عمان جو - دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، اللجنتين النيابيتين المالية والاقتصاد والاستثمار إلى الاجتماع، الثلاثاء، مع مختصين لبحث انعكاس قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض الفائدة على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتعقد اللجنتان، برئاسة رئيس اللجنة المالية خالد البكار، ولجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك اجتماعاً الساعة 2 ظهراً مع مختصين ومعنيين.
البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس منذ 4 آب/أغسطس.
وجاء القرار وفق بيان صادر عن البنك، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وحفز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.
المملكة
عمان جو - دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، اللجنتين النيابيتين المالية والاقتصاد والاستثمار إلى الاجتماع، الثلاثاء، مع مختصين لبحث انعكاس قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض الفائدة على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتعقد اللجنتان، برئاسة رئيس اللجنة المالية خالد البكار، ولجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك اجتماعاً الساعة 2 ظهراً مع مختصين ومعنيين.
البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس منذ 4 آب/أغسطس.
وجاء القرار وفق بيان صادر عن البنك، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وحفز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.
المملكة
عمان جو - دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، اللجنتين النيابيتين المالية والاقتصاد والاستثمار إلى الاجتماع، الثلاثاء، مع مختصين لبحث انعكاس قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض الفائدة على المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتعقد اللجنتان، برئاسة رئيس اللجنة المالية خالد البكار، ولجنة الاقتصاد والاستثمار خير أبو صعيليك اجتماعاً الساعة 2 ظهراً مع مختصين ومعنيين.
البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسة على كل أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس منذ 4 آب/أغسطس.
وجاء القرار وفق بيان صادر عن البنك، تماشياً مع تطورات أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية، وبهدف تعزيز نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، وحفز الإنفاق المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.
التعليقات