عمّان جو - قال وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، إن مشروع قانون استقلال القضاء 2019 يربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي وليس بوزير العدل.
وأضاف التلهوني خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء أن مدخلات ومخرجات واختيار طلبة ومواد الدراسة في 'المعهد' تصب في صالح المجلس القضائي.
وتابع أن أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد هم من القضاة، 'ومن الأفضل ربط المعهد بالمجلس'، حيث أن 'وزير العدل فقط يمارس دوره كرئيس مجلس إدارة للمعهد فقط'.
'التعديلات الحالية تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات'، بحسب المسؤول الحكومي.
وأشار التلهوني إلى أن تعديلات القانون تُعزز الجهاز القضائي بمزيد من القضاة بعد استحداث النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية، موضحاً أن 'القانون شهد العديد من التعديلات سابقاً'.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن اللجنة تدعم أي تعديل على مشروع القانون لتعزيز استقلال القضاء والقضاة، وبث الطمأنينة للقاضي من خلال تحصينه من إنهاء خدماته على غير الطريق الذي رسمه القانون.
وأضاف العودات أن اللجنة تتفهم بعض التعديلات التي أملتها الحاجة العملية نتيجة التعديلات التي أجريت على قانون تشكيل المحاكم النظامية والجمارك وضريبة الدخل.
عمّان جو - قال وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، إن مشروع قانون استقلال القضاء 2019 يربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي وليس بوزير العدل.
وأضاف التلهوني خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء أن مدخلات ومخرجات واختيار طلبة ومواد الدراسة في 'المعهد' تصب في صالح المجلس القضائي.
وتابع أن أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد هم من القضاة، 'ومن الأفضل ربط المعهد بالمجلس'، حيث أن 'وزير العدل فقط يمارس دوره كرئيس مجلس إدارة للمعهد فقط'.
'التعديلات الحالية تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات'، بحسب المسؤول الحكومي.
وأشار التلهوني إلى أن تعديلات القانون تُعزز الجهاز القضائي بمزيد من القضاة بعد استحداث النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية، موضحاً أن 'القانون شهد العديد من التعديلات سابقاً'.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن اللجنة تدعم أي تعديل على مشروع القانون لتعزيز استقلال القضاء والقضاة، وبث الطمأنينة للقاضي من خلال تحصينه من إنهاء خدماته على غير الطريق الذي رسمه القانون.
وأضاف العودات أن اللجنة تتفهم بعض التعديلات التي أملتها الحاجة العملية نتيجة التعديلات التي أجريت على قانون تشكيل المحاكم النظامية والجمارك وضريبة الدخل.
عمّان جو - قال وزير العدل بسام التلهوني، الاثنين، إن مشروع قانون استقلال القضاء 2019 يربط المعهد القضائي بالمجلس القضائي وليس بوزير العدل.
وأضاف التلهوني خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروع قانون استقلال القضاء أن مدخلات ومخرجات واختيار طلبة ومواد الدراسة في 'المعهد' تصب في صالح المجلس القضائي.
وتابع أن أعضاء الهيئة التدريسية بالمعهد هم من القضاة، 'ومن الأفضل ربط المعهد بالمجلس'، حيث أن 'وزير العدل فقط يمارس دوره كرئيس مجلس إدارة للمعهد فقط'.
'التعديلات الحالية تعزز من مبدأ الفصل بين السلطات'، بحسب المسؤول الحكومي.
وأشار التلهوني إلى أن تعديلات القانون تُعزز الجهاز القضائي بمزيد من القضاة بعد استحداث النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية، موضحاً أن 'القانون شهد العديد من التعديلات سابقاً'.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن اللجنة تدعم أي تعديل على مشروع القانون لتعزيز استقلال القضاء والقضاة، وبث الطمأنينة للقاضي من خلال تحصينه من إنهاء خدماته على غير الطريق الذي رسمه القانون.
وأضاف العودات أن اللجنة تتفهم بعض التعديلات التي أملتها الحاجة العملية نتيجة التعديلات التي أجريت على قانون تشكيل المحاكم النظامية والجمارك وضريبة الدخل.
التعليقات