزاز قليلا في المرحلة المقبلة وتهديد شرعية إحتفاظه بثقة البرلمان.
بوضوح لم يوازي الإسلاميون تحرشهم الدستوري بالحكومة بسبب صفقة القرن بجهد حقيقي وزخم في الشارع.
لكن المذكرة في قيمة نصوصها السياسية اعتبرت أن حكومة الرزاز خالفت الشعب والبرلمان وبدأت المشاركة في أول مسارات صفقة القرن التي تهدد الكيان الأردني.
حصل ذلك مباشرة بعد إطاحة الرزاز بمدير عام دائرة الأحوال المدنية الجنرال فواز الشهوان وتعيين اللواء المتقاعد من المخابرات للتو فهد العموش في مكانه مع أن الشهوان لم يمض عليه أكثر من عامين في وظيفته.
في الأثناء إتخذت حكومة الرزاز واحد من أهم الخطوات التي تجنبتها حكومات سابقة عندما قررت إحالة كل موظف تجاوزت خدمته الـ 30 عاما على التقاعد مما سيطال نحو ثمانية ألاف موظف على الاقل في الأسابيع الأولى.
هدف القرار المعلن والموصى به من مجلس الخدمة المدنية تجديد الدماء في القطاع العام وتشغيل الشباب بعدما وعد الرزاز بتدبير 60 ألف وظيفة اصلا.
عمان جو- يعلم خبير مخضرم من وزن الدكتور عبدالله العكايلة عميد كتلة الاصلاح الإسلامية في برلمان الأردن بدقة متناهية بأن قرار المشاركة في مؤتمر البحرين عابر للحكومة ولا يمكنه ان ينتج حصريا عن مجلس الوزراء او عن رئيسه الدكتور عمر الرزاز.
رغم ذلك تقدم العكايلة و13 رفيقا في الكتلة بمذكرة دستورية برلمانية تطالب بعقد مناقشة تحت بند “طرح الثقة” عن حكومة الرزاز لأنها “ضللت” الرأي العام وخالفت الشعب ومجلس النواب، وتسير نحو”صفقة القرن” التي وصفتها المذكرة نفسها بانها “تهديد لكيان وسيادة الأردن”.
بمعنى آخر يقود العكايلة وهو لاعب تشريعي وسياسي محنك برفقة زميله صالح العرموطي أول محاولة “دستورية” للتحرش بترتيبات بلاده مع مجموعة صفقة القرن.
هي بكل حال محاولة على شكل”عرض للإستعمال” يتيحه التيار الإسلامي للدولة الأردنية، إذا قررت البحث عن “حجج وذرائع” تستخدمها للإفلات من مطب البحرين وكمين جاريد كوشنر وطاقمه.
إذا حسنت النوايا يمكن للسلطة الأردنية أن تستثمر في محاولة حجب الثقة المحلية لكي تقول لأصحاب القرار في صفقة القرن بأن الشعب الأردني منزعج ويتحرك.
طبعا بدأ نواب كتلة الاصلاح الـ 14 حملة لترويج المذكرة وجمع تواقيع الزملاء عليها رغم عدم إنعقاد الدورة.
ومذكرة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمر الرزاز هي الأولى ومن سوء الحظ على خلفية “قضية سياسية” تقلق الرأي العام أصلا.
وتم تسجيل المذكرة رسميا ودستوريا وعلى الأرجح سيتقدم بها بأول دورة منعقدة رئيس المجلس عاطف طراونة وإن كانت من الصعب أن تنجح في إسقاط الحكومة إلا إذا كانت النوايا مختلفة في الدولة العميقة وتخطط لإضعاف الرزاز قليلا في المرحلة المقبلة وتهديد شرعية إحتفاظه بثقة البرلمان.
بوضوح لم يوازي الإسلاميون تحرشهم الدستوري بالحكومة بسبب صفقة القرن بجهد حقيقي وزخم في الشارع.
لكن المذكرة في قيمة نصوصها السياسية اعتبرت أن حكومة الرزاز خالفت الشعب والبرلمان وبدأت المشاركة في أول مسارات صفقة القرن التي تهدد الكيان الأردني.
حصل ذلك مباشرة بعد إطاحة الرزاز بمدير عام دائرة الأحوال المدنية الجنرال فواز الشهوان وتعيين اللواء المتقاعد من المخابرات للتو فهد العموش في مكانه مع أن الشهوان لم يمض عليه أكثر من عامين في وظيفته.
في الأثناء إتخذت حكومة الرزاز واحد من أهم الخطوات التي تجنبتها حكومات سابقة عندما قررت إحالة كل موظف تجاوزت خدمته الـ 30 عاما على التقاعد مما سيطال نحو ثمانية ألاف موظف على الاقل في الأسابيع الأولى.
هدف القرار المعلن والموصى به من مجلس الخدمة المدنية تجديد الدماء في القطاع العام وتشغيل الشباب بعدما وعد الرزاز بتدبير 60 ألف وظيفة اصلا.
عمان جو- يعلم خبير مخضرم من وزن الدكتور عبدالله العكايلة عميد كتلة الاصلاح الإسلامية في برلمان الأردن بدقة متناهية بأن قرار المشاركة في مؤتمر البحرين عابر للحكومة ولا يمكنه ان ينتج حصريا عن مجلس الوزراء او عن رئيسه الدكتور عمر الرزاز.
رغم ذلك تقدم العكايلة و13 رفيقا في الكتلة بمذكرة دستورية برلمانية تطالب بعقد مناقشة تحت بند “طرح الثقة” عن حكومة الرزاز لأنها “ضللت” الرأي العام وخالفت الشعب ومجلس النواب، وتسير نحو”صفقة القرن” التي وصفتها المذكرة نفسها بانها “تهديد لكيان وسيادة الأردن”.
بمعنى آخر يقود العكايلة وهو لاعب تشريعي وسياسي محنك برفقة زميله صالح العرموطي أول محاولة “دستورية” للتحرش بترتيبات بلاده مع مجموعة صفقة القرن.
هي بكل حال محاولة على شكل”عرض للإستعمال” يتيحه التيار الإسلامي للدولة الأردنية، إذا قررت البحث عن “حجج وذرائع” تستخدمها للإفلات من مطب البحرين وكمين جاريد كوشنر وطاقمه.
إذا حسنت النوايا يمكن للسلطة الأردنية أن تستثمر في محاولة حجب الثقة المحلية لكي تقول لأصحاب القرار في صفقة القرن بأن الشعب الأردني منزعج ويتحرك.
طبعا بدأ نواب كتلة الاصلاح الـ 14 حملة لترويج المذكرة وجمع تواقيع الزملاء عليها رغم عدم إنعقاد الدورة.
ومذكرة حجب الثقة عن حكومة الرئيس عمر الرزاز هي الأولى ومن سوء الحظ على خلفية “قضية سياسية” تقلق الرأي العام أصلا.
وتم تسجيل المذكرة رسميا ودستوريا وعلى الأرجح سيتقدم بها بأول دورة منعقدة رئيس المجلس عاطف طراونة وإن كانت من الصعب أن تنجح في إسقاط الحكومة إلا إذا كانت النوايا مختلفة في الدولة العميقة وتخطط لإضعاف الرزاز قليلا في المرحلة المقبلة وتهديد شرعية إحتفاظه بثقة البرلمان.
بوضوح لم يوازي الإسلاميون تحرشهم الدستوري بالحكومة بسبب صفقة القرن بجهد حقيقي وزخم في الشارع.
لكن المذكرة في قيمة نصوصها السياسية اعتبرت أن حكومة الرزاز خالفت الشعب والبرلمان وبدأت المشاركة في أول مسارات صفقة القرن التي تهدد الكيان الأردني.
حصل ذلك مباشرة بعد إطاحة الرزاز بمدير عام دائرة الأحوال المدنية الجنرال فواز الشهوان وتعيين اللواء المتقاعد من المخابرات للتو فهد العموش في مكانه مع أن الشهوان لم يمض عليه أكثر من عامين في وظيفته.
في الأثناء إتخذت حكومة الرزاز واحد من أهم الخطوات التي تجنبتها حكومات سابقة عندما قررت إحالة كل موظف تجاوزت خدمته الـ 30 عاما على التقاعد مما سيطال نحو ثمانية ألاف موظف على الاقل في الأسابيع الأولى.
هدف القرار المعلن والموصى به من مجلس الخدمة المدنية تجديد الدماء في القطاع العام وتشغيل الشباب بعدما وعد الرزاز بتدبير 60 ألف وظيفة اصلا.
التعليقات