عمان جو- يستكمل مجلس النواب في جلسته الصباحية، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، من المادة (5).
وكان المجلس قد بدأ نقاش مشروع القانون الأحد، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع أعمال الجلسة بسبب 'فقدان النصاب'.
وطالب نواب، خلال الجلسة، بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما اقترح آخرون 'تعديل أنظمة وقوانين للحد من الهدر والفساد، وتشريعات تجرّم أفعال غير مجرمة'.
واقترح البعض تغيير بعض المفاهيم مثل كلمة 'مرتكب الفساد' إلى 'مشتبه بارتكابه الفساد'، إضافة إلى 'إلغاء المادة التي تشير إلى مكافحة اغتيال الشخصية'
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن هناك خلطا بين أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها، موضحا أن المجلس 'يدعم جهود الهيئة في محاربة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام'.
ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وأتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك 'الأموال غير المنقولة'، إضافة إلى حقها بتملك الأموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.
ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4.
وتنص الفقرة (ي) 'ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول'، فيما قرر النواب استبدالها بالنص' ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك'.
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه امينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
عمان جو- يستكمل مجلس النواب في جلسته الصباحية، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، من المادة (5).
وكان المجلس قد بدأ نقاش مشروع القانون الأحد، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع أعمال الجلسة بسبب 'فقدان النصاب'.
وطالب نواب، خلال الجلسة، بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما اقترح آخرون 'تعديل أنظمة وقوانين للحد من الهدر والفساد، وتشريعات تجرّم أفعال غير مجرمة'.
واقترح البعض تغيير بعض المفاهيم مثل كلمة 'مرتكب الفساد' إلى 'مشتبه بارتكابه الفساد'، إضافة إلى 'إلغاء المادة التي تشير إلى مكافحة اغتيال الشخصية'
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن هناك خلطا بين أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها، موضحا أن المجلس 'يدعم جهود الهيئة في محاربة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام'.
ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وأتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك 'الأموال غير المنقولة'، إضافة إلى حقها بتملك الأموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.
ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4.
وتنص الفقرة (ي) 'ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول'، فيما قرر النواب استبدالها بالنص' ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك'.
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه امينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
عمان جو- يستكمل مجلس النواب في جلسته الصباحية، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، من المادة (5).
وكان المجلس قد بدأ نقاش مشروع القانون الأحد، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة رفع أعمال الجلسة بسبب 'فقدان النصاب'.
وطالب نواب، خلال الجلسة، بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما اقترح آخرون 'تعديل أنظمة وقوانين للحد من الهدر والفساد، وتشريعات تجرّم أفعال غير مجرمة'.
واقترح البعض تغيير بعض المفاهيم مثل كلمة 'مرتكب الفساد' إلى 'مشتبه بارتكابه الفساد'، إضافة إلى 'إلغاء المادة التي تشير إلى مكافحة اغتيال الشخصية'
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، قال إن هناك خلطا بين أهداف قانون هيئة مكافحة الفساد وصلاحياتها، موضحا أن المجلس 'يدعم جهود الهيئة في محاربة كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام'.
ووافق النواب على مساواة راتب وعلاوات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع ما هو مقرر لرئيس محكمة التمييز، وكذلك فيما يتعلق براتب وعلاوات عضو المجلس بحيث تتم مساواتها مع ما هو مقرر لنائب رئيس محكمة التمييز.
وأتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك 'الأموال غير المنقولة'، إضافة إلى حقها بتملك الأموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.
ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4.
وتنص الفقرة (ي) 'ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول'، فيما قرر النواب استبدالها بالنص' ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك'.
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه امينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
التعليقات