عمان جو- قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن اللجنة تعقد الاثنين، اجتماعا لمناقشة برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي، وتقييم الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف لبرنامج 'صباح المملكة'، أن المناقشة ستشمل ملامح موازنة 2020، وتابع: 'كنا قد أعلنا عن برنامج إصلاح وطني (اقتصادي) مواز لبرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي'.
البكار، أشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على إصدار تقارير دورية لتقييم أداء المالية العامة بشكل عام تظهر حجم الإيرادات والنفقات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وقال إن 'الربع الأول للعام الحالي أظهر أن هناك تراجعا في الإيرادات المتوقعة خاصة إيرادات ضريبة المبيعات والجمارك والعقار'، معربا عن أمله أن تكون لدى الحكومة حلول لمحاولة تقليص هذه الفجوة.
البكار أشار إلى 'أن ارتفاع الدين العام سينخفض خلال النصف الثاني من العام لكن هذا الانخفاض لن يكون وفقا للأرقام الصحية المأمولة'، مرجعا انخفاض نسبة الدين إلى 'تباطؤ النمو الاقتصادي ولجوء الحكومة إلى الإقتراض لسد العجز'.
'طالبنا الحكومة بتقرير مفصل عن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لعرضه على اللجنة اليوم والوقوف على التفاصيل الرئيسية المؤثرة سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني ومعرفة أين وصلت الحكومة في برنامج إصلاحها الوطني،' وفق البكار.
وأوضح: 'ستتابع الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في الانتقال من موازنة الجباية ورفع الضرائب والرسوم التي شهدناها السنوات الأخيرة إلى موازنة النمو والتنمية من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.'
وأشار البكار إلى 'حالة ركود' في بعض القطاعات خاصة المركبات العاملة على الكهرباء والهجينة (هايبرد)، مضيفا ان اللجنة ستبحث قرارات ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية 'بحيث لا تحمل أثرا سلبيا'.
اللجنة قالت في بيان إن اجتماعها الذي يتوقع أن يبدأ الساعة 12 ظهرا، يبحث أيضا 'نتائج تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وملامح الموازنة العامة لعام 2020'.
وبلغ إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 29.26 مليار دينار، بزيادة مقدارها 955.9 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي. ويشكل الدين العام ما نسبته 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة تزيد عن 11%؛ ليسجل في أول 5 شهور من العام الحالي، 484 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.
وبدأ الأردن تنفيذ برنامج إصلاحه المالي الحالي في 2016، وأقر مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في تموز/ يوليو 2017.
وأقر الصندوق المراجعة 2 لبرنامج الإصلاح المالي في أيار/مايو من العام الحالي، ما 'يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني'، حسبما قال وزير المالية عز الدين كناكريه.
ويبدأ صندوق النقد مراجعته الثالثة للبرنامج الإصلاحي الأردني في أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يجري المراجعة الرابعة في نهاية 2019.
عمان جو- قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن اللجنة تعقد الاثنين، اجتماعا لمناقشة برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي، وتقييم الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف لبرنامج 'صباح المملكة'، أن المناقشة ستشمل ملامح موازنة 2020، وتابع: 'كنا قد أعلنا عن برنامج إصلاح وطني (اقتصادي) مواز لبرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي'.
البكار، أشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على إصدار تقارير دورية لتقييم أداء المالية العامة بشكل عام تظهر حجم الإيرادات والنفقات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وقال إن 'الربع الأول للعام الحالي أظهر أن هناك تراجعا في الإيرادات المتوقعة خاصة إيرادات ضريبة المبيعات والجمارك والعقار'، معربا عن أمله أن تكون لدى الحكومة حلول لمحاولة تقليص هذه الفجوة.
البكار أشار إلى 'أن ارتفاع الدين العام سينخفض خلال النصف الثاني من العام لكن هذا الانخفاض لن يكون وفقا للأرقام الصحية المأمولة'، مرجعا انخفاض نسبة الدين إلى 'تباطؤ النمو الاقتصادي ولجوء الحكومة إلى الإقتراض لسد العجز'.
'طالبنا الحكومة بتقرير مفصل عن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لعرضه على اللجنة اليوم والوقوف على التفاصيل الرئيسية المؤثرة سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني ومعرفة أين وصلت الحكومة في برنامج إصلاحها الوطني،' وفق البكار.
وأوضح: 'ستتابع الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في الانتقال من موازنة الجباية ورفع الضرائب والرسوم التي شهدناها السنوات الأخيرة إلى موازنة النمو والتنمية من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.'
وأشار البكار إلى 'حالة ركود' في بعض القطاعات خاصة المركبات العاملة على الكهرباء والهجينة (هايبرد)، مضيفا ان اللجنة ستبحث قرارات ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية 'بحيث لا تحمل أثرا سلبيا'.
اللجنة قالت في بيان إن اجتماعها الذي يتوقع أن يبدأ الساعة 12 ظهرا، يبحث أيضا 'نتائج تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وملامح الموازنة العامة لعام 2020'.
وبلغ إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 29.26 مليار دينار، بزيادة مقدارها 955.9 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي. ويشكل الدين العام ما نسبته 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة تزيد عن 11%؛ ليسجل في أول 5 شهور من العام الحالي، 484 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.
وبدأ الأردن تنفيذ برنامج إصلاحه المالي الحالي في 2016، وأقر مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في تموز/ يوليو 2017.
وأقر الصندوق المراجعة 2 لبرنامج الإصلاح المالي في أيار/مايو من العام الحالي، ما 'يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني'، حسبما قال وزير المالية عز الدين كناكريه.
ويبدأ صندوق النقد مراجعته الثالثة للبرنامج الإصلاحي الأردني في أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يجري المراجعة الرابعة في نهاية 2019.
عمان جو- قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن اللجنة تعقد الاثنين، اجتماعا لمناقشة برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي، وتقييم الوضع المالي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف لبرنامج 'صباح المملكة'، أن المناقشة ستشمل ملامح موازنة 2020، وتابع: 'كنا قد أعلنا عن برنامج إصلاح وطني (اقتصادي) مواز لبرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي'.
البكار، أشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحكومة على إصدار تقارير دورية لتقييم أداء المالية العامة بشكل عام تظهر حجم الإيرادات والنفقات وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.
وقال إن 'الربع الأول للعام الحالي أظهر أن هناك تراجعا في الإيرادات المتوقعة خاصة إيرادات ضريبة المبيعات والجمارك والعقار'، معربا عن أمله أن تكون لدى الحكومة حلول لمحاولة تقليص هذه الفجوة.
البكار أشار إلى 'أن ارتفاع الدين العام سينخفض خلال النصف الثاني من العام لكن هذا الانخفاض لن يكون وفقا للأرقام الصحية المأمولة'، مرجعا انخفاض نسبة الدين إلى 'تباطؤ النمو الاقتصادي ولجوء الحكومة إلى الإقتراض لسد العجز'.
'طالبنا الحكومة بتقرير مفصل عن الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لعرضه على اللجنة اليوم والوقوف على التفاصيل الرئيسية المؤثرة سلبا وإيجابا على الاقتصاد الوطني ومعرفة أين وصلت الحكومة في برنامج إصلاحها الوطني،' وفق البكار.
وأوضح: 'ستتابع الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في الانتقال من موازنة الجباية ورفع الضرائب والرسوم التي شهدناها السنوات الأخيرة إلى موازنة النمو والتنمية من خلال توسيع قاعدة الاستثمار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.'
وأشار البكار إلى 'حالة ركود' في بعض القطاعات خاصة المركبات العاملة على الكهرباء والهجينة (هايبرد)، مضيفا ان اللجنة ستبحث قرارات ستتخذها الحكومة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية 'بحيث لا تحمل أثرا سلبيا'.
اللجنة قالت في بيان إن اجتماعها الذي يتوقع أن يبدأ الساعة 12 ظهرا، يبحث أيضا 'نتائج تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وملامح الموازنة العامة لعام 2020'.
وبلغ إجمالي الدين العام الأردني حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي 29.26 مليار دينار، بزيادة مقدارها 955.9 مليون دينار عن الشهر ذاته من العام الماضي. ويشكل الدين العام ما نسبته 94.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة تزيد عن 11%؛ ليسجل في أول 5 شهور من العام الحالي، 484 مليون دينار مقارنة مع 435 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.
وبدأ الأردن تنفيذ برنامج إصلاحه المالي الحالي في 2016، وأقر مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى في تموز/ يوليو 2017.
وأقر الصندوق المراجعة 2 لبرنامج الإصلاح المالي في أيار/مايو من العام الحالي، ما 'يمثل مؤشراً قوياً على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني'، حسبما قال وزير المالية عز الدين كناكريه.
ويبدأ صندوق النقد مراجعته الثالثة للبرنامج الإصلاحي الأردني في أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن يجري المراجعة الرابعة في نهاية 2019.
التعليقات