عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
اقر مجلس ادارة بنك القاهرة عمان نتائجه لعام 2015 حيث إستطاع البنك أن يستمر في تحقيق نتائج مالية متميزة تجاوزت ما كان متوقعا ضمن الموازنة التقديرية للسنة، فقد بلغ الربح قبل الضريبة 60,3 مليون دينار لعام 2015 مقارنة مع 62,5 مليون دينار لعام 2014 بانخفاض نسبته 3.5%، بالإضافة إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 313 ألف دينار نتجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل قيدت بشكل مباشر لحساب الأرباح المدورة ولم تظهر ضمن قائمة الدخل ، وقد بلغت الأرباح بعد ضريبة الدخل لعام 2015 مبلغ 41.2 مليون دينار .
وقد نتج هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة تسجيل خسائر التقييم غير المحققة الخاصة بعدد من استثمارات البنك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بقيمة 1,2 مليون دينار للعام الحالي مقابل أرباح تقييم بمبلغ 9 الاف دينار للعام السابق ، بالاضافة الى زيادة نسبة ضريبة الدخل من 30% الى 35% ، فيما نمت ايرادات البنك الأخرى بنسبة 4.2% لتبلغ 8,2 مليون دينار. هذا ولا تزال إيرادات البنك التشغيلية من الفوائد والعمولات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الدخل بنسبة 92.3% مقارنة مع نسبة 91.4% للعام السابق ، وقد حقق البنك عائد على حقوق الملكية قبل ضريبة الدخل بنسبة 20.1% وهي من اعلى العوائد في القطاع المصرفي لعام 2015.
في المقابل، انخفض إجمالي المصروفات بما في ذلك مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية ومخصص تدني الموجودات المستملكة بنسبة 3.4% ليبلغ 71,7 مليون دينار
وقد جاءت هذه النتائج بفضل سياسة البنك الحصيفة في منح التسهيلات ، وقد ارتفع إجمالي الموجودات إلى 2532,1 مليون دينار بارتفاع 178,1 مليون دينار عن نهاية العام السابق ومحققا نمو بنسبة 7.6%. في حين شهدت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بمبلغ 122,6 مليون دينار لتصل إلى 1200,8 مليون دينار وبنسبة 11.4% ، هذا وقد حافظ البنك على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية حيث انخفضت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة الى ما نسبته 3.94% من إجمالي التسهيلات مقابل 4.49% للعام السابق ، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 97%.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 307,6 مليون دينار كما في نهاية عام 2015 مقابل 291,8 مليون دينار في نهاية العام السابق محققا ارتفاع بنسبة 5.4%. وقد ساهمت سياسة البنك في توزيع الأرباح من تعزيز كفاية رأس المال حيث بلغت وفقا لمتطلبات بازل (II) 15.79% لعام 2015 مقابل 14.95% لعام 2014 وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي الأردني البالغ 12%.
ولدى بنك القاهرة عمان شبكة فروع تتكون من 85 فرعا داخل الأردن ، و 21 فرعا في فلسطين ، وفرع واحد في البحرين ، بالاضافة الى ثلاثة شركات تابعة هي شركة اوراق للاستثمار ، وشركة تملك للتاجير التمويلي في الأردن ، والشركة الوطنية للاوراق المالية في فلسطين .
وعليه وبناء على هذه النتائج فقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 12.5% لرفع رأسمال البنك بحيث يصبح 180 مليون دينار. وتأتي هذه التوصية ضمن إستراتيجية البنك لتدعيم رأس المال وتعزيز قدرة البنك على توسيع أعماله وزيادة حجم نشاطاته وقدراته التنافسية ، علما بان هذه البيانات المالية بما في ذلك التوصية بتوزيع الأرباح ما يزال خاضعا لمراجعة وموافقة البنك المركزي الأردني.
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
اقر مجلس ادارة بنك القاهرة عمان نتائجه لعام 2015 حيث إستطاع البنك أن يستمر في تحقيق نتائج مالية متميزة تجاوزت ما كان متوقعا ضمن الموازنة التقديرية للسنة، فقد بلغ الربح قبل الضريبة 60,3 مليون دينار لعام 2015 مقارنة مع 62,5 مليون دينار لعام 2014 بانخفاض نسبته 3.5%، بالإضافة إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 313 ألف دينار نتجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل قيدت بشكل مباشر لحساب الأرباح المدورة ولم تظهر ضمن قائمة الدخل ، وقد بلغت الأرباح بعد ضريبة الدخل لعام 2015 مبلغ 41.2 مليون دينار .
وقد نتج هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة تسجيل خسائر التقييم غير المحققة الخاصة بعدد من استثمارات البنك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بقيمة 1,2 مليون دينار للعام الحالي مقابل أرباح تقييم بمبلغ 9 الاف دينار للعام السابق ، بالاضافة الى زيادة نسبة ضريبة الدخل من 30% الى 35% ، فيما نمت ايرادات البنك الأخرى بنسبة 4.2% لتبلغ 8,2 مليون دينار. هذا ولا تزال إيرادات البنك التشغيلية من الفوائد والعمولات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الدخل بنسبة 92.3% مقارنة مع نسبة 91.4% للعام السابق ، وقد حقق البنك عائد على حقوق الملكية قبل ضريبة الدخل بنسبة 20.1% وهي من اعلى العوائد في القطاع المصرفي لعام 2015.
في المقابل، انخفض إجمالي المصروفات بما في ذلك مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية ومخصص تدني الموجودات المستملكة بنسبة 3.4% ليبلغ 71,7 مليون دينار
وقد جاءت هذه النتائج بفضل سياسة البنك الحصيفة في منح التسهيلات ، وقد ارتفع إجمالي الموجودات إلى 2532,1 مليون دينار بارتفاع 178,1 مليون دينار عن نهاية العام السابق ومحققا نمو بنسبة 7.6%. في حين شهدت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بمبلغ 122,6 مليون دينار لتصل إلى 1200,8 مليون دينار وبنسبة 11.4% ، هذا وقد حافظ البنك على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية حيث انخفضت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة الى ما نسبته 3.94% من إجمالي التسهيلات مقابل 4.49% للعام السابق ، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 97%.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 307,6 مليون دينار كما في نهاية عام 2015 مقابل 291,8 مليون دينار في نهاية العام السابق محققا ارتفاع بنسبة 5.4%. وقد ساهمت سياسة البنك في توزيع الأرباح من تعزيز كفاية رأس المال حيث بلغت وفقا لمتطلبات بازل (II) 15.79% لعام 2015 مقابل 14.95% لعام 2014 وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي الأردني البالغ 12%.
ولدى بنك القاهرة عمان شبكة فروع تتكون من 85 فرعا داخل الأردن ، و 21 فرعا في فلسطين ، وفرع واحد في البحرين ، بالاضافة الى ثلاثة شركات تابعة هي شركة اوراق للاستثمار ، وشركة تملك للتاجير التمويلي في الأردن ، والشركة الوطنية للاوراق المالية في فلسطين .
وعليه وبناء على هذه النتائج فقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 12.5% لرفع رأسمال البنك بحيث يصبح 180 مليون دينار. وتأتي هذه التوصية ضمن إستراتيجية البنك لتدعيم رأس المال وتعزيز قدرة البنك على توسيع أعماله وزيادة حجم نشاطاته وقدراته التنافسية ، علما بان هذه البيانات المالية بما في ذلك التوصية بتوزيع الأرباح ما يزال خاضعا لمراجعة وموافقة البنك المركزي الأردني.
عمان جو - محرر الشؤون الاقتصادية
اقر مجلس ادارة بنك القاهرة عمان نتائجه لعام 2015 حيث إستطاع البنك أن يستمر في تحقيق نتائج مالية متميزة تجاوزت ما كان متوقعا ضمن الموازنة التقديرية للسنة، فقد بلغ الربح قبل الضريبة 60,3 مليون دينار لعام 2015 مقارنة مع 62,5 مليون دينار لعام 2014 بانخفاض نسبته 3.5%، بالإضافة إلى تحقيق صافي أرباح بقيمة 313 ألف دينار نتجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل قيدت بشكل مباشر لحساب الأرباح المدورة ولم تظهر ضمن قائمة الدخل ، وقد بلغت الأرباح بعد ضريبة الدخل لعام 2015 مبلغ 41.2 مليون دينار .
وقد نتج هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة تسجيل خسائر التقييم غير المحققة الخاصة بعدد من استثمارات البنك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل بقيمة 1,2 مليون دينار للعام الحالي مقابل أرباح تقييم بمبلغ 9 الاف دينار للعام السابق ، بالاضافة الى زيادة نسبة ضريبة الدخل من 30% الى 35% ، فيما نمت ايرادات البنك الأخرى بنسبة 4.2% لتبلغ 8,2 مليون دينار. هذا ولا تزال إيرادات البنك التشغيلية من الفوائد والعمولات تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الدخل بنسبة 92.3% مقارنة مع نسبة 91.4% للعام السابق ، وقد حقق البنك عائد على حقوق الملكية قبل ضريبة الدخل بنسبة 20.1% وهي من اعلى العوائد في القطاع المصرفي لعام 2015.
في المقابل، انخفض إجمالي المصروفات بما في ذلك مخصص تدني التسهيلات الإئتمانية ومخصص تدني الموجودات المستملكة بنسبة 3.4% ليبلغ 71,7 مليون دينار
وقد جاءت هذه النتائج بفضل سياسة البنك الحصيفة في منح التسهيلات ، وقد ارتفع إجمالي الموجودات إلى 2532,1 مليون دينار بارتفاع 178,1 مليون دينار عن نهاية العام السابق ومحققا نمو بنسبة 7.6%. في حين شهدت إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بمبلغ 122,6 مليون دينار لتصل إلى 1200,8 مليون دينار وبنسبة 11.4% ، هذا وقد حافظ البنك على جودة محفظة التسهيلات الائتمانية حيث انخفضت نسبة صافي التسهيلات غير العاملة الى ما نسبته 3.94% من إجمالي التسهيلات مقابل 4.49% للعام السابق ، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 97%.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 307,6 مليون دينار كما في نهاية عام 2015 مقابل 291,8 مليون دينار في نهاية العام السابق محققا ارتفاع بنسبة 5.4%. وقد ساهمت سياسة البنك في توزيع الأرباح من تعزيز كفاية رأس المال حيث بلغت وفقا لمتطلبات بازل (II) 15.79% لعام 2015 مقابل 14.95% لعام 2014 وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي الأردني البالغ 12%.
ولدى بنك القاهرة عمان شبكة فروع تتكون من 85 فرعا داخل الأردن ، و 21 فرعا في فلسطين ، وفرع واحد في البحرين ، بالاضافة الى ثلاثة شركات تابعة هي شركة اوراق للاستثمار ، وشركة تملك للتاجير التمويلي في الأردن ، والشركة الوطنية للاوراق المالية في فلسطين .
وعليه وبناء على هذه النتائج فقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10%، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 12.5% لرفع رأسمال البنك بحيث يصبح 180 مليون دينار. وتأتي هذه التوصية ضمن إستراتيجية البنك لتدعيم رأس المال وتعزيز قدرة البنك على توسيع أعماله وزيادة حجم نشاطاته وقدراته التنافسية ، علما بان هذه البيانات المالية بما في ذلك التوصية بتوزيع الأرباح ما يزال خاضعا لمراجعة وموافقة البنك المركزي الأردني.
التعليقات