عمان جو - تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاً ظهر يوم الإثنين المقبل، مع عدد من المسؤولين الحكوميين
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية ووزير التخطيط محمد العسعس
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن الاجتماع يهدف إلى بحث نتائج تجديد الحكومة لاتفاقها مع برنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك تقييم النصف سنة المالية الأولى من العام 2019م، وتحديد ملامح موازنة 2020م
وأكد البكار أنه سيتم تحديد محاور البرنامج الوطني الموازي لبرنامج صندوق النقد، ومواءتمه وتضمينه لمشروع قانون الموازنة العام المقبل بحيث ينعكس البرنامج على الموازنة العامة
كما سيتم مناقشة نمو التنمية والابتعاد عن أي قرار يتعلق برفع الضرائب والرسوم على المواطنين
ومن المرجح أن يتم الاتفاق على عدة أمور، أبرز ملامحها هي ضبط النفقات وترشيدها، وتعزيز الشراكة بين القاع العام والقطاع الخاص، وطرح مشاريع استثمارية كبيرة تساهم في زيادة النمو العام المقبل
عمان جو - تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاً ظهر يوم الإثنين المقبل، مع عدد من المسؤولين الحكوميين
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية ووزير التخطيط محمد العسعس
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن الاجتماع يهدف إلى بحث نتائج تجديد الحكومة لاتفاقها مع برنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك تقييم النصف سنة المالية الأولى من العام 2019م، وتحديد ملامح موازنة 2020م
وأكد البكار أنه سيتم تحديد محاور البرنامج الوطني الموازي لبرنامج صندوق النقد، ومواءتمه وتضمينه لمشروع قانون الموازنة العام المقبل بحيث ينعكس البرنامج على الموازنة العامة
كما سيتم مناقشة نمو التنمية والابتعاد عن أي قرار يتعلق برفع الضرائب والرسوم على المواطنين
ومن المرجح أن يتم الاتفاق على عدة أمور، أبرز ملامحها هي ضبط النفقات وترشيدها، وتعزيز الشراكة بين القاع العام والقطاع الخاص، وطرح مشاريع استثمارية كبيرة تساهم في زيادة النمو العام المقبل
عمان جو - تعقد اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاً ظهر يوم الإثنين المقبل، مع عدد من المسؤولين الحكوميين
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية ووزير التخطيط محمد العسعس
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن الاجتماع يهدف إلى بحث نتائج تجديد الحكومة لاتفاقها مع برنامج صندوق النقد الدولي، وكذلك تقييم النصف سنة المالية الأولى من العام 2019م، وتحديد ملامح موازنة 2020م
وأكد البكار أنه سيتم تحديد محاور البرنامج الوطني الموازي لبرنامج صندوق النقد، ومواءتمه وتضمينه لمشروع قانون الموازنة العام المقبل بحيث ينعكس البرنامج على الموازنة العامة
كما سيتم مناقشة نمو التنمية والابتعاد عن أي قرار يتعلق برفع الضرائب والرسوم على المواطنين
ومن المرجح أن يتم الاتفاق على عدة أمور، أبرز ملامحها هي ضبط النفقات وترشيدها، وتعزيز الشراكة بين القاع العام والقطاع الخاص، وطرح مشاريع استثمارية كبيرة تساهم في زيادة النمو العام المقبل
التعليقات
"مالية النواب" تطلب 3 وزراء من الطاقم الاقتصادي الأسبوع المقبل
التعليقات