عمان جو- وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء المعاد من مجلس الأعيان.
مجلس الأعيان أعاد الاثنين، المشروع إلى مجلس النواب، بعد مخالفته للجنة القانونية في مجلس النواب في المادة 8، المتضمنة ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي.
النواب كانوا رفضوا ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وأصرّوا على إبقاء تبعيته لوزير العدل.
وجاء مشروع 'استقلال القضاء' وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
عمان جو- وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء المعاد من مجلس الأعيان.
مجلس الأعيان أعاد الاثنين، المشروع إلى مجلس النواب، بعد مخالفته للجنة القانونية في مجلس النواب في المادة 8، المتضمنة ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي.
النواب كانوا رفضوا ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وأصرّوا على إبقاء تبعيته لوزير العدل.
وجاء مشروع 'استقلال القضاء' وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
عمان جو- وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون المعدّل لقانون استقلال القضاء المعاد من مجلس الأعيان.
مجلس الأعيان أعاد الاثنين، المشروع إلى مجلس النواب، بعد مخالفته للجنة القانونية في مجلس النواب في المادة 8، المتضمنة ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي.
النواب كانوا رفضوا ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وأصرّوا على إبقاء تبعيته لوزير العدل.
وجاء مشروع 'استقلال القضاء' وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة، وعدم جواز إيقاع أكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد، وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والأمن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور، ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
التعليقات